ضبطت الحملة الرقابية التي بدأها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك حملة للرقابة على منشآت الإيواء السياحي خلال موسم الصيف، 89 منشأة مخالفة في المنطقة. وتم إصدار قرارات بعقوبة وإغلاق مؤقت لعدد 10 منشآت، بالإضافة إلى مكتب سفر وسياحية. أكد ذلك المدير التنفيذي الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك ناصر بن أحمد الخريصي. وقال: إن فرع الهيئة بدأ حملة للرقابة على منشآت الإيواء السياحي خلال موسم الصيف، منذ 24 رجب 1434 وتستمر طوال فترة الصيف، وتستهدف جميع منشآت في قطاع الإيواء ومكاتب السفر والسياحة في المنطقة، تم تخصيص فرقتين ميدانية للرقابة سيتم التركيز فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، إضافة إلى التأكد من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل. وأفاد أن المنطقة تحتضن 28 فندقا و150 وحدة سكنية مفروشة و 132 نزلا سياحيا، وقام الفرع خلال الأشهر الماضية بجولة على هذه المنشآت، للتأكد من جودة وسلامة خدماتها. ولمراقبة الأسعار وضمان تقديم خدمات متميزة مع بداية موسم إجازة صيف هذا العام. وأشار إلى أن لدى كل منشأة إيواء قائمة أسعار يتم إبرازها في موقع واضح، ومن حق طالب الخدمة الاطلاع عليها. وطلب الفرع من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها بمكان واضح بالاستقبال وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناء على التصنيف المعطى لها والذي بنيت عليها الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذر من أن الهيئة ستوقع العقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة، ويأتي في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية إلى الإغلاق للمنشأة بالكامل. وحث الفرع كافة المستفيدين من الخدمات الفندقية أن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشأة، وأن تكون هي المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وألا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة يتم الاتصال بالهيئة من خلال مركز الاتصال السياحي. من جهة أخرى، يبدأ فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك في استكمال إجراءات استقبال طلبات الترخيص للشاليهات بحقل، كنزل أو منتجعات سياحية، وفق معايير حددتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث خصص الفرع موظفين من السياحة للتواجد في بداية الأسبوع المقبل في حقل للتسهيل على أصحاب هذه الشاليهات البدء في إجراءات الترخيص. أوضح ذلك المدير التنفيذي الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك ناصر بن أحمد الخريصي.
