أوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز الأستاذ المشارك في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء في محاضرة علمية بعنوان (بناء السياسات العامة على السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم) أن في المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم توضيح لوظيفتين هامتين هما: السياسة والإشراف، ومطابقة أحكام الإسلام، والالتزام بسياسة شرعية في مختلف المهمات والإجراءات. وأكد سموه في محاضرته مساء الأربعاء ونظمها برنامج الماجستير التنفيذي في السياسة العامة بقسم العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم السياسية، أن السياسة الشرعية العامة المقصودة في النظام الأساسي للحكم تعني (تدبير منفعة عامة بما يصلحها وليس في الشرع ما ينفيها)، وأشار إلى أن هذا يأتي من باب التصرف على الرعية؛ فهو منوط بالمصلحة وعمل السياسة الشرعية فيها هو تدبير سن وتطبيق السياسة العامة للدولة بما يرفع المفاسد، ويدخل المصالح على كل مشمولٍ بالرعاية ومسؤول عنه. وبين أن تلك المصالح نسبية ومتفاوتة وتحتاج إلى ميزان دقيق بمنهجية محكمة؛ وشرح ذلك بقوله: بدون هذا الميزان قد يؤدي تقدير المصلحة العامة عبر اللجان إلى تفتيت المصالح عوضا عن التكامل والتنسيق، ونبه إلى ضرورة الاحتياط من توسع البيروقراطية الإدارية في استبدال أو مضاعفة أو توسيع الأهداف وعكس الأولويات، وضرورة أن لا يقدم الأفضل على الأرخص ليكون التنافس على الأفضل وليس على السعر، وأن لا يقدم تعظيم الإيرادات على تقليل النفقات، ليكون التنافس على زيادة العائدات وليس على خفض التكاليف. وشدد سموه في ختام محاضرته التي قدمها وأدار الحوار والنقاش فيها الدكتور وليد بن نايف السديري المشرف على برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة ونائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية، على أن السياسة الشرعية تقتضي جعل المفسدة العامة نقيضا للمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، وعلى ضرورة الاعتدال في درء المفسدة بحيث لا يتجاوز به إلى مصلحة، وأن لا يترك الحق المقدور عليه من أجل الباطل.
