أعلن نادي قضاة مصر أمس، تعليق العمل بالمحاكم، مع استمرار اعتصام القضاة داخل النادى، احتجاجا على ما أسموه «تغول سلطات الدولة» المتمثل فى السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضاء المصري واستقلاله. ودعا القضاة الشعب المصري خلال الوقفة الحاشدة التى نظموها أمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، لمساندتهم لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، وهو القانون الذي سيطيح بحوالى 4 آلاف قاض الأمر الذى وصفه نادي القضاة بأنه محاولة من جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة. وفي ما يتعلق بأزمة سد النهضة الاثيوبي، كلف الرئيس المصري محمد مرسي، وزير الري والموارد المائية محمد بهاء الدين، بتشكيل وفد للسفر إلى إثيوبيا في أقرب وقت لجمع أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالسد والتكنولوجيا وشكل التصميم ومدى تأثيره سلبا على حصة مصر من مياه النيل. وكان الرئيس المصري، عقد اجتماعا مساء أمس مع مجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاص بالسد الأثيوبي، وتناول الاجتماع مناقشة الخطوة القادمة فى حال فشل المفاوضات الدبلوماسية وأكد على أنه تم الاتفاق بين الرئيس والحضور بشكل مباشر على عدم التنازل أو المساس بحصة مصر من مياه النيل، وأنه إذا ثبت أي تأثير على حصة مصر سيتم اللجوء للحلول القانونية ومحكمة العدل الدولية للدفاع عن حق مصر كدولة مصب بحسب الاتفاقيات الدولية. وسبقت هذا الاجتماع جلسة حوار موسعة بين الرئيس المصري، وعدد من قيادات الأحزاب وممثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وهو الاجتماع الذى غاب عنه زعماء المعارضة، وتناول اللقاء مخاطر إنشاء السد الاثيوبي، وسبل التعامل مع هذه الأزمة. من جهة ثانية، قضت محكمة مصرية بحبس الناشط السياسي أحمد دومة ستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي. وحددت محكمة جنح أول طنطا كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري «حوالى 712 دولارا أمريكيا» مقابل وقف تنفيذ العقوبة حتى الطعن عليها. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى دومة تهم إذاعة أخبار كاذبة وشائعات في برنامج تليفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، «وهو ما كان من شأنه تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة»، حسب قرار النيابة.
