تأزم الوضع بمحكمة الخرمة نظرا لغياب قضاتها في إجازاتهم السنوية، الأمر الذي انعكس سلباً على مراجعي المحكمة وزوار المحافظة وقاصديها الذين قطعوا أكثر من 002 كلم جيئة وذهاباً لمراجعتها خلال الأيام الماضية في حين أخذ بعض المراجعين إجازات من مراجعهم خصوصاً بالمدن الكبرى كالرياض وجدة كون محكمة الخرمة هي التي توجد بها معاملاتهم، ما أجبر البعض على قطع إجازتهم والعودة في حضور قضاة المحكمة خلال الفتره المقبلة بينما ذهب البعض الآخر إلى محكمة الغريف والتي لا يوجد بها هي الأخرى سوى قاض واحد تكدس عليه عدد من المراجعين من محافظة الخرمة ومن مركزي الغريف وشعر. مقبل مطلق السبيعي ذكر أنه قام بمراجعة محكمة الخرمة أكثر من مرة وفي كل مرة يخبره مدير مكتب القضاة بعدم وجود قضاة بالمحكمة مما حدا به في نهاية الأمر الذهاب إلى محكمة الغريف والتي تبعد 45 كم عن الخرمة ولم تنته معاناته، مضيفا أن على المراجع لمحكمة الغريف أن يتحلى بالصبر في ظل طول الانتظار وكثرة أعداد المراجعين، مطالبا وزارة العدل بزيادة عدد القضاه لإنهاء إجراءات كافة المراجعين الذين يخصصون هذا الوقت من السنة لإجراء وكالاتهم والتي لا تنجز إلا في محكمة الخرمة أو محكمة الغريف كونها أقرب محكمة لمحافظة الخرمة. ويقول ذعار نايف السبيعي إنه قام بتمديد إجازته من أجل صك حصر إرث لوالده المتوفى إلا أن تمديده للإجازة تزامن مع تمتع قضاة محكمة الخرمة بإجازاتهم مما حدا به بالذهاب إلى محافظة رنية لإنهاء صك حصر الإرث حتى يتسنى له إجراء وكالات لإخوانه، مطالبا هو الآخر بتكثيف عدد القضاة بمحكمة الخرمة أو قيام عدد من القضاة بتغطية مكانهم حال تمتعهم بإجازاتهم. ولم يجد حمود مفلح السبيعي الذي راجع محكمة الخرمة قبل أسبوعين لإنهاء إجراءات صكوك عدد من الوكالات قضاة بمحكمة الخرمة رغم تردده عليها في أوقات متفاوتة، حيث تم إخباره بأن القضاة لديهم إجازات استثنائية تستمر إلى ما بعد عيد الفطر، ولا يوجد من ينوب عنهم، مبيناً بأن جهة البت في معاملته هي محكمة الخرمة فقط كون الصكوك التي ينوي إنهاء إجراءاتها صادرة عنها ولا يمكن لأي محكمة البت فيها، مطالبا وزارة العدل بالنظر في معاناة الأهالي كون المحكمة ستبقى بدون قاض إلى ما بعد عيد الفطر بعد حصول قاضيها على إجازة استثنائية، مطالبا بتكليف قاض بديل يحل مكانه كي لا تتعطل مصالح المواطنين وزيادة عدد القضاة بالمحكمة خصوصا أنها محكمة عامة. من جانبه أوضح مصدر بمحكمة الخرمة بأن قضاة المحكمة يتمتعون بإجازة الى ما بعد العيد وأن جميع الإجراءات والمعاملات خصوصا معاملات السجناء متوقفة إلى ما بعد عودتهم من إجازتهم.
