ينتظر طريق الملك عبدالعزيز الذي يخترق قلب مدينة حائل من جنوبها لشمالها مشروع التوسعة منذ 8 سنوات، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إبان زيارته للمنطقة في العام 6002 م بتوسعة الطريق حتى 001 متر. وتعترض العديد من العقبات القانونية والإجرائية سير الطريق، حيث تعثرت مؤخرا إجراءات نزع ملكية 08 عقارا لدى كتابة عدل حائل، وهي مرحلة تمهيدية لمشروع تطوير الطريق، وعلمت «عكاظ» من مصادرها الموثوقة أن التعثر جاء على خلفية أن شيك التعويضات باسم رئيس المحاكم، وأن إفراغ الصكوك يتم بكتابات العدل، ومن هنا رفض كاتب العدل إجراء نزع الملكيات لصالح الأمانة مشترطاً تعديل الشيك وتجييره باسم كتابة العدل أو تحويل الإجراءات للمحكمة. وتبقى البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية في أروقة الأجهزة والجهات المعنية جزءا يسيرا من العقبات التي تساهم في تعثر مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز، وهو الشريان الرئيس بمدينة حائل، فهناك العديد من القضايا الفردية والجماعية المنظورة أمام المحاكم، وتقوم على دعاوى تجاهل لجان التثمين نزع ملكية (سطوح العقارات)، كما أن العشرات من الملاك أبدوا تظلمهم من عدم عدالة التثمين، مؤكدين أن القيمة السوقية لعقاراتهم تفوق تقديرات لجنة نزع الملكيات بما لا يقل عن 100% فيما تعترض وزارة المالية على التقديرات والتقييم وتؤكد أن فيها مغالاة وتؤكد أنها غير منطقية، وما زال الأمر في أخذ ورد بين الأطراف المعنية. وأوضحت مصادر مطلعة أن لجنة مشكلة من عدة قطاعات حكومية وأهلية قامت بتحديد أسعار العقارات التي تتطلب توسعة الطريق نزعها، بين سبعة آلاف ريال و21 ألف ريال للمتر المربع، وفق أربع فئات تأخذ بالحسبان المساحات والإطلالة على الطريق والحالة الهندسية وعدد الشوارع وحالة المباني وقيمتها التجارية والعقارية، فيما يشير عقاريون إلى أن الدراسات والتقديرات كانت وفق أسعار تعود إلى ما قبل خمس سنوات، مؤكدين أن القيمة السوقية تنامت في الفترة الماضية بما لا يقل عن 40%، مضيفين أن للمباني قيمة تجارية وسوقية لا عقارية فحسب. وفي السياق ذاته تتسم إجراءات الإخلاء من بعض العقارات التي تم نزعها بالبطء، بسبب عدم توفر بدائل تجارية لأصحاب المحلات والأعمال التجارية في العقارات المنزوعة، خصوصاً في سوق الأدوات الصحية والبناء، وطالب كثير منهم بتمديد مهلة الإخلاء حتى يتسنى لهم إيجاد المواقع الملائمة لمحلاتهم وأعمالهم التجارية، كي لا يتضرروا. من جانبه أكد عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المشهور أن عقبات كثيرة تعترض طريق الملك عبدالعزيز منها تعدد الورثة وغيابهم بل وانقطاع بعضهم وعدم وجود حجج استحكام، إلى جانب تمنع الملاك، مضيفاً أن المبالغ المرصودة للمشروع منذ العام المالي 1431ه توقفت عند مبلغ 150 مليون ريال من أصل قدرته الدراسات والتصاميم بمبلغ 2.5 مليار قبل خمس سنوات. وأوضح المشهور أن المجلس البلدي ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أهمية اعتماد كامل المبلغ ورصده لصالح الأمانة لإنجاز المشروع، مبينا أن سموه أبدى تفاعلا وأمر برفع الموضوع لوزارة المالية، وأضاف المشهور أن الطريق تعطل بما فيه الكفاية منذ أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتوسعته قبل ثمانية أعوام، مبيناً أن تضخم الأسعار في الفترة السابقة جعل المبلغ المقدر لنزع الملكيات لا يكفي في المرحلة الحالية. تكلفة نزع الملكيات من جهته أبان أمين منطقة حائل المهندس سعيد إبراهيم أبو راس أن تكلفة نزع ملكيات مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز تم تقديرها بمبلغ مليار ونصف المليار ريال، من أصل مليارين ونصف هي كامل تكلفة الطريق، مشيراً لأهمية تعاون الجميع لما يحقق الصالح العام.
