أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تشكيل المجلس الأول لإدارة الجمعية السعودية للجودة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (225) القاضي بالموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للجودة، وقيام الوزارة باختيار أعضاء مجلس إدارتها، من 10 أعضاء، ليبدأ مهامه الأساسية في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزا للخبرة. وتشكل مجلس إدارة الجمعية وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة من: سعود بن عبد العزيز الشمري رئيسا لمجلس الإدارة (شركة الاتصالات السعودية)، وبعضوية كل من: المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد (وزارة التجارة والصناعة)، ومدير الإدارة المعنية بالجودة (شركة أرامكو السعودية)، سعيد بن حمود الزهراني (هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وجائزة الملك عبد العزيز للجودة)، والدكتور حسين بن رده القرشي (شركة مسار الخبراء)، والدكتور علي بن صالح الشايع ممثلا عن القطاع الخاص (الصحة)، والدكتور سعد إبراهيم الخلف ممثلا للقطاع الخاص (التعليم)، والمهندس خالد بن محمد الماضي (شركة الإلكترونيات المتقدمة)، والدكتور عايض بن طالع العمري (المجلس السعودي للجودة)، وبهاء خياط (مصرف الراجحي). وكان مجلس الوزراء وافق في 25/7/1432 ه على تنظيم الجمعية السعودية للجودة، وقيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة لها من المهتمين في هذا الشأن إلى جانب اعتبارها جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها حق إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية. تتلخص المهام التي حددها مجلس الوزراء للجمعية في الآتي: نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة ودعمها ونشرها، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقا للأنظمة والتعليمات، واقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها، ورفعها إلى الجهات المختصة، التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط، وجمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص، واقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها. وجاء من ضمن المهام أيضا: تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة، وجمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها، والإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة، والتعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة في مجال الجودة المماثلة لها داخل وخارج المملكة.
