بعد طول انتظار دام 22 عاما، تحقق أخيرا حلم المرأة السعودية لكي تصبح ولأول مرة في تاريخ المملكة محامية مستقلة ومعترفا بها رسميا لمزاولة المهنة، بعد أن كانت تمارس المهنة وكيلة غير مهنية منذ عقود عدة، ولا يحق لها الترافع إلا في عدد محدود من القضايا، وفي نطاق ضيق. واعتبر قانونيون قيد أول فتاة سعودية في سجل المحاميات المتدربات، خطوة أولى على الطريق الصحيح، ما سيسهم في تطور المهنة من خلال خلق سوق تنافسية بين المرأة وشقيقها الرجل لتقديم الأفضل، ذلك أن وجود المرأة في مهنة المحاماة ليس ترفا بل حاجة اقتضتها ظروف الواقع المعاش خاصة في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، فالمرأة هي الأقدر على فهم المرأة والأدرى بظروفها. هنا مجموعة من المحاميات يتحدثن عن هذا الحلم الذي تحقق، حيث أوضحت بداية بيان زهران أن مساعيهن طوال المدة الماضية للحصول على الرخصة والاعتراف الرسمي مثل المحامي الرجل باتت قريبة المنال، وذلك بعد أن تم إصدار أول شهادة تعريف لمحامية تحت التدريب هي أروى الحجيلي، وبحسب نظام المحاماة السعودي، فإن المحامي الممارس هو من تجاوز 3 سنوات تدريبية، علما بأن بعض الخريجات في أقسام القانون بالمملكة عام 2008، قد تجاوزن هذه المدة، وعملن في وظائف قانونية رسمية في جهات معترف بها داخل المملكة، ومن حقهن رخص محاماة رسمية وفتح مكاتب مستقلة، وألا تضيع سنوات خبرتهن أدراج الرياح. ومن منظور المستشارة القانونية خلود ناصر، أن الكثيرات من خريجات القانون لم يجدن فرصة التدريب في أي مكتب بسبب عدم اعتراف وزارة العدل بخريجات القانون، ولهذا لم توافق المكاتب على تدريبهن، أما الآن وبعد صدور قرار الوزارة، فيأملن من زملائهم المحامين تدريبهن وإتاحة الفرصة لهن حتى يستطعن الحصول على القيد، واحتساب سنوات الخبرة. ومن وجهة نظر المستشارة القانونية عنود السلمي أن تسجيل الخريجات في قيد المحاميات المتدربات كمحام متدرب ليس سوى بداية حتى إنهاء فترة التدريب وتسليمهن الرخصة، مضيفة لا يخفى على الجميع أن ما تم من قبل من مطالبات ليس سوى حق من حقوقنا، ونأمل في التعاون السريع والفعال مع الخريجات اللائي أنهين فترة التدريب المقدرة بثلاث سنين ومنحهن الرخصة فعليا حسب النظام. ومن جهتها وصفت المستشارة القانونية جيهان قربان، بكالوريوس شريعة جامعة أم القرى، تسجيل قيد المحامية أروى الحجيلي متدربة بوزارة العدل، بالخطوة الجيدة التي طال انتظارها، وبمثابة وضوح معالم الطريق القانوني للمرأة السعودية المحامية. ومن جانبها ألمحت المحامية شهد عباس عبدالجواد إلى أهمية توضيح الفارق بين منح الوزارة شهادة تعريف لمحامية متدربة وهو ما تم مع إحدى الزميلات، وبين منح رخصة محامية ممارسة وهو ما لم يتم بعد، لافتة إلى أن الفيصل يكمن في استيفاء شرط الخبرة، مبينة أن ما حدث الآن هو قبول قيد المحاميات في سجل المحامين المتدربين ومنحهن شهادة تعريف بناء على ذلك، مما يعني أحقيتهن في الحصول على رخصة ممارسة مستقبلا بعد استيفاء شرط الخبرة، أما بالنسبة لمن استوفين شرط الخبرة فلقد تقدمن بطلب قيدهن في جدول المحامين الممارسين، وبحسب المادة الخامسة من نظام المحاماة السعودي. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الدكتور فهد البكران قد أوضح في تصريح سابق، أن وزارة العدل أصدرت أول شهادة تعريف للمحامي المتدرب لامرأة سعودية، تخولها لأن تصبح وكيلة عن مكاتب المحاماة، وتخولها الترافع لعدد غير محدود من القضايا في المحاكم، مشيرا إلى أن حصولها على شهادة التعريف، يعد تمهيدا لحصولها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد ممارسة للمهنة عامين أو 3 أعوام، وبذلك تكون أروى الحجيلي هي أول سعودية متقدمة للوزارة لطلب الشهادة، وحصلت على شهادة التعريف للمحامي المتدرب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد تفعيلا لنظام المحاماة، وأولى الخطوات لقيد المحاميات في نظام مزاولة المهنة، بعد أن كانت المرأة تمارس المهنة وكيلة غير مهنية منذ عقود عدة، ولا يحق لها الترافع إلا في عدد محدود من القضايا. ومن هنا تكون وزارة العدل تعمل الآن على منح رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد أن ترفع أوراق ومستندات المحامي أو المحامية إلى لجنة القبول في الوزارة والمكونة من أربعة أشخاص وكيل وزارة، مدير الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة، قاض ومحام ذي خبرة، يقررون منح رخصة المحاماة لطالبها. وإلى ذلك عبر المحامي بخيت آل غباش عن أمله في أن يرى زميلاته المحاميات يسهمن في تحقيق العدالة ونشر السلم الاجتماعي من خلال ما يقدمن من استشارات لبنات جنسهن بصفة خاصة وللمجتمع بشكل عام.
