أصدر أمين أمانة عسير المهندس إبراهيم الخليل قرارا بإيقاف الموظفين المعينين على بند الأجور في بلدية النقيع التابعة لمحافظة بيشة وعددهم 21 موظفا عن العمل بشكل فوري، وذلك على خلفية شكوى مواطن تقدم بها إلى الأمين بحجة عدم توظيف ابنه في البلدية وتوظيف هؤلاء على بند الأجور في نفس البلدية، ومن ضمنهم منتدب من بلدية محافظة خميس مشيط. وكان الخليل قد أصدر أمرا سابقا بإيقاف عدد من موظفي البنود منهم 38 موظفا في بلدية خميس مشيط وآخرين في بلدية الفرشة والامواه وبلديات أخرى في عدة محافظات في المنطقة، بحجة أنه ليس من صلاحيات رؤساء تلك البلديات التوظيف وأن ذلك الأمر يعتبر مخالفة. وأكدت مصادر ل(عكاظ) أن ديوان المظالم سينظر الأسبوع المقبل في دعوى تظلم تقدم بها الموظفين المفصولين ضد الأمانة ممن تم تعيينهم سابقا على بند الأجور. وأوضحت أمانة منطقة عسير على لسان ناطقها الإعلامي محمد علي البشري أن ال 21 موقوفا عن العمل في بلدية النقيع ليسوا رسميين وإنما تم توظيفهم على البنود بفئات مختلفة بمسمى (عامل)، معتبرا ذلك مخالفة واضحة وصريحة لما يقتضيه الأمر السامي الكريم رقم 39127 في 22/8/1433ه القاضي بإيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة في الميزانية بعد الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، وذلك حتى يتم الإتاحة لجميع المواطنين على حد سواء التقدم لتلك الوظائف وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة، مبينا أنه تم تعميم ذلك الأمر على كافة البلديات برقم 38553 في 23/10/1433ه إلا أن بعض هذه البلديات لم تعمل به وظلت توظف بشكل غير نظامي في مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه الأمر السامي وما لحق به من آلية تنظم ذلك التوظيف، وهو الرفع للأمانة بتلك الوظائف والإعلان عنها عبر الصحف المحلية، وهذا ما لم يتم في بلدية النقيع التي تجاوزت الأمر السامي، حيث اتضح قيام رئيس البلدية السابق بتوظيف 8 أشخاص ورئيس البلدية الحالي وظف 13 شخصا الأمر الذي يعد مخالفة للأمر السامي، مشيرا أن ذلك دفع الأمانة إلى إيقاف ال21 عاملا عن العمل حتى يتم الرفع بموضوعهم إلى الوزارة، وذلك كما حدث من قبل مع بعض البلديات الأخرى في المنطقة.
