يعيش سكان حي القمرية في معاناة يومية تهدد برحيل الكثير منهم، خاصة أولئك الذين تحيط بمنازلهم ثلاث جهات خدمية وعدد من المدارس والمراكز الأمنية، وهي: (الجوازات، الأحوال المدنية، الصندوق الزراعي، مركز للشرطة، مدارس حكومية)، حيث تقع كل تلك الإدارات في مربع واحد ولا تبعد عن بعضها البعض أكثر من 002 متر، مما يتسبب في تلبك للحركة المرورية وازدحام يعيق تحركات الأهالي أثناء خروجهم من منازلهم ويؤخر المراجعين لتلك المواقع. محمد الغامدي الذي يضطر يوميا عند مراجعته للجوازات إلى إيقاف سيارته على الشارع العام، والتنقل على الأقدام لتفادي الازدحام الذي تسببت فيه الجهات الحكومية، وغياب التنظيم وبقاء الجوازات في وسط الحي، بدلا من نقلها الى موقع آخر خارج الأحياء. ويقول سعد الحارثي، من سكان الحي، إن هذا المطلب سينهي معاناة السكان في تلك الأحياء، مشيرا إلى أن غياب المتابعة والاهتمام من قبل الجهات ذات الاختصاص في إيقاف هذا الازدحام ساعد على هذه الربكة التي تعاني منها المنطقة والأهالي، مناديا بتنظيم جديد يضمن للسكان الراحة وأضاف: منازلنا محاصرة بالسيارات والمواقف غير كافية وهذا انعكس حتى على خروجنا من الحي والدخول إليه، حيث تزداد تلك المخاطر في حالة وقوع حرائق - لأسمح الله - حيث ستقف معدات الدفاع المدني عاجزة عن الدخول لعدد من الأسباب أبرزها إغلاق الشوارع التي تؤدي الى الحي بسيارات المراجعين والموظفين وطلاب المدارس والمعلمين. وحمل عدد كبير من أهالي حي القمرية وقاصدي الجوازات، أسباب توقف السير في الفترة الصباحية والتأخير الذي يتعرضون له إلى عدد كبير من الجهات المتواجدة في الحي وتشاركها بعض مشاريع المياه والبلدية، وغياب المرور دون تسهيل الحركة أمام المواطنين وقاصدي الحي. واستشهد الأهالي ببعض الحفريات التي حدت من تحركات المواطنين وعرقلة حركتهم، مما تسبب في تأخير الموظفين وطالبات الجامعات والكليات بشكل يومي عن أعمالهم وأعاق الحركة في طريقهم. واعتبر كل من محمد الحارثي وسعد العتيبي هذا التأخير الذي يتعرضون له بسبب عدم وجود مراقبة على المشاريع، داعين إلى ضرورة نقل الجوازات لموقع آخر كونها جهة خدمية تستقبل آلاف المراجعين يوميا وهذا ينعكس على السكان في الحي. ويشير نايف النفيعي إلى أن ضيق الشوارع ووجود بعض الحواجز الخرسانية وكثرة مكاتب التعقيب والاستقدام شكل معاناة كبيرة للسكان والمراجعين، منادين بضرورة تنظيم الشوارع ومواقف السيارات من قبل الجهات ذات الاختصاص، أو إعادة النظر في وجود تلك الجهات التي أعاقت تحركاتنا، مما دفعنا إلى أن نفكر جديا في الرحيل. خارج الأحياء أكد مدير جوازات الطائف العميد معيش الطلحي ان المبنى خاص بالجوازات ولا يوجد البديل لنقل الادارة، فيما اشار امين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج إلى انه لا يمكن منح الجوازات موقعا في داخل المخططات السكانية، مشيرا إلى أنه يمكن توفير مبنى خارج الأحياء السكنية.
