خلال الثورة اليمنية وما بعدها، تحملت كل مؤسسات الدولة أعباء هذا التحول، كل منها على قدر مسؤوليتها وأهميتها، وفي دولة مثل اليمن، يتربص بها الإرهاب، ولا بد أن تكون لوزارة الداخلية اليمنية نصيب الأسد من أعباء هذا التحول. وكانت مجريات الحوار الوطني اليمني أول بالونات الاختبار للوزارة، وعلى ما يبدو حتى الآن فإن النجاح حليف الداخلية في تأمين الهدوء والأمن للحوار الوطني اليمني، إذ أسهمت الخطط الأمنية التي وضعتها الوزارة وأحبطت المحاولات الحثيثة الرامية لتفخيخ الحوار الذي طالما انتظره اليمنيون. والزائر للعاصمة صنعاء، يجد أنها أصبحت عاصمة فولاذية محاطة بأسوار حديدية من الأمن لم يسبق لها مثيل. وأعلنت الداخلية عن خطة أمنية تشمل العاصمة صنعاء ومحافظات عديدة وأنذرت الزعماء القبليين والمسؤولين الحكوميين بعدم حمل السلاح ولستة أشهر وهو الإجراء الذي لم تلتزم به الأطراف القبلية الممثلين في الحوار الوطني ولم تتمكن السلطات من فرض إجراءاتها إلا على الدراجات النارية التي ظلت غائبة عن صنعاء ليومين فقط من أيام الحوار الوطني. ولم يكن تكدس الحراسات القبلية المدججة بمختلف الأسلحة في فناء فندق موفنبيك مقر مؤتمر الحوار الوطني وأمامه إلى جانب دخول مواكب لزعماء قبليين من السيارات الممتلئة بالمسلحين القبليين مستغربا ولكنه أثار حفيظة الكثير من المتابعين والذين فرضت عليهم إجراءات شديدة وصلت إلى منعهم من دخول الرئاسة بجهاز الموبايل وإبعاد سيارتهم عن مقر الرئاسة. وأدى التعاون الأمني مع الزعماء القبليين إلى بروز عدد من الإشكالات والتحديات، حيث سمح في اليوم الأول لجلسات المؤتمر لعدد من المشائخ بينهم الشيخ صادق الأحمر الذي شوهد وهو يتجول في الصالة الداخلية أمام قاعة المؤتمر الرئيسية مع أحد مرافقيه الذي كان يحمل بندقية وعدد من المدنيين، كما شوهد الشيخ محمد الشائف والشيخ حمير ومشائخ آخرين ومعهم مرافقين بأسلحة شخصية، إلى جانب الأسلحة البيضاء التي كانت مسموحة للزعماء القبليين ومرافقيهم. وبرزت الاحتجاجات في أوساط أعضاء مؤتمر الحوار التي كانت ترى أن جلب السلاح الأبيض الجنبية (الخنجر اليمني) إلى قاعة المؤتمر خطر يهدد المتحاورين وقد يؤدي إلى تحول قاعة المؤتمر إلى قاعة صراعات في حالة اختلاف المتحاورين على أي قضية من القضايا التسع المدرجة على طاولة الحوار. فاستخدام بعض من المشائخ ومرافقيهم حيلا وأساليب وخدع كثيرة على الأفراد الأمنيين ومنها إيهامهم بأن دخول المرافقين لن يكون إلى المقر المخصص للمؤتمر وإنما للتجول في أروقة الفندق الذي خصص أحد أجنحته كقاعات وصالات للاجتماعات لتنتقل الخلافات والمشادات إلى أبواب قاعة المؤتمر في ظل تكدس السيارات الفارهة من الموديلات الجديدة والتي تحمل بعضها أسلحة مضادات وأسلحة ثقيلة تابعة للقبليين أمام قاعة المؤتمر في منظر مثير لكل المراقبين الدوليين وأعضاء المؤتمر أشبه بسوق خصص للسلاح على باب أحواش الفندق وبجانب سفارات بريطانيا وقطر ومقر إقامة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الشيراتون. وظلت تلك الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمنية على جميع أعضاء المؤتمر دون أي مجاملة أو تمييز وعمدت قيادات قبلية إلى تصوير بطائقهم ومنحها لمرافقيهم للدخول إلى مقر المؤتمر، لكن تلك الحيل كشفتها السلطات الأمنية لتخلف اشتباكات عنيفة بين أحد المشائخ الذين تم ضمهم باسم الشباب. انتهت ما يقارب من ثلاثة أسابيع من اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وبقي 160 يوما حيث ستتوزع اجتماعاته على ست محافظات تشهد انفلاتا أمنيا وخروجا عن سيطرة الدولة، بينها محافظات صعدة وعدن وحضرموت وترافقه أسلحة القبيلة وتطلعات الشباب في دولة مدنية بدون سلاح تصيغها تلك القبائل المدججة بالسلاح.. هذا هو التحدي.. يمن بسلاح الحوار لا فوهات البنادق.
