رجح مسؤول عسكري رفيع احتمال حدوث صدام بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في حالة انتهاء المهلة وعدم حدوث أي تقدم إيجابي من جهة الرئاسة المصرية. وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ل«عكاظ» أن ردود الفعل الصادرة عن الرئاسة تؤكد أنها لا تنوي التجاوب مع مطالب المتظاهرين وأن هناك رغبات للمواجهة، موضحا أن الجيش سارع بنشر قواته في كل أنحاء مصر لمنع تدفق السلاح. ولفت إلى أن المهلة التي قدمها الجيش كانت أحد أهدافها إعطاء الفرصة لمزيد من الانتشار للجيش والتمركز لمنع المحسوبين على الرئيس من ممارسة العنف. وأوضح المصدر أن الجيش لا يتوقع أن يسلم مرسي السلطة بالسهولة التي سلمها مبارك، موضحا أن الجيش جاهز تماما لكل السيناريوهات، مشددا على أن الجيش هدفه حصانة الشعب. وقال إن الرئيس موجود في مقر استراحة الحرس الجمهوري تحت حراسة ضباط الحرس وعناصر الشرطة الرئاسة، نافيا أن يكون الرئيس موجودا في قصر القبة كما تردد. من جهته، أكد الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات العامة أن خطاب الجيش كان منحازا للشعب المصري، موضحا أن جماعة الإخوان كان لا بد لهم أن يتعلموا من أخطاء الماضي. وأكد أن مهلة الجيش ما هي إلا تحصيل حاصل، موضحا أن المهلة أعطت الفرصة لجميع القوى للتفكير في بدائل رحيل مرسي. أما الفريق محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت قال: إن السيسي وضع الكرة في ملعب مرسي بدعوته القوى السياسية للتوافق، موضحا أنه في حال تدهور الأوضاع سيسيطر الجيش على زمام الأمور، وهذا يعني حدوث (انقلاب عسكري). من ناحيته، قال اللواء رأفت السيد المدرس بأكاديمية ناصر العسكرية أن بيان الرئاسة يجسد العناد ورفض التجاوب مع مطالب الشعب التي ساندها الجيش بقوة، وشدد على أن القوات المسلحة جاهزة لحماية الشعب لأنها مسؤولة أصيلة عن ذلك، لافتا إلى أن خروج الرئيس بسهولة وسلاسة سوف يضمن للجماعة دور في مستقبل الحياة السياسية لكن انتهاج العنف ربما يعيد الجماعة إلى ستينيات القرن الماضي. وتوقع اللواء مصطفى الراعي الخبير الأمني عنفا شديدا من جانب جماعة الإخوان بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش، موضحا أن الجماعة فقدت أعصابها السياسية، موضحا أن انتهاج العنف من جانب الإخوان سيكون نهاية حتمية لهم. في نفس السياق، قال اللواء طارق عبدالرازق المحلل الاستراتيجي إن الجيش المصري جاهز لجميع السيناريوهات، موضحا أن تحالف الجيش والشرطة والشعب وعزل الإخوان بعد انسحاب السلفيين لن تكون هناك صدامات بين الجيش والرئاسة، لافتا إلى أنه يمكن أن تقع عمليات فردية. وتابع قائلا: الشرطة والجيش والشعب يتحركون على الارض لمنع وقوع التصادم. ويرى اللواء السابق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي طلعت مسلم أن موقف الجيش تحدده درجة سلوك الرئيس مرسي تجاه هذا العنف. وقال إن الجيش في حال حدوث عنف سينزل الجيش إلى الشارع للسيطرة على الموقف، موضحا أنه إذا اتسع العنف وأصبح خارج السيطرة فإن ذلك سيضغط على مرسي من أجل الاستجابة لمطالب الشارع وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتابع قائلا: إذا لم يستجب الرئيس فإن الجيش سيمسك بزمام السلطة. وشدد مسلم على أن الجيش غير طامع في السلطة ولا يريد أن يعيد التجربة الماضية عندما تولى إدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 2011، بيد أنه قال إذا كانت هناك مخاطر تنبئ بسقوط الدولة، فوقتها سيكون التدخل حتميا. ومن ناحيته، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية اللواء نبيل عبدالمعطي إن البيان أكد أن الجيش المصري لن يرضى بسيطرة فصيل سياسي واحد على السلطة من دون مشاركة باقي القوى السياسية والوطنية، بزعمها أنها الحامي الأول والأخير للشريعة، موضحا أن الشعب المصري لديه إصرار واضح على رحيل نظام الرئيس مرسي. وتابع قائلا: إن السيناريوهات المتوقعة أن يتولى الجيش إدارة الأزمة فعلى الحكومة الاستقالة فورا وعلى الرئيس مرسي الرحيل لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
