اكتسحت قضية إجازة نور ورفاقه وتداعياتها إضافة إلى احتجاج نجران، البرامج الرياضية الفضائية لهذا الأسبوع؛ إذ لم يعل صوت فوق صوت هاتين القضيتين محليا، وحظيت بمساحة واسعة من النقاش من عدة أطراف، فخلال برنامج كورة قال الإعلامي مساعد العبدلي إن ما تعرضه له محمد نور أمر مستجهن ومرفوض كونه صورة من صور اللا وفاء التي أقدمت عليها الإدارة الحالية، ورأى أن رحيلها فقط وعودة نور سيكون حلا للأزمة التي عصفت بالمشهد الاتحادي وقسمته بشكل واضح. ومضى يقول: لا أتصور أن يرتدي محمد نور شعار ناد محلي غير الاتحاد، فهو الذي قدم له الكثير وحقق من خلاله شعبية جارفة انعكست على أرض الواقع عبر الاعتراضات على عمل الإدارة واقتحامها التدريبات امتعاضا من الخطوة غير المدروسة التي أقدمت عليها. وشاطره الكاتب أحمد الشمراني، الذي اعتبر مثل هذه الخطوة لم تكن تعبر عن ما قدمه اللاعب في سنوات مضت، وتمنى أن يكون اللاعب في الأهلي، مؤكدا أنه إن تم ذلك فسيكون كلا الطرفين رابحين. وفي الشأن النصراوي وقضية رفض احتجاج النصر، تناول برنامج السوبر الموضوع بكثير من التفصيل واستغرب كل من منصور البدر وطارق التويجري السيناريو المثير للريبة الذي دفع بلجنة الانضباط لدراسة الوضع كل هذه الفترة طالما أن الأمر واضح منذ البداية، واتفقا على أن أساس القضية لم يكن يخول للجنة الاحتراف إيقاف اللاعبين بسبب مستحقات غير مدفوعة، بينما رأى الكاتب خالد دراج أنه كان حريا من اللجنة أن تحسم الأمر مبكرا؛ كون ذلك لا يعدو امرا يدعو لمزيد من الانتقادات ويأتي في سرب الأخطاء الكبيرة. بينما تمنى الكاتب محمد الدويش أن يكون الأمر على الصورة التي تبرر جهلا تم تداركه وليس بإيعاز من جهة خارجية قامت بالتنبيه للخطا، واعتبر خطوات لجنة الانضباط مثيرة للجدل والتساؤلات والانتقادات، وأجمعوا على أن ما حدث كان بحاجة لمزيد من التفصيل والتوضيح. وفي شأن آخر، كان حديث الدكتور عبدالله البرقان لبرنامج من الداخل مثيرا، حيث كشف عن أن رئاسته للجنة الاحتراف في اتحاد القدم ستكون تجربة مهمة بالنسبة له، واستغرب الوقوف كثيرا على ميوله، وقال أنا معروف أنني كنت لاعبا هلاليا وعملت في الهلال مسؤول احتراف، والأهم هنا العمل المنصف والعادل واللوائحي، وقال إن كنت هلاليا فما المعيب فأحمد عيد معروف أنه كان حارس الأهلي ورأس النادي، والآن هو رئيس اتحاد القدم، وقبل ذلك خالد التركي لاعب النصر رأس لجنة الاحتراف، نحن رياضيون ونعمل بما تقتضيه المصلحة العامة مع زملائنا في اللجان بكافة الأعضاء».
