كشف ل «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية عن تطبيق القرار الخاص بتعيين مديري فروع جمعية المتقاعدين ال 19 بدلا من الانتخابات التي كان معمولا بها سابقا، اعتبارا من الدورة المقبلة والتي ستستمر أربع سنوات، بدءا من محرم من العام المقبل، لافتا إلى أن القرار جاء بمباركة من قبل الجمعية العمومية للمتقاعدين والتي صادقت عليه. وشدد المصدر بقوله «لا رجعة عن القرار»، مؤكدا أنه سيعود بالنفع الكبير على الجمعية ومنسوبويها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الانتخابات جاءت بمديرين أقل كفاءة وليسوا على قدر المسؤولية، وذلك بسبب الطريقة التي تدار بها هذه الانتخابات، مبينا أن هناك آلية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة لاختيار المديرين الجدد، والشروط الواجب توفرها في المتقدم ومنها الحصول على سيرته الشخصية من خلال إمارات المناطق والغرف التجارية، وأن يكون متفرغا جزئيا بنسبة تصل إلى 30 %. وفيما أشاد رئيس جمعية المتقاعدين الفريق المتقاعد عبدالعزيز الهنيدي بقرار التعيين الذي أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية، قال مدير فرع الرياض الدكتور على السلطان إن هذا التوجه لا يتفق مع النظام الأساسي للجمعية ويضر بمصلحتها ومنسوبيها، «ولن نلتزم به». بيد أن الفريق الهنيدي أوضح أن نظام الجمعية ينص على الانتخابات لمجلس الإدارة فقط وليس لمديري الفروع، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي هو اختيار أعضاء فاعلين ومجتهدين لخدمة الجمعية في كافة المناطق والحصول على نموذج مميز لمدير الفرع القادر على المساهمة في النهوض بالجمعية وتفعيل دورها بشكل مميز، وما لمسناه خلال الفترة الماضية من تكريس العمل الانتخابي كانت محصلته أقل من المتوقع، بسبب الاعتماد على سياسة الحصول على أكبر عدد من الأصوات، فيتم الانتخاب بعيدا عن الاختيار المناسب، بالإضافة إلى أن الهدف الرئيس هو تفعيل دور الجمعية باختيار المسؤول المناسب وفق ضوابط منها الاختيار بالرجوع لإمارات المناطق والغرف التجارية، وأن يكرس وقته وجهدة لخدمة الجمعية بعيدا عن الارتباطات التجارية الأخرى. وتوقع الهنيدي أن يتم تطبيق الاختيار بالتعين مطلع العام المقبل. من جانبه قال ل «عكاظ» مدير فرع الرياض بالجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور علي السلطان: «توجه وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين مديري الفروع لا يتفق مع النظام الأساسي للجمعية والذي أقرته جمعيتها العمومية، وهذا التوجه سيضر بالجمعية ومنسوبيها خاصة أننا نعمل في إطار مؤسسات المجتمع المدني الصادر وبقرار صادر من مجلس الوزراء ينظم عمل هذه المؤسسات ويعطيها الحق في وضع لائحتها ونظامها الأساسي، والعاملون بهذه الجمعيات متطوعون لايتقاضون أي رواتب، عليه نأمل من الوزارة إعادة النظر في هذا القرار الذي لم تتشاور فيه مع الجمعية». وأكد، «هناك توجه للاجتماع مع مسؤولي الوزارة لإيضاح وجهة نظرنا بهذا الخصوص، وأن قرارها يخالف النظام الأساسي ولائحة الجمعية اللذين يراعيان مصلحتها ويحفظان حقوق أعضائها وتقديم خدمة أفضل لهم، ونحن لا نشك في حرص الوزارة على الجمعيات الأهلية وتطوير أدائها، ولكن أؤكد أن هذا التوجه يضر بالجمعية الوطنية للمتقاعدين، ولابد من استثنائها في حال تطبيقه على الجمعيات الأخرى، ونحن في فرع الرياض أقمنا انتخابات حرة ونزيهة وفاز بها أعضاء أكفاء، ولسنا ملزمين بقرار الوزارة. للقرار أسبابه ومن أصحاب الشأن المعنيين بهذه المستجدات قال بداح القحطاني (متقاعد) القرار جاء للقضاء على بعض المشاكل المتعلقة بعدم قدرة بعض الفروع على الاختيار الأمثل بسبب عدم وجود الأعداد الكافية لإكمال نصاب الجمعية العمومية، أو بسبب عزوف الأعضاء عن حضور الاجتماعات، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط في عملية اختيار مديري الفروع، بحيث يتم أخذ مرئيات إمارة كل منطقة وكذلك الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، بحيث تتم الموافقة على المرشح بعد وصول مرئيات تلك الجهات، لافتا إلى أن المدير المعين يقوم باختيار فريق عمله المشكل من 6 أعضاء. وأضاف أن هناك أعضاء عزفوا عن الاستمرار في اشتراك العضوية (300) ريال سنويا والذي يخول صاحبه حق الترشح والانتخاب، نظرا لعدم تلمس المزايا التي كانوا يطمحون في الحصول عليها مثل العلاج والعلاوة السنوية في المعاش التقاعدي وغيرها من المتطلبات، وبالتالي فإنه لا يسعى لتجديد اشتراك العضوية والاتجاه نحو اشتراك الانتساب بواقع (150) ريالا سنويا، بالإضافة لذلك فإن عملية الانتخاب أفرزت بعض المظاهر السلبية مثل قبول البعض بتجديد اشتراك أعضاء آخرين مقابل ضمان أصواتهم في الانتخابات، بمعنى آخر فإن آلية الانتخاب تمهد الطريق لتكوين مجلس إدارة غير كفوء لمدة 4 سنوات. واختتم القحطاني بقوله: «وأمام كل ذلك أرى أن خيار التعيين يعتبر أفضل من الانتخاب».
