أوصى وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس باستكمال إنشاء مراكز الإرشاد والتصالح الأسري على المستوى الوطني، واعتماد إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وتبادل تجارب الدول الأعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الأعضاء. وأكدوا في ختام اجتماعهم السنوي الرابع أمس على ما قرره وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين من إعطاء الصلاحية اللازمة لتقييم عمل اللجان واستمراريتها بالإضافة لمتابعة تنفيذ الآلية، على أن تتولى الأمانة العامة تقييم عمل اللجان واستمرارية اجتماعاتها من عدمه، ولها اقتراح إلغاء اجتماعاتها إذا رأت ضرورة لذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة في وزارات العدل بالدول الأعضاء، على أن ترفع تقريرا بذلك إلى اجتماعات وزراء العدل، كما تتولى الأمانة العامة إلغاء أو تأجيل اجتماعات اللجان حال عدم موافاتها بملاحظات أو مرئيات الدول الأعضاء في شأن الموضوع محل عمل اللجان في الوقت المناسب طبقاً لما نص عليه في آلية عمل اللجان. واستمع الوكلاء لمقترح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لتفعيل التعاون القانوني والعدلي بين وزارات العدل، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من هذا التعاون، بحيث تتعامل وزارات العدل ككتلة واحدة مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي، وقرر الوكلاء رفع المقترح إلى الاجتماع القادم للوزراء والتوصية بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أولية ترسل لدول الأعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها ودعوة لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الأعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية. وكان وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد تناولوا في اجتماعهم عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها توصيات اللجان الفنية التي عقدت تنفيذا لقرارات وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول المجلس، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء حيال قرار المجلس الوزاري في دورته (120) بشأن سجناء دول المجلس في الخارج وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذه، واجتماع لجنة الخبراء المختصين بوضع نظام أساسي وتنظيم إداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطة استراتيجية وتنفيذية لمركز الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون، واجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المكلفة بدراسة الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية.
