أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة موافقته على رئاسة اللجنة العليا للأسر المنتجة بالمنطقة التي تمثل أكبر كيان رسمي ومظلة شرعية لدعم ورعاية هذا الفئة وتنمية كوادرها، مؤكدا سموه أهمية دمج إسهاماتها في الاقتصاد الوطني تحت منظومة مؤسساتية متكاملة، وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية العالمية. وأكد خلال تدشينه البارحة للنسخة الثانية من الملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة بفندق جدة هيلتون أنه سيقدم كل ما يستطيع من أجل إزالة كل العقبات أمام الأسر المنتجة وتمكينها لتقديم إبداعاتها بكل سهولة ويسر، مبديا سموه سعادته بالمنتجات الراقية التي شاهدها في المعرض. جاء ذلك خلال جولته في جنبات المعرض الذي يضم منتجات ل350 أسرة سعودية، إذ عبر سموه عن سعادته بالنماذج الناجحة التي اطلع عليها ، وأطلق شارة البدء للملتقى تحت شعار (نحو بناء فكر.. صنع في السعودية)، بحضور صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة و300 مسؤول وخبير. وقال سموه «أود أن أبدأ كلمتي في هذا المساء وكما تنظرون أنني أحمل هذه والبعض منكم يتساءل ما هذه؟ فهي عبارة عن هدية غالية على نفسي من طفلة في هذا المعرض الجميل، وسوف أحتفظ بها ذكرى جميلة لهذا المساء الجميل بكم وبها وبأمثالها، وكذلك أود أن أتقدم بالشكر لهذه الأسر التي اجتمعت في هذا المساء لتقدم نماذج من انتاجها، فشكرا لكم أيها الأخوات القيادات الأسرية وجميع أفراد الأسر الذين اجتمعوا في هذا المساء لتقديم هذه الأعمال، فشكرا لكن لأنكن أشعرتموني في هذا المساء براحة نفسية وبإنسانية وبمسؤولية سوف لن أنساها ما حييت». وأضاف «في مثل هذا المضمار وفي مثل هذه الأعمال النبيلة فليتنافس المتنافسون، وبهذه المناسبة أود أن اتقدم بالتقدير والاحترام للبنك الأهلي السعودي الذي يشارك في كل مناسبة مثل هذه المناسبات في كل عام، ويا حبذا لو كانت البنوك الأخرى تشعر بنفس الشعور، كفاكم تفكيرا في أنفسكم وفي أرباحكم وافعلوا شيئا للوطن والمواطن». وزاد أمير مكة «هذا العمل الأسري مدعاة فخر لكل إنسان سعودي، والغرفة التجارية الصناعية في جدة أصبحت قدوة للغرف الأخرى بالمملكة، وأنا لا أنسى أنني عندما حضرت وأتيت لهذه المنطقة أول ما سمعت بمشروع المسؤولية الاجتماعية كانت من الغرفة التجارية عن طريق الأخ صالح التركي، وأول ما سمعت بمشروع الأسر المنتجة كانت من الأخت ألفت قباني، فشكرا لكم وشكرا لجميع من يعمل جاهدا في هذه الغرفة وخارجها، فشكرا لرجال الأعمال الذين شاركوا ويشاركون في مثل هذه المناسبات ويقدمون المال والجهد، في سبيل هذه المشاريع الوطنية الإنسانية واسمحولي بالقول: (الإسلامية) فلا يكتمل إسلام الإنسان إلا بمثل هذه الروح، وأهنئكم أيها الموجودون في هذه الصالة وهذا المساء، بأنكم حضرتم وأهيب بمن غاب ألا يغيب في المستقبل عن هذه المناسبات، ويا حبذا لو رأيت جميع رجال الأعمال وجميع المسؤولين في هذه الصالة». فكر اقتصادي من جهته، أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أن «الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة يهدف إلى توعية ونشر وبناء فكر (صنع في السعودية) بالإضافة إلى عرض حالات واقعية عن الأسر المنتجة والاستفادة من تجاربها لتطوير نموذج وطني موحد ووضع حجر الأساس لتحويل فكر الأسر المنتجة إلى فكر اقتصادي هام يعتمد على ضرورة إشراكه في عملية التنمية التجارية والصناعية وبلادنا ولله الحمد ليست استثناء من بين هذه الدول لأنها منذ تأسسها بدأت بأخذ أسباب التنمية والازدهار متبعة في ذلك مناهج علمية واستراتيجية مدروسة للوصول الى الأهداف المرجوة». وأضاف العثيمين أنه «ما زال مفهوم دعم الأسر المنتجة غامضا في أذهان الجمهور وبعض المسؤولين من القطاعين العام والخاص في بلادنا وحتى عند بعض الإعلاميين أنفسهم، لدرجة أن البعض منهم يخلط بين العمل الخيري وبين المسؤولية الاجتماعية. وما زلت أعتقد جازما أن وسائل الإعلام يجب أن تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا يكون من نتيجته إلقاء الضوء على هذا الموضوع الحيوي وتوعية الجمهور وبعض مسؤولي القطاعين العام والخاص». وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية بقوله أن هناك نماذج مضيئة وإنجازات باهرة في مجال دعم الأسر المنتجة على المستويين العام والخاص. عمل مؤسسي في حين اعتبر مازن بن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الغرفة التجارية الصناعية بجدة الواجهة الحضارية وبيت التجار ومحور الأنشطة التجارية واللاعب الرئيسي في عملية التنسيق لكل مناسبات المال والأعمال.. كالملتقيات والمؤتمرات والندوات وكل الأمور الأخرى ذات العلاقة، ومن هذه الأمور ذات العلاقة القوية، الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة، الذي توليه الغرفة اهتماما خاصا لأهميته القصوى ودلالاته القوية كعنوان للتحضر والرقي والنزعة نحو الكمال في دور المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم الأسر المنتجة التي تمثل شريحة أساسية ومهمة جدا في المجتمع. وأردف بترجي بالقول «من واجبات الغرفة أيضا محاولة إقناع صناع القرار في القطاعين العام والخاص بالأهمية للمسؤولية الاجتماعية تجاه الأسر المنتجة خاصة أنها لا تتناسب مع حجم الأنشطة التجارية والأرباح، وان الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية تعتبر المسؤولية الاجتماعية تجاه خدمة الأسر المنتجة عبئا ماليا بينما هي في الواقع استثمار حقيقي بكل ما في الكلمة من معنى» وأشار أن الاستراتيجية الوطنية ستساهم في دفع برامج هذه الفئة المنتجة. نماذج مضيئة ونوه أحمد بن عبدالعزيز الحمدان رئيس مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بالنماذج المضيئة والانجازات الباهرة للأسر المنتجة، مضيفا «هناك شركات كثيرة تقوم بأدوار مشرفة في خدمة الأسر المنتجة وهي ملء السمع والبصر وبتأييد ومساندة مشكورة من بعض المسؤولين من القطاع العام. وإني لأرجو من أعماق قلبي أن تكون هذه النماذج قدوة حسنة لبقية الشركات التي لم تدرك بعد أهمية دعم هذه الأسر». كلنا مقصرون واعترفت ألفت قباني بالتقصير تجاه الأسر المنتجة رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الجانب، معتبرة أن «اللجنة العليا التي سيترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بمثابة طوق النجاة»، وأضافت «سأبدأ بنفسي وأقدم اعتذارا واجبا للأسر المنتجة المبدعة.. فرغم الجهود المتواضعة والمبعثرة فإننا نشعر بالتقصير تجاههم.. نعقد المنتديات والملتقيات والمعارض.. نتحدث ونناقش ونصدر التوصيات.. لكننا حتى هذه اللحظة لم نتمكن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم، ولكن هناك شعور التفاؤل والأمل عندما يتلمس ويشهد إنسان منطقة مكة أن العطاءات تتواصل والانجازات التنموية العملاقة تتحقق مما يؤكد أن هناك قيادة حكيمة وأميرا مسؤولا». المشاريع الهادفة وأكد محمود تركستاني نائب الرئيس ورئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي التجاري أن البنك الأهلي وضع هدفا استراتيجيا ضمن أهدافه لخدمة المجتمع، وهو «تمكين الأسر السعودية لتكون منتجة» من خلال «برنامج الأهلي للأسر المنتجة» الذي يقدم عددا من المشاريع التي تهدف لدعم دور تلك الأسر حتى بلغ عدد المستفيدات حتى اليوم، 8.575 مستفيدة، 93% منهن بدأن فعليا في إنتاج وتسويق منتجاتهن. وفي الصدد ذاته، يناقش الملتقى في جلسته الأولى دور القطاع العام في الخطط الاستراتيجية لدعم الأسر المنتجة، بينما تناقش الجلسة الثانية فتح الأسواق وعقد الشراكات للأسر المنتجة لربطها بالاقتصاد الوطني، وستناقش الجلسة الثالثة أفضل ممارسات التدريب والتصنيف والتحكم بالجودة لإيجاد التنافسية مع المنتجات والسلع في الأسواق المحلية، وتناقش الجلسة الرابعة دور الجهات التمويلية في تنمية سلع وخدمات الأسر المنتجة، كما تناقش الجلسة الخامسة أفضل التشكيلات الإدارية للأسر المنتجة في المحافظات والتجمعات السكانية المتوسطة والصغيرة فيما تناقش الجلسة السادسة قصص نجاحات القطاع الخاص في دعم الأسر المنتجة.
