يزدحم مبنى مكتب العمل في محافظة جدة يوميا بالمراجعين بسبب تعدد المهام والمعاملات التي يرغب المواطنون في إنجازها، والتي ينحصر أغلبها في تصحيح أوضاع العمالة لديهم. ورغم جهود العاملين في المكتب لإنجاز المعاملات إلا أن هناك أمورا تربك المراجعين، منها الزحام الكثيف لدرجة أن بعضهم يراجعون منذ فترة طويلة، وفي أذهانهم تترسخ المدة المتبقية لتصحيح أوضاع العمالة، وثمة أمر آخر يقلق المراجعين يتمثل في أن بعض العمالة تحاول «لوي ذراع» الكفلاء بتحديد رواتب مرتفعة، إضافة إلى تخوفهم من الإجراءات المعقدة التي تواكب إنجاز المعاملات. وأصبح مبنى المكتب بمثابة خلية نحل نابضة بالعمل الدؤوب، إذ تجد أعدادا هائلة تدخل للموقع منذ الدقائق الأولى من افتتاحه، حيث يحضر الأهالي للموقع قبل الموظفين، راغبين في الحصول على رقم قريب ينهي معاملاتهم في أسرع وقت ممكن كي يتمكنوا من العودة لأعمالهم. يقول أحمد الغامدي الذي أصيب بالملل جراء تكرار ذهابه لمكتب العمل في كل يوم: «ما يشعرني ببعض الراحة أن مكتب الجوازات قريب من مقر مكتب العمل، لأن المعاملات مرتبطة ببعضها، فلا تضطر للذهاب بعيدا عن الموقع، لأن زحام جدة لا يساعدك على التنقل بين دائرة حكومية وأخرى». وأضاف: «أرغب في إنهاء معاملتي بأسرع وقت، ففترة التصحيح أوشكت على الانتهاء، ومازالت بعض الأمور بحاجة لتسريع، حيث أشعر في بعض الأحيان بأن هناك أمورا معقدة وغير مفهومة، وتختلف المعاملات عن بعضها، والزحام الخانق يزيد الطين بلة». من جهته استغرب ماجد الزهراني من إغلاق الشوارع المؤدية إلى مكتب العمل، وقال: «أضطر للذهاب لمكتب العمل في وقت مبكر جدا، لأن وقت الذروة عند الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الدوام الرسمي لمكتب العمل يكون الزحام شديدا، الأمر الذي يصيب بالتوتر». وأضاف: «أحضر كل يوم لتعديل مهنة عامل ونقل كفالة آخر على صديق لي، ورغم جهود العاملين في المكتب إلا أن الزحام كثيف نظرا للعد التنازلي لانتهاء فترة التصحيح». أما عمر الزهراني فاشتكى من تزاحم المركبات بجوار مكتب العمل ومحاولة الدخول إلى المقر، كما أن الباعة بجوار المكتب يضايقون المراجعين. وأضاف: «نقل الكفالة هاجس يؤرقني و«يطير النوم من عيني» خوفا من انتهاء المهلة، وإعلان المكتب المتكرر عن الغرامات للمخالفين، ولا أرغب في أن أكون مخالفا بعد اليوم، ويجب استغلال المهلة بشكل سليم حتى نتمكن من استقبال الخادمة المنزلية بشكل نظامي من غير خوف أو قلق، علما بأن بعض الخادمات استغلين عملية التصحيح في الفترة الحالية وحاولن رفع مبلغ رواتبهن، وأرى أن على الأهالي عدم السماح لهم بممارسة «لوي الذراع»، فهن يدركن أن الأهالي بحاجة لهن، ولذلك يمارسن الضغط لرفع رواتبهن». وأضاف: «للأسف بعض المواطنين يستجيبون لمثل هذه الضغوط ويرفعون رواتب الخادمات، والغريب أن بعض العاملات المنزليات يشترطن عليك قبل التصحيح معاينة منزلك ورؤية المكان الذي سيعمل فيه، وكم من الأبناء لديك، فضلا عن تحديد راتب مرتفع، وإذا ناسبهن الوضع يوافقن على نقلن كفالاتهن». وأضاف: «من استطاع تصحيح وضع العامل لديه فخير وبركة، ومن لم يستطع فعليه الصبر لحين انتهاء المهلة ومن ثم العمل على استقدام عامل نظامي وبراتب تحدده الدولة، فالنظام سيكفل حق المواطنين وسيمنحهم ما يريدون في الفترة القادمة، وبعد الانتهاء من عملية التصحيح المحددة بثلاثة أشهر والتي أوشكت على الانتهاء». من ناحيته أفاد ناصر البقمي بأنه تعب من التجوال كل يوم بين القنصليات من أجل الحصول على خادمة تعمل لديه، وحين حصوله على واحدة واتفق على مبلغ معين يدفعه لها شهريا، فوجئ بالزحام الخانق في مكتب العمل والجوازات مما تسبب في تعطيل أعماله الأخرى. وأضاف: «نرجو من المسؤولين تسهيل عملية إنهاء الإجراءات في الوقت الحالي، لأن المدة أوشكت على الانتهاء، ولا نملك إلا خيارا واحدا، وبعد السماح بنقل الكفالات وإلغاء الغرامات بات الأمر بمثابة فرصة للأهالي بالإسراع بتجديد الإقامات ونقل الكفالات، لأن الفترة الحالية فرصة قد لا تتكرر». من ناحيته أوضح ل«عكاظ» مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة مكةالمكرمة عبدالله العليان أن 200 موظف وموظفة باشروا العمل في مكتب العمل منذ بداية فترة التصحيح لإنهاء معاملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، من خلال تقديم كافة الخدمات وإنجازها عبر الموظف الشامل، الذي يختص بتقديم الخدمات لأصحاب المنشآت والعاملين. وأكد العليان على جاهزية الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمعاملات تصحيح الأوضاع منها تعديل المهنة، نقل الكفالة، تجديد الإقامة. وأشار إلى أن تصحيح الأوضاع تم أيضا عبر «الخدمات الإلكترونية» التي ساهمت في الإقبال المتزايد في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وفقا للشروط المطلوبة والتصنيف في برنامج «نطاقات». خدمة ذاتية مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكةالمكرمة أوضح أنه في حال تعثر تعامل المراجعات والمراجعين مع الخدمات الإلكترونية، يقوم الموظفات والموظفون المعنيون «بالخدمة الذاتية» بمساعدة أصحاب المنشآت والعمال في تنفيذ الخدمات بمكتب العمل. وفيما يتعلق بحجم شكاوى العمال من مبالغ نقل الكفالة التي يشترطها صاحب المنشأة أو الكفيل لإتمام إجراءات نقل كفالة العامل، أشار مدير فرع وزارة العمل إلى أنه يتم زيارة المنشأة ميدانيا من قبل المفتشين للتحقق من شكوى العامل، للتأكد من صحتها.
