يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس عشر، الذي يعقد خلال الفترة من 12 - 14يونيو الجاري، وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الدول العربية، ووزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية، بفندق الريتس كارلتون في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة أكثر من 800 من صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي وألمانيا. وأوضح خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن مشاركة الاتحاد تأتي تفعيلا لبنود اتفاقية التعاون التي وقعتها الأمانة العامة للاتحاد مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في يونيو2008م، لتطوير التعاون المشترك بين الجانين من أجل خلق علاقات اقتصادية وتجارية، ما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي والألماني. وبين الخنجي أن الملتقى يتناول العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية من بينها تقنية المعلومات، والخدمات اللوجستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودور سيدات الأعمال، والبنى التحتية، والصناعات التحويلية، وبيئة عمل الشركات العائلية، والخدمات المالية والتأمينات. وأشار الخنجي إلى أن هناك حاجة ماسة لخلق تواصل بين أصحاب الأعمال العرب مع نظرائهم الألمان، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية، والتعريف بالمزايا النوعية التي تزخر بها المنطقة في مجال صناعة النفط والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من الصناعات الأخرى ما يسهم إلى حد كبير في تحقيق الأهداف المستقبلية، التي يسعى الاتحاد لتحقيقها، والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. وطالب الخنجي الجانب الألماني بالعمل سريعا على إزالة كافة المعوقات لفتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الاستثمارات والخدمات الأوروبية، مبينا أن هناك فرصا كبيرة في نقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية، خاصة في مجالات البيئة والمياه، وقطاعات البنية التحتية، إذ تحتل برلين موقعا متقدما في صناعة تجهيزاتها على الصعيد العالمي. ودعا الخنجي الجهات الألمانية إلى تسهيل إجراءات الدخول أمام أصحاب الأعمال الخليجين، إلى جانب نقل التكنولوجيا الخاصة في المشاريع التي تعتبر صديقة للبيئة. وكشف الخنجي أن حجم الصادرات العربية إلى ألمانيا في عام 2012 ارتفع بواقع 22 بالمئة مقارنة مع العام 2011، كما زادت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بأكثر من 16 بالمئة، ووصل التبادل التجاري العربي الألماني إلى 49 مليار يورو، كما ارتفعت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة 32.6 في المئة، ووصلت قيمتها إلى 15.3 مليار يورو، في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا والشحن، والاستشارات النفطية، والديكور، إلى جانب صناعة المعدات الكهربائية والتسويق.
