أكد مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد بن علي الخليوي أن وزارتي الداخلية والعمل ستقومان بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين؛ وذلك بعد الانتهاء من مهلة التصحيح . وقال: إن مجموع العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم في إطار المهلة بلغ حتى الآن ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف شخص. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الموارد البشرية، وضم فهد الخليوي مدير فرع الوزارة في منطقة الرياض، وأحمد بن محمد المطوع مدير مكتب العمل في منطقة الرياض ممثلين لوزارة العمل، و رجال وسيدات أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات.وأوضح أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية، بينما قال إن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008م يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة عن أربعة أفراد، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات، ثم مكاتب العمل المختصة. وأضاف أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة العمل يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وتنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد مشترطا أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية. وقال: إنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين سواء كانوا (سائق خاص، أو خادمة)، بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، مع السماح لهم بالعودة إلى صاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل. وتابع، أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل. وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة، قال: إنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى «نطاق» المنشأة، ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، مؤكدا أن تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات. وأجاب الخليوي على العديد من أسئلة الحضور التي شملت أسباب العطل المتكرر للحاسب الآلي للوزارة، وتأخر تفعيل الخدمات الإلكترونية، ونظامية عمل العامل لدى الشركات الأخرى التي يكون الكفيل شريكا فيها أو ما يعرف بالشركة الشقيقة، والمطالبة بتمديد المهلة التصحيحية، وكذلك احتساب السعودي فور تسجيله بالتأمينات. كما أكد الخليوي على أنه يجوز تصحيح وضع العامل الذي تجاوز سن الستين عن طريق إعطائه تأشيرة خروج نهائي فقط، كما قال إنه لا يجوز نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 أشخاص إذا أدى ذلك إلى النزول دون النطاق الأخضر. وأوضح كذلك أنه لا يتم نقل خدمات أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جدا والتي يبلغ عمالتها تسعة فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل تسعة أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل. وعن شروط المنشأة طالبة نقل خدمات العامل إليها، أوضح الخليوي أنه يشترط أن تكون المنشأة في النطاق الممتاز أو الأخضر، ولديها القدرة على إصدار وتجديد رخصة العمل، كما يسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بالعدد الذي لا ينزل بالمنشأة إلى النطاق الأصفر، وعلى أن تكون السجلات والتراخيص سارية ومجددة في الحاسب الآلي للمنشأة طالبة النقل، ويسمح بتعديل مهن العمالة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين. وردا على سؤال حول انتقال خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأصلي الذي قد تكون له مطالبات على العامل، قال الخليوي: إنه يتم أخذ تعهد على صاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه العامل دون موافقة صاحب العمل الأصلي، بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلا ل الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل. وعن معالجة مشكلة العمالة الهاربة الذين قدمت بحقهم بلاغات هروب أو انتهت رخص إقاماتهم، قال إنه يمكن للعمالة المتغيبة عن العمل أو الذين انتهت رخص إقاماتهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الأصلي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.
