قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ضمن لائحة المنظمات الإرهابية أمر ليس بالمستغرب خاصة بعد ضلوع الحزب في الحرب الدائرة الآن عبر الحدود في سوريا، مساندا بذلك رئيس النظام السوري بشار الأسد. فضلا عن ما يسعى له مجلس التعاون الخليجي من إقرار آليات وإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس سواء فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية بعد اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه المباشر في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، وزرع وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سوريا وسفك دماء الشعب السوري. ومن هنا نقول إن على حزب الله أن يراجع حساباته ويوقف تدخلاته غير المشروعة وما تحدثه من انعكاسات خطيرة على استقرار لبنان وتهديد وحدته الوطنية فهو الآن يواجه تحديات غير تقليدية من أوروبا ودول الخليج وربما دول أخرى ويعني هذا القرار الاوروبي أنه سيصبح من غير القانوني أن ترسل أي جهة أوروبية أموالا إلى حزب الله، إضافة إلى فتح الباب أمام الأجهزة القضائية في أوروبا للشروع في معاملة مسؤولي الجناح العسكري للحزب وعناصره باعتبارهم إرهابيين. ولعل التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله في قرار الاتحاد الاوروبي يعطي دفعة للمسؤولين السياسيين العقلاء في إعادة ترتيب الحزب وعدم التأثير سلبا على الوضع الداخلي اللبناني واستمرار متابعة الحوار مع الأطراف السياسية كافة في لبنان للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وعدم الزج به في الحرب السورية والتدخلات الارهابية الخارجية.
