أكد محللون اقتصاديون ل«عكاظ» أن على الحكومة المصرية الجديدة الخروج من سياسات الإخوان الاقتصادية النيولبيرالية، والتي خضعت تماما لوصفات صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى إضعاف القطاعات الإنتاجية، كما أن عليها كسب ثقة الشعب كي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والإصلاحية وفيما يلي التفاصيل: من جهته، رأى المحلل الاقتصادي الدكتور مفيد قطيش ل «عكاظ»، أن «على الحكومة الجديدة أن تضع حدا للسياسات الحكومية السابقة التي أطلقت العنان لوصفات صندوق النقد الدولي واخرجت الدولة من دورها المركزي»، معتبرا أن «مصر كانت بمثابة مختبر للبرامج الدولية التي أشاعت مناخ النيوليبرالية، أي إطلاق يد السوق، ما أدى إلى إضعاف قطاعات الإنتاج المادي التي تعتبر المصدر الرئيسي لمداخيل الملايين من الناس». وأشار إلى أنه «من الضروري التركيز على القطاعات الإنتاجية أي الزراعة والصناعة والسياحة لأن هذه القطاعات تنتج فرص العمل وتؤمن نوعا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تعزيز العلاقات البينية مع الدول العربية للاستفادة من المزايا الموجودة في هذه البلدان». ولفت قطيش إلى أنه «بإمكان هذه الحكومة أن تبدأ بمعالجة القضايا الملحة شرط أن يتأمن لها الاستقرار السياسي الضروري». بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد حمدان ل «عكاظ»، أن «المطلوب من الحكومة المصرية الجديدة أولا هو كسب ثقة المصريين لاسيما أن هذه الحكومة أتت بإرادة شعبية ما بث بعض الارتياح والتفاؤل في إمكانية حل المشاكل الاقتصادية والمالية، علما أنها تفاقمت في العامين الماضيين». ونوه باختيار أعضاء هذه الحكومة «كونهم من ذوي الخبرة المالية والاقتصادية وهناك تركيز كبير من قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت على الاتيان بحكومة من ذوي الكفاءة لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لأنه الأكثر إلحاحا». كما أشار حمدان إلى ضرورة «تأمين الدعم المالي لاسيما بعد التراجع في النقد الأجنبي خلال الأعوام الماضية إضافة إلى تراجع رؤوس الأموال»، لافتا الانتباه إلى أنه «ليس على الحكومة أن تلجأ إلى البنك الدولي والخضوع لشروطه الصعبة ،كما كانت تفعل حكومة الإخوان التي اعترضت عليها ثم وقعت في فخّها، وكان ذلك من الأخطاء المميتة التي ارتكبتها». وقال إن «على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار معالجة المشاكل السريعة غير القابلة للانتظار، على غرار البرنامج الذي جرى الحديث عنه مؤخرا والذي يتمثل بزيادة الأجور في القطاع العام بنسبة كبيرة، إضافة إلى حل بعض المشاكل الأخرى»، معتبرا أنه «يمكن لهذه الحكومة أن تستفيد من فترة وصولها إلى السلطة لبسط الاستقرار الاقتصادي وتحفيز المستثمرين وبث جو من الأمن والثقة». وشدد على أهمية «الدعم العربي لمصر الذي يبلغ 12 مليار دولار، حتى الآن، تستطيع الحكومة المصرية من خلاله تأمين الدعم المالي غطاء لحركتها واحتياجاتها المالية»، منوها بالدور «الذي يمكن أن يلعبه الصندوق الوطني لدعم مصر بمبادرة أهلية وبدأت التبرعات وجمع المليارات وهي بتصرّف رئيس الجمهورية المصرية». ورأى أن «رؤوس الأموال المصرفية يمكن أن تلعب دورا مساعدا لسياسات الحكومة، فتعود وتستثمر في مصر، فبحسب الإحصاءات هناك حوالي 5000 متمول كبير، إذا عاد قسم منهم إلى مصر، فهذا يساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية لمصر».
