يشكل غلاء أسعار الأراضي السكنية في منطقة جازان أحد أهم العقبات التي تواجه راغبي البناء والانتقال إلى المساكن الخاصة، هربا من شبح الإيجارات المرتفعة التي اثقلت كاهل المواطنين بجميع أعمارهم، سواء كانوا شيوخا أو شبابا في مقتبل حياتهم الأسرية. ووصلت أسعار الأراضي في جازان ومحافظاتها إلى معدلات مرتفعة جدا، بسبب ارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى رواج التجارة فيها من قبل فئة محدودة من الشريطية والسماسرة، حتى تضاعفت أسعارها بنسبة تزيد على 300 في المائة في قرابة العامين. وبين مختصان عقاريان أن وصول أسعار العقارات السكنية إلى هذه المعدلات المرتفعة يشكل عائقا أمام الراغبين في البناء والتعمير. وأشارا إلى أن أسعار القطع السكنية في أحياء مدينة جيزان تقع بين 300 إلى 800 ألف ريال. أما أسعار المخططات في محافظات المنطقة فترواح ما بين 200 إلى 500 ألف ريال، حسب الموقع والمساحة. وأوضحا أن ابرز الحلول لهذا الغلاء والتضخم يأتي عبر المطالبة بعدم تملك شخص واحد لمعظم اراضي المخطط الذي يظهر بصورة واضحة، حيث تجد عدد من المخططات يمتكلها شخص او اثنان يتحكمان في الاسعار كيفما اتفقا، إضافة إلى إنشاء الوحدات السكنية على هيئة فلل وتأجير الأراضي المنتهي بالتمليك. وقال محمد حسين عطيف إن أحد أهم أسباب ارتفاع الاراضي في منطقة جازان، هو شراء بعض المستثمرين العقاريين لكامل المخطط حين نزوله من أصحاب القطع، أو شراء أجزاء كبيرة منه، وبالتالي التحكم في أسعاره، أو تركه لسنوات من دون بيع، حتى أصبحنا نرى في كثير من المدن مخططات تعرف بأسماء ملاكها. وهذا الاتجاه يؤجل عملية الانشاء والتشييد ويوقف توسع المدن، لذا فإن راغب الانتقال إلى مساكن خاصة يجد نفسه بين أمرين: إما تحمله لديون كبيرة، أو الانتظار لسنوات إلى أن يحين تجهيز المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الاراضي ستشهد ارتفاعات متتالية. وأضاف عطيف: لا بد من وضع حلول لعدم التملك للشخص الواحد في المخطط بما نسبته 10 في المائة، لأن زيادة النسبة في التملك تعني محاولة السيطرة على الأسعار عند معدلات معينة ومرتفعة. أما خالد حكمي فيرى أن الأسباب التي تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي تمثلت في غياب الخدمات الضرورية في المخططات التي توزعها البلديات على المواطنين، حيث ينتظر المواطن 20 عاما بعد حصوله على المنحة التي انتظرها 20 عاما قبلها للسكن فيها، منتقدا إهمال المخططات التي وزعتها الأمانة، مطالبا الامانة والبلديات التابعة لها بعدم اللعب بمشاعر المواطنين الذين هم في حاجة الى مساكن خاص تريحهم من كاهل الايجارات. وأضاف أن أحد الحلول لمواجهة ارتفاع اسعار الأراضي السكنية، يكمن في الشراء بأقساط مريحة، أو بتأسيس نظام التأجير المنتهي بالتمليك وتوافق ذلك مع الانظمة الاقتصادية، حيث يدفع جزءا من المبلغ كدفعة مقدمة والباقي بأقساط شهرية، أو على عدة دفعات مجدولة، وهذا يأتي كحل عند امتلاك السيولة المالية لشراء الارض. إلى ذلك أوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجازان حسن عريشي أن نسبة الطلب على الأراضي السكنية والاستثمارية قد ارتفعت خلال السنوات الماضية. وبين العريشي أن أسعار العقارات الاستثمارية في مخططات شمال مدينة جازان كانت أسعارها بين 2000 إلى 3000 ريال للمتر الواحد، في حين سجلت مساء أول من أمس مساومات لأرض استثمارية تتجاوز مساحتها 6 آلاف متر مربع، 5 آلاف ريال للمتر الواحد. وأشار إلى أن توقيع إنشاء مصفاة جازان حرك السوق العقارية في المنطقة، حيث تجاوزت نسبة الطلب 50 في المئة ومعظمها من مستثمرين من منطقة الرياض والدمام وجدة. ولفت العريشي إلى أن «سوق العقار نشط بعد ركود في الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن محافظة بيش هي الأقرب للمدينة الاقتصادية ومصفاة جازان، وتعاني من عدم توفر مخططات خاصة أو حكومية وذلك لكثرة وجود الأراضي الزراعية فيها.
