منعت شركة الكهرباء بمنطقة جازان وبلدية محافظة ضمد إيصال خدمة الكهرباء إلى منازل نحو 700 مواطن بحجة عدم وجود صكوك ملكية على أراضيهم، علما أن عددا من المتضررين قد أمضوا نحو سبع سنوات وهم يطالبون بالصكوك لأراضيهم دون نتيجة لعدم توفر قضاة. وذكر عدد من المواطنين المحرومين من الكهرباء في ضمد أنهم يملكون وثائق ثبوتية ورسمية وحججا على أراضيهم رفضتها الشركة والبلدية، مشترطة صكوكا شرعية. وأوضح ل«عكاظ» إسماعيل يحيى معافا أنه راجع البلدية والكهرباء لأكثر من عام وبعد توافر واكتمال الشروط التي أملتها البلدية والكهرباء، انتهت المعاملة بالرفض أو إحضار صك على الأرض التي يملكها، منتقدا القرارات التعجيزية المبالغ فيها، على حد قوله. وذكر حاوي محمد يحيى أن أبناءه يسكنون المنزل في النهار ويهجرونه في الليل بسبب عدم وجود التيار الكهربائي. ويضيف: أنتظر اليوم الذي توافق شركة الكهرباء على تركيب عداد لمنزلي الجاهز منذ سنوات، خاصة أن استخراج الصك يستغرق سنوات طويلة وهناك من سبقوني في الإجراءات ولم يتمكنوا من الحصول عليه. أما على بهكلي فبين أنه انتظر أكثر من عامين وما زال ينتظر إيصال التيار الكهربائي الذي تعذر تحقيقه بسبب شرط وجود صك شرعي. وهنا أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعله أن هذا الموضوع قد حظي باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حيث اعتمد سموه مؤخرا آلية تنظيمية لتسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي لهذه المباني السكنية، تتضمن ان يكون المبنى داخل التجمع السكاني وأن تكون هناك شوارع مناسبة لإيصال الخدمات، وعدم اعتراض المبنى خطوط التنظيم، وألا يقع المبنى في مجاري الأودية، وفي حالة عدم وجود شوارع مناسبة لإيصال الخدمات تكلف البلدية بفتح شوارع مناسبة للمبنى لإيصال الخدمات. وأضاف زعله «إذا كان المبنى خارج التجمع السكني وداخل النطاق العمراني فتكلف البلدية بتهذيب الطريق وتنظيم المنطقة المحيطة بالمبنى قبل ان تقام منازل مجاورة للمبنى بشكل عشوائي وتنتج عنها أحياء عشوائية وما تسببه من مشاكل أمنية واجتماعية»، مؤكدا حرص صاحب السمو أمير المنطقة على مصلحة وراحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وفي الوقت نفسه التصدي للعشوائية حفاظا على المظهر الحضاري لمدن وقرى المنطقة.
