انتقد عدد من المبتعثين في امريكا سوء الخدمات وتذاكر الحجوزات التي تحتكرها إحدى شركات السياحة والسفر، والتي على الرغم من محاولتها كل عام لتقديم خدمات للمبتعثين تتناسب مع كل ما يريدونه، إلا أن عدد المبتعثين أكبر من الطاقة الاستيعابية للشركة، حيث يتواجد في الولاياتالمتحدةالامريكية ما يقارب من 85 الف مبتعث بالإضافة إلى مرافقيهم، الذين يستحقون تذاكر سنوية ما بين بداية السنة الميلادية أو الإجازة الصيفية وهو الوقت المعتمد لدى الملحقية لقضاء الإجازة. في حين تقوم الملحقية الثقافية في واشنطن بإرسال رسائل إلكترونية متكررة على البريد الالكتروني لكل مبتعث في اوقات مبكرة وقبل موعد كل اجازة بفترة طويلة، من اجل ابلاغهم بسرعة طلب اوامر الاركاب في حال رغبتهم السفر في الاجازة ويستحقون تذكرة في هذا الموعد، وذلك حتى يتسنى لشركة الطيران اجراء الحجوزات المناسبة للمبتعثين وفي وقت اسرع. «عكاظ» رصدت معاناة المبتعثين، حيث قال الطالب متعب الرشيدان من ميامي: حصلت على أمر اركاب من الملحقية للعودة للمملكة خلال الاجازة، وانتظرت لأكثر من ثلاثة أيام لكي يتصل مكتب السياحة لترتيب الحجوزات، إلا أنه لم يتصل أحد، وبادرت بالاتصال واعطائهم رقم امر الاركاب من مقر دراستي إلى الرياض والعودة، فطلب مني الموظف أن انتظر لليوم الثاني، وعندما اتصلت توقعت أن اجد لديهم خيارات مناسبة لي في حال أن الخطوط السعودية ليس بها مقاعد متاحة في موعد رحلتي، إلا أنني تفاجأت بإصرار الموظف السفر على أحد خطوط الطيران والتي ليست ضمن الخيارات التي وضعتها لهم في طلبي عبر البوابة الالكترونية. وأضاف الرشيدان: حاولت أن أقنع الموظف أنه يوجد خطوط أخرى وهي أقرب للرياض وبالإمكان أن نجد بها مقاعد متاحة، إلا أنه رفض حتى أن يناقشني في الامر وكأنه يقول إذا تريد أن تسافر للرياض ليس لديك إلا الخطوط التى أخبرتك بها فقط، وبعد أن وافقت مضطرا اكتشفت من أحد أصدقائي أن شركة السياحة التي أسافر من خلالها لديها اتفاقيات مع خطوط جوية معينة تحاول ان تستفيد من اتفاقيتها معها. واقترح المبتعث مازن قاسم من شيكاغو أن يعطى المبتعث حرية الحجز بمقابل محدد لا يتم تجاوزه، وأن يكون لديه حرية اختيار الخطوط الجوية وعدم التقيد بخطوط معينة، نظرا لاختلاف اسعار تذاكر الطيران من فترة إلى أخرى، إلا أن أمر الاركاب الصادر سعره ثابت على حسب ما يتناقله بعض المبتعثين. غسان ناصر مبتعث من تامبا قال: ليس لدي مشاكل تذكر مع شركة الطيران في الملحقية، ولكن ما هو ملاحظ بشكل مستمر هو عدم وجود الحجوزات المباشرة للمملكة، وفي الغالب تكون في وقت يبعد عن موعد الرحلة بأسبوعين، فيما اختلف غسان عن ما سبقوه من المبتعثين في ما يتعلق بفك الاحتكار واعتبره انه ليس في صالح المبتعث على المدى البعيد نظرا لأن الملحقية تغطي على حد قوله إلى 3 الاف دولار قيمة التذكرة، وفي بعض الاوقات تكون التذاكر أغلى. التلاعب في الأسعار من جهته أشار ياسر البطي إلى أن صيف العام الماضي، خرجت أوامر الإركاب بالموافقة من الملحقية للعديد من المبتعثين، ولكن إحدى شركات السياحة والسفر لم يكن لديها قدرة على عستيعاب الكم الهائل (دفعة واحدة) من المسافرين، ما أخر معاملات المبتعثين ولما زادت الإتصالات والإيميلات عن أسبوعين، كان يجب على شركة الطيران أن تعطي المبتعث قيمة (متوسطة للتذكرة) بمبلغ مالي وهو حر في شراء تذكرته أو الاحتفاظ بها مثل ماتفعله دولة الكويت لمبتعثيها، فما الفائدة من التعاقد مع مكتب واحد رغم أن هناك عدد لابأس به من المبتعثين لايسافر ولايستخدم تذكرته لظروف مختلفة فبأي حق يسلب هذا المبتعث قيمة هذه التذاكر المصروفة له. وبين الطالبان سلطان البديوي وخالد الملا أن ارتباط مبتعثي الجامعات وكذلك الموظفين الحكوميين بطلاب برنامج خادم الحرمين، جعلها معضلة بدلاً من أن تكون فرصة سانحة للاستفادة من القرارات الملحقة تبعاً، لافتا إلى أن إحدى شركات السياحة تملك عقدا سنويا من وزارة التعليم العالي على عدد مقاعد محجوزة مسبقاً والمكتب نفسه يحق له تصريف تلك المقاعد، وذلك لتتفادى وزارة التعليم العالي هم إصدار التذاكر السنوية للطلاب عامة، ورغم ذلك إلا أن الشركة تحاول أن تحجز للطالب أرخص المقاعد الممكنة مع العلم بأن الطالب مخول بالحصول على تذكرة كاملة كل 9 أشهر له ولعائلته من أقرب نقطة من مقر إبتعاثه إلى أقرب نقطة في محل إقامته في السعودية، وإذا أراد البحث عن حلول لتعويضه تلك التذكرة فعليه أن يتقاسمها مع الشركة على ألا يقل نصيبها عن 25% أو يفقد الطالب التذكرة نهائياً. وألمح سامي البوق «أحد المتضررين من وكالة السفر» إلى أنه بعد اصدار امر الاركاب تواصل معه أحد موظفي شركة السياحة، وأخبره أنه يرغب في استرجاع التذكرة والحصول على تعويض مالي وهو يحدده بناء على ايصال التذكرة المخفضة من الخطوط السعودية لخط سير العودة فقط، ولكنه لم يتجاوب معه، ما اضطره إلى تأخير أكثر من اربعة اشهر، لذلك يقترح أن تضع وزارة التعليم العالي عدة حلول لتفادي كل هذه المشاكل، من ضمنها اتاحة الفرصة لشركة أخرى حتى لا تكون محتكرة إجراء الحجوزات، فالتنافس قد يولد خدمات اضافية ومميزات يستفيد منها المبتعث. وأردف قائلا : ما المانع من اعطاء الطالب المبتعث مبلغا ماليا يستفيد منه في حجز رحلته على حسب اختياره، حيث انه هو المسؤول الأول عن رحلته الخاصة إما إلى الوطن أو إلى أي مكان آخر قد يحتاج للسفر إليه، فعلى سبيل المثال بعض الطلاب يحتاجون السفر إلي دول قد يستفيدوا منها في رحلتهم العلمية كطلاب مرحلة الدكتوراه، ونحن لا ننكر ان الملحقية تعطي تذكرة واحدة أو ماشابه للسفر لحضور مؤتمر ولكن هذا لايكفى لبعض الطلاب. لا للفساد أما الطالب ماجد الجويعد فحذر من أن الاحتكار محرم ومن واجبات الجهات الحكومية محاربته لا تشجيعه بالتطبيع وابرام العقود، مطالبا بتدخل هيئة مكافحة الفساد بالتقصي والتحقيق، بالإضافة إلى عمولات الوساطة التي تكلف الدولة الشيء الكثير، أضف على ذلك قلة المقاعد المخصصة لشركة السفر المحتكرة مقارنة بالمقاعد التي تملكها فعلا شركة السياحة المشغلة، فعلى سبيل المثال عندما تطلب حجز رحلة على الناقل الوطني (الخطوط السعودية) يتعذر موظف الطيار بعدم وجود مقعد في الموعد المطلوب، في حين أنك لو أردت الحجز مباشرة من موقع الخطوط السعودية لوجدت العديد من المقاعد الشاغرة في نفس الموعد، والسبب في ذلك يعود إلى قلة المقاعد المخصصة لشركة السياحة، والحل من وجهة نظري هو فتح المجال لمستحق أمر الاركاب بالحجز مباشرة من أي خطوط تناسب سير رحلته، على أن يتم التعويض لاحقاً كما كان معمول به سابقاً أو على الأقل ابرام اتفاقيات مع عدد اكبر من وكلاء السفر، بالإضافة إلى ابرام اتفاقيه مع المشغل الوطني (الخطوط السعودية) والذي ينقل اغلب المبتعثين من وإلى المملكة، بأن يقوم بتهيئة موظفين مختصين بحجوزات المبتعثين يتحدثون العربية في جميع دول الابتعاث لتواكب هذه الخطوة الزيادة في اعداد المبتعثين وعائلاتهم، وخصوصاً بعد الأمر الملكي الأخير القاضي بتمديد فترة الابتعاث لخمس سنوات قادمة. الطالب علي العمري قال: إن كان فك الاحتكار له معوقات فأقترح على الملحقية تفعيل خدمة الكترونية عن طريق البوابة الالكترونية بموقع وزارة التعليم العالي بحيث يسهل اختيار الرحلات ويخفف ضغط المكالمات المنهالة كل صيف من المبتعثين لمكتب الحجوزات، فلا يعقل أنه لايتم الحجز إلا باتصال المكتب على الطالب المبتعث لمعرفة سير الرحلة ووقتها، وهناك أعداد هائلة تنهال في وقت قصير كل صيف لايمكن تغطيتها إلا بخدمة الكترونية تعمل 24 ساعة ولا تحتاج لموظفين أكثر. الصرف نقدا أما المبتعث أحمد القحطاني فقال: اتمنى أن يتم صرف أوامر الاركاب نقدا، لأن مردودها على الطالب أفضل، وذلك لأسباب من ضمنها أخذ الوقت الكافي من ناحية الحجز، ففي بعض الأحيان يمكن أن يوجه المبتعث مشاكل مع نفس شركة الطيران، ما يضطره إلى التواصل معهم، وفي حالة أنه حصل على قيمة التذكرة نقدا تتاح له الفرصه بأن يحجز بها وقت ما يشاء، وإما أخذها في نفس السنة أو يؤجلها لسنة ثانية، وبذلك يستفيد أكثر من أمر الاركاب، ما يمكن الطالب من السفر في الإجازات الرسمية والمناسبات. فيما أفاد المبتعث «ع : ح" الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه مع استلام قيمة التذكرة كاش بدلا من تحويلها كأمر اركاب لشركة الطيران، كون ذلك يمكن الطلاب من استخدامها وقت ما يريد، موضحا أنه ذات مرة أراد أن يسافر للسعودية، فاتصل على شركة الطيران للحجز على أقرب رحلة متوجهة إلى المملكة، فوجد أن السعر 1200 دولار، فلم يستطع السفر كونه لا يملك سوى 1000 دولار، وعندما علم أحد أصدقائه بالأمر، أبلغه أنه يعرف أحد المواقع الاكترونية التي تبيع التذكرة بسعر أرخص، وبالفعل اشترى التذكرة ب 980 دولار، متسائلا لماذا هذا الاستغلال من الشركة؟ وبدوره ألمح المبتعثان خالد الرشيدي وأيمن كشميري أنه يفضل شراء التذكرة كاش حتى يكون الطالب أكثر حرية ومرونة، خاصة أن بعض شركات السياحة والسفر ترهق المبتعث في المراسلة حتى أخذ التذكرة. إلى ذلك أكد المبتعث خالد المطيري أن من حق الطالب المستفيد من أمر الاركاب أخذ الفائض من التذكرة، متسائلا لماذا لا ترد الشركة المبلغ المتبقي، مشيرا إلى أن الطالب احق بأن يمتلك ثمن تذكرته الاساسي ويشتري منها ما يريد ويدخر الباقي ويستفيد منها في رحلة اخرى، خصوصا أن بعض المبتعثين يحجز قبل رحلة مغادرته بتسعة أشهر، وبعضهم بسنة ويكون الحجز رخيص جدا.
