أمر نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة لدراسة وضع مكاتب العقار (المتنقلة)، ووضع الحلول المناسبة لها وتنظيم أوضاعها والقضاء على ما هو غير مرخص منها. وحول ذلك أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن تكليف اللجنة التي أمر بها نائب أمير منطقة الرياض تتكون من لجان في مدينة الرياض، من (المباحث العامة، الجوازات، وزارة التجارة والصناعة، وغرفة الرياض). وأكد الشويعر أن تلك اللجان ستعمل على آلية لحل جميع مشاكل المكاتب غير المرخصة وتنظيمها بشكل مناسب، بحيث يكون لها مقر دائم ومرخصة من قبل الجهات المعنية المسؤولة. وأكد أن وزارة الإسكان أصدرت نظاما باسم (نظام إجارة) يربط جميع المكاتب في هذا النظام لحفظ حقوق (المستأجر والمالك). وعبر الشويعر عن استيائه لظاهرة المكاتب العشوائية المتنقلة، وقال: يجب على كل مدينة من مدن المملكة التنسيق مع الإمارة التابعة لها للحد من هذه الظاهرة السيئة. وأشار إلى أن هناك حملات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها وتنظيمها بشكل لائق بمدينة الرياض. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سوق العقار سوق واعد يجب تنظيمه، وهنا زاد بأنه يجب على الجميع التقيد بالأنظمة والقوانين حيث تنص لائحة المكاتب العقارية، على أن يكون للمكتب العقاري مكان ثابت ويجب على الملاك توظيف السعوديين بدلا عن العمالة المخالفة. من جانبه، أشار المواطن غازي العتيبي إلى أنه تعرض لسلب أمواله من مكتب عقاري عندما قام بشراء شقة سكنية ودفع العربون أغلق المكتب أبوابه، موضحا أنه عند تقديم شكوى اكتشف أن المكتب غير مرخص، مطالبا بالرقابة على المكاتب العقارية ومحاسبة الوهمية وإغلاقها. من جهته، أوضح المواطن فلاح بن دهيمان أن وجود تلك المكاتب في أسواق العقار بالمملكة سواء المدن الكبرى أو الصغرى يؤدي إلى إضعاف السوق ويؤخر من وجود سوق احترافية تمارس البيع العقاري بطرقه الحديثة التي تعتمد على العميل أولا، وعلى الطلب الفعلي الحقيقي بعيدا عن العشوائية والمضاربات غير محمودة العواقب.
