تسلمت المحكمة الجزائية في كل من جدة ومكة والطائف ملفات 21 متهما من رؤساء المجموعات من مطلقي السراح في مساهمات وهمية يطالب فيها 3 آلاف مواطنة ومواطن باستعادة نحو 1.7 مليار ريال , وتقرر توزيع الملف على عدد من القضاة فيما أحالت المحكمة عددا من رؤساء المجموعات إلى المحاكم في مقر إقامتهم في محافظات أخرى عملا بنظام المرافعات الشرعية, منهم المتهم الرئيس الذي يقضي عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد بأكثر من مليار ونصف المليار ريال قبل أن يقبض عليه عن طريق الإنتربول. ووجه المدعي العام تهما إلى رؤساء المجموعات، أبرزها النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وأكد المدعي العام على أن المتهمين تولوا مساعدة ومشاركة ومعاونة مشعل المساهمات الأساسي وأعانوه على النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وذلك بجمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المحكوم عليه لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال وذلك لعدة أدلة وقرائن أهمها التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي انه مشغل الأموال, وما تضمنته أقوال المذكورين بإيداعهم مبالغ كبيرة في حساب المشغل الأساس لغرض استثمارها وانه سيعيد أموالهم حسب العقود المتفق عليها, وإبرام المذكورين عقودا مع كافة المساهمين الذين جمعوا منهم الأموال سواء كان العقد مكتوبا أو شفهيا من أجل حصولهم على الأرباح ودون النظر في صدق أو كذب ما ادعى به المتهمون. واتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه الأموال, والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال وأن المساهمة مع المذكور تدر الأموال الطائلة وكان ذلك بأسلوب فيه من الاحترافية التي تجعل صاحب المال يخرج ماله من مخبئه ويسلمه لهم أو للمذكور.
