دانت دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس تدخل حزب الله في سوريا إلى جانب النظام السوري، وقررت النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح للحزب في دول المجلس الست. كما استنكر المجلس الاستفزازات الايرانية لدول المجلس. وقال بيان صادر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة مساء امس، إن الوزراء أدانوا «التدخل السافر لحزب الله في سوريا وما تضمنه خطاب أمينه العام (حسن نصر الله) في الخامس والعشرين من أيار/ مايو الماضي، من مغالطات باطلة، وإثارة للفتن»، مستنكراً «وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه». ورأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وأضاف البيان أن «دول المجلس تطالب الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا» مشيراً إلى أن «وزراء الخارجية الخليجيين قرروا النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون» الست. وأعرب المجلس الوزاري «عن بالغ قلقه لاستمرار تدهور الأوضاع في سوريا، وتزايد احتمالات تأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري». وأكد «على موقف دول المجلس الثابت الداعي إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي، لإيجاد حل ينهي الأزمة في سوريا، ويوقف نزيف دماء الشعب السوري، ويحقق تطلعاته وآماله، ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها». ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بإسطنبول في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، مؤكداً دعمه لموقف الائتلاف بشأن مؤتمر جنيف 2 وضرورة تحقيق إرادة الشعب السوري الشقيق ومطالبه المشروعة. من ناحية أخرى أدان المجلس الخليجي تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، واعتبرها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وسلوكاً ممنهجاً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. كما أدان المجلس الوزاري إرسال النظام الإيراني طائرة تجسس تم العثور عليها في شمال مملكة البحرين، ورأى في ذلك «عملاً عدائياً يعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون البحرين، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها». وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، عبّر المجلس عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المباحثات التي جرت في كازاخستان بتاريخ 5 نيسان/أبريل، بين مجموعة دول 5 + 1 وإيران، مؤكداً على ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي. وفي الشأن العراقي أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الحوار وتوافق مكونات الشعب العراقي، بما يؤدي إلى حفظ أمن واستقرار العراق ووحدته، معرباً عن الإدانة ل «حوادث التفجيرات الآثمة المتكررة في عدد من المدن العراقية»، معتبرين ذلك عملاً إجرامياً يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والقيم الإنسانية كافة. وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية العراقية في الشؤون الداخلية لدول المجلس (الخليجي) والدول الأخرى واحترام مبادئ حسن الجوار . كما أشاد بما تم التوصل إليه من تفاهم بين العراق والكويت بشأن آلية استمرار متابعة موضوع الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. ودان المجلس الوزاري مجدداً المجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من «الروهينغا» في ميانمار، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم، بهدف إجبارهم على ترك وطنهم. وقرر المجلس الوزاري الخليجي التحرك الجماعي ضمن أطر الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لمعالجة مأساة الروهينغا. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، قال في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع إن المجلس بصدد اتخاذ إجراءات ضد مصالح حزب الله اللبناني في الخليج على خلفية مشاركته في القتال الدائر في سوريا حالياً، إلاّ أنه اعتبر أن إدراج الحزب على لائحة «الإرهاب» يحتاج إلى المزيد من الدراسة. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «تدخل حزب الله في القصير»، معتبراً أن «هذا التدخل يناهض سياسة النأي بالنفس، وينعكس بالسلب على لبنان». وشدد الزياني على ضرورة تحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يحدث في سوريا، مؤكداً أن إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية يحتاج لمزيد من الدراسة.
