انتقد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني موقف الرئاسة وجماعة الإخوان من السلطة القضائية، مؤكدا أن الجبهة متماسكة رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر لكنه نفى أن تكون في حالة انقسام. وأوضح في تصريحات ل«عكاظ» أن تواجدها أمر مطلوب لصالح العمل السياسي والمسار الديمقراطي خاصة خلال هذه المرحلة مهما اختلفت الآراء. مؤكدا أن موقف الجبهة من الانتخابات القادمة له شروط ومتطلبات، مشيرا إلى أنها تتمثل في ضرورة توافر الضمانات الكافية لإجرائها في نزاهة وشفافية. من جانبه، كشف الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي القيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني عن تلقيه اتصالا هاتفيا، من الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، تطلب فيه مقترحات الجبهة بالنسبة للتعديل الوزاري. من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن كواليس اجتماع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الذي عقد مساء الاثنين في مقر حزب المصريين الأحرار، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش محاولات مؤسسة الرئاسة في الدفع بالإنقاذ للمشاركة في التعديل الوزاري المزمع إجراؤه خلال الفترة الحالية، عن طريق الاتصالات الهاتفية التي أجرتها الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية بحزبي المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار، وعرض المشاركة على قياداتهما في التعديل الوزاري، بحجة الرغبة في معرفة أراء الأحزاب والأسماء التي ترشحها لهذا الغرض، إلا أن الأمر تم رفضه من جانب قيادات الحزبين والتأكيد أن الأمر يجب أن توجه الدعوة فيه لجبهة الإنقاذ ككيان يمثل المعارضة وليس لأعضائه منفردين. من جهة ثانية، تحشد قوى مدنية لتنظيم مليونية للدفاع عن القضاء في مواجهة الهجمة الإخوانية وما أسمته بالسعي إلى «أخونة القضاء»، فيما سيتم تنظيم هذه المليونية عقب صلاة الجمعة المقبلة. وأجمعت هذه القوى على رفضها لموقف الإخوان من الهيئة القضائية فيما اعتبرت أن هناك مخططا يصر النظام على تنفيذه تحت ضغط من بعض قادة الجماعة وخاصة مكتب الإرشاد، لإطاحة القضاة الذين لا تروق مواقفهم وأحكامهم للإخوان تحت ستار تخفيض سن التقاعد.
