بدأ القضاء المصري في استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان بشأن ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وذكرت مصادر قضائية أن التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان تركز على ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء ثورة 25 يناير، وما إذا كانت عناصر من حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني قد شاركوا في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت وفرار قيادات الإخوان. يأتي ذلك متزامنا مع قرار النيابة العامة المصرية التحفظ على أموال 14 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك في إطار التحقيقات في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها العديد من المحافظات المصرية. وقال مصدر قضائي إن النائب العام المصري هشام بركات قرر التحفظ على أموال كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر ومحمد عزت إبراهيم، بالإضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين في الجماعة. وأضاف المصدر أن القرار سيطال أيضا أموال قيادات سياسية متحالفة مع جماعة الإخوان منهم: عصام سلطان وعاصم عبدالماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وأخرين. سياسيا... أدى محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الإنقاذ، اليمين القانونية نائبا لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية، حسبما أعلن أمس بيان للرئاسة المصرية. وقال بيان الرئاسة: الدكتور محمد البرادعي يؤدي اليمين نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية. ويأتي تعيين البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام، في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الجاري. وكان البرادعي مرشحا لتولي منصب رئيس الحكومة المصرية، لكن ترشيحه واجه اعتراضا حادا من حزب النور السلفي. واختير البرادعي نهاية العام الماضي منسقا عاما لجبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف موسع للمعارضة المصرية من أحزاب ليبرالية ويسارية، شكل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمواجهة إعلان دستوري وسع من سلطات الرئيس المعزول.
