أكدت ل«عكاظ» أروى الحجيلي خريجة القانون من جامعة الملك عبدالعزيز أن تسجيلها كأول محامية متدربة في وزارة العدل يجسد دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة السعودية، مشيرة إلى أنها تنطلق في عملها لخدمة وطنها وتطمح في إكمال شهادة الماجستير، ثم مواصلة مشوارها القانوني كواجب وطني تجاه بلدها، مضيفة «إن الملك عبدالله أنصف المرأة وواجب علينا أن نكون على قدر الإنصاف». فإلى مضابط الحوار: أنت الآن سجلت في وزارة العدل كأول متدربة سعودية معرفة رسميا، على ماذا بنيت هذه التسمية وهل هو إجراء معتمد الآن بالوزارة؟ تخرجت في جامعة الملك عبدالعزيز في الدفعة الثالثة في عام 2010م وبدأت العمل قبل سنة ونصف، وتقدمت بطلب قبل شهرين إلى وزارة العدل - مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء لاعتمادي متدربة، وقبل حينها الطلب ولكن لم يفيدوني بأي تفاصيل بشأنه مبررين ذلك أنه لا يوجد عندهم ما يلزمهم بتسلم الطلبات وأن الأمر معلق، وبعد متابعتي للطلب أفادوني أنه بإمكاني الحضور إلى الوزارة وتسجيل الطلب، وفعلا هذا ما حصل والآن تم فتح الباب للتسجيل في الوزارة بعد التصريح الذي حصل من المتحدث الرسمي في الوزارة. ما هي الصعوبات التي واجهتك في تقديمك للطلب في المرحلة السابقة؟ هناك صعوبات ضئيلة واجهتني وهي بسبب أن هذا أمر مستحدث وأن بعض مكاتب التدريب ترفض استقبال المتخرجات بسبب عدم حصولهن على أوراق اعتماد من الوزارة، وكان ذلك يعود على جميع الخريجات بالصعوبة، خصوصاً في حصولهن على الوظائف، إذ كن في حاجة لجهد أكبر من اليوم لإثبات قدرتهن على ممارسة المهنة. هل كان هذا أول طلب تقدمت به للتسجيل في سجل المحاميات المتدربات في وزارة العدل؟ لا.. هذه المرة الثانية للتقديم ولكنهم لم يرفضوا تسجيلي في المرة الأولى بل أفادوني بأنه لا يوجد عندهم ما يصرح به رسميا لاعتماد الطلب. ما هي المستندات التي قدمتها وخولتك لقبول الطلب لتستفيد من ذلك زميلاتك المتخرجات؟ كلها إجراءات رسمية روتينية حكومية موجودة على موقع وزارة العدل كصور من الهوية الشخصية، المؤهل العلمي، ما يتبعه من أوراق تثبت الخبرة من المكاتب المعتمدة، عقود العمل إن وجدت لكي تحسب وتنقص من سنوات التدريب. هل هذه المتطلبات والأوراق التي تقدم بشأن التدريب والتسجيل في الوزارة هي نفس ما يطلب من الخريج الرجل؟ الوزارة لا تفرق أبدا في هذا الخصوص، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تحسين الجسم القضائي لم تفرق في هذا الشأن بين أوراق الرجل والمرأة. تقولين أنك تخرجت عام 2010 وهناك متخرجات وممارسات للمهنة من قبل، هل سيحصلن على رخص لمهنة المحاماة؟ الوزارة حددت ذلك من خلال موافقة مجلس الشورى على ممارسة المرأة لمهنة المحاماة ووضعت من خلال ذلك شروطا للرخصة، فبعد التخرج يبدأ المتخرج بالتدريب بعد البكالوريوس ثلاث سنوات ليحصل على الرخصة ليصبح بعدها محاميا معروفا نظاميا، وبإمكانه فتح مكتب مستقل، والرخصة هي نهاية المطاف الحكومي للمحامي سواء كان رجلا أم امرأة، ومن لديها خبرة لا تلزمها الوزارة بالتدريب إن حصلت على معادلة الخبرة وقدمت كل ما يشهد بذلك. ما دامت رخصة المحاماة للمرأة السعودية مسموح بها في النظام القانوني والحقوقي في المملكة، لماذا لم تحصل عليها أية امرأة حتى الآن رسميا؟ صحيح لم تحصل امرأة سعودية على الرخصة، وحصلت على القيد لممارسة التدريب في مهنة المحاماة، أما الرخصة فحسب نظام القانون السعودي لا مانع للمرأة من مزاولة مهمة المحاماة بعد حصولها على سنوات الخبرة واستكمال كل أوراقها النظامية المعروفة وتختلف سنوات الخبرة من 3 سنوات لحاملات شهادة البكالوريوس وسنة خبرة للماجستير، أما بالنسبة لمن تحمل شهادة الدكتوراة فلا يطلب منها الخبرة وتمنح الرخصة بعد الاطلاع على طلبها مع استيفاء الشروط، وتأخذ هذه المعاملة من شهر حتى ثلاثة أشهر ريثما تنعقد اللجنة وترفع الرخصة إلى لجنة مختصة وهي لجنة قبول وقيد المحامين، تنظر في طلب المتقدمين، وهناك العديد من السيدات تقدمن بطلب الرخصة وعلى ما يبدو أن اللجنة لم تجتمع بعد. هل واجهت معوقات في ممارسة هذه المهنة؟ أبدا لم أواجه ذلك فالجميع متعاون لدعم المرأة في هذا المجال، ولكن هناك بعض المحظورات التي تواجه المرأة بشكل عام ويجب عليها مراعاة ذلك وأيضا على الرجل أن يتفهم عمل المرأة ودخولها في المعترك الحقوقي السعودي. هل أصبحت اليوم الكفة النسائية القانونية مهنياً توازي كفة الرجل من حيث الصلاحيات والتراخيص؟ بالطبع.. لأن النظام منح المرأة الحق في ممارسة المهنة، كما منح الرجل ولم يفرق بين الاثنين في الشروط، ولكن يعود الأمر هنا لقدرتها على متابعة عملها والتميز في الأداء والطرح والطريق الآن مفتوح أمامها وبإمكانها أن تبرز بذلك عبر ممارسة مهنتها بكل جدارة. ما هي طموحاتك بعد أن منحت هذا اللقب.. وإلى أين تسير بك مركبة أحلامك؟ طموحي إكمال شهادة الماجستير برغبة شديدة، ثم مواصلة مشواري القانوني كواجب وطني مهني تجاه بلدي وتجاه ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الداعم الأساسي لمشوار المرأة.
