تحول التفاؤل والأمل الذي خيم على مواطني مركز الويد بمحافظة العرضيات في منطقة الباحة، بإنشاء مصنع للإسمنت في المركز «إسمنت تهامة» قبل 01 أعوام تقريبا، إلى معاناة حقيقة بعد تدشين المصنع مباشرة أبرزها ازدحام الطريق الذي يشق المركز بالشاحنات والناقلات العملاقة والبالغ عددها أكثر من 006 شاحنة، وأيضا التلوث البيئي نتيجة الأدخنة التي يبثها المصنع باستمرار، ولكن ما يقصم ظهورهم ويقض مضاجعهم هو مساعي الشركة الحثيثة منذ وقت مبكر لسحب مياه الوداي الوحيد الذي يعد شريان الحياة عبر حفر آبار ارتوازية يزيد عمقها عن 005 متر. قبل ثماني سنوات حفرت الشركة أكثر من 10 آبار ارتوازية داخل المصنع وخارجه، وجلبوا لها الأنابيب لإيصال الماء من الوادي إلى داخل المصنع، وبعد اعتراض الأهالي وزارة الزراعة بطمر كل آبار المصنع الارتوازية التي تقع في وسط وادي يبة، على أن تحصل الشركة حاجتها من المياه عبر شركة التحلية بمحافظة القنفذة، ولكن هذا الخطر أطل برأسه من جديد بعدما أعادت الشركة ترميم الآبار من جديد واستخدم مياهها في إنتاج الإسمنت، مما أثار استغرب المواطنين الذين اعتبروا الخطوة مخالفة للنظام. وقال علي العماري من السكان المتضررين من عمليات الحفر العشوائي: «محافظة العرضيتين شحيحة المياه، كوننا نمر بمرحلة جفاف، فالأمطار أصبحت نادرة خصوصا في السنوات العشر الأخيرة، وأهالي المحافظة يعتمدون على الآبار الجوفية كمصدر وحيد للماء، حيث إن مياه الآبار وفرت على الدولة إقامة مشاريع إيصال المياه للمنازل». وأوضح (س.أ) الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تفاجأ مؤخرا باعتزام شركة الإسمنت بمركز الويد حفر آبار في وادي يبة بأعماق كبيرة، معتبرا أن هذه الخطوة الخطيرة إن حدثت فهي تعني كارثة بيئية حقيقية، حيث ستنفد المياه الجوفية المخزنة في باطن الأرض في مدة زمنية قصيرة، وسيؤدي هذا الإجراء إلى انقطاع الماء عن أكثر من 20 قرية، وعندئذ ستحدث كارثة إنسانية، وزاد: «يعتمد أهالي القرية اعتمادا كليا على آبار الوادي، وكذلك سقي المزروعات والمواشي التي هي المهنة الوحيدة لسكان الويد وما جاورها». فيما قال متضرر آخر يدعى محمد العماري، عن الواقعة المشؤومة بالقول: «منذ أن افتتح مصنع إسمنت تهامة بالعرضية الجنوبية، وعماله يسعون سعيا حثيثين للحصول على المياه الجوفية، بينما يعد وادي يبة مصدر الأهم في المنطقة للمياه العذبة»، مجسدا المشكلة بالقول: «اشترى شخص مقرب من الشركة أرضا زراعية في وادي يبة موهما المواطنين بأنه ينوي زراعتها، وبعد عدة شهور استطاعت الشركة أن تحفر عددا من الآبار العميقة في نفس هذه الأرض التي يتجاوز عمقها 400 متر، ثم جلبت الأنابيب تمهيدا لسحب المياه إلى داخل المصنع الذي يبعد عن الوادي قرابة 10 كيلومترات، وعندما اعترض المواطنون على ذلك باعتبار أن الشركة لا تملك الأراضي التي سوف تمرر عبرها الأنابيب إذ يترتب على هذا الإجرء عدة مشكلات». وزاد: «قبل أسابيع من الآن، واصلت الشركة حفر الآبار الارتوازية على الرغم من التحذيرات التي تقدمت بها الإمارة، وقدر عدد الآبار التي حفرتها الشركة في وادي يبة بسبعة آبار، ملوحة الشركة بتصريح رسمي يخولها القيام بعمليات الحفر».
