لم يكن بالإمكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء بدون إعادة هيكلة الجيش وإخراجه من دائرة الشخصانية وإعادة الهيبة له كجيش معني بحماية واستقرار اليمن باعتبار أن العديد من الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار كانت متخوفة من المشاركة فيه مع استمرار الحزبية في الجيش وسيطرة المؤسسات العائلية على مفاصل هامة فيه. مؤسسة الجيش اليمني تعتبر إحدى المؤسسات العريقة، وبالتالي لم تكن إعادة هيكلته وفق المبادرة الخليجية بالأمر السهل، خاصة في ظل وجود توازنات سياسية وقبلية متجذرة داخل الجيش ومن الصعب هيكلة هذه المؤسسة التي سيطر عليها النظام السابق طوال ثلاثة عقود ماضية. بنود المبادرة الخليجية كانت ذكية وموفقة إلى حد كبير، حينما جاء في إحدى آلياتها قرار هيكلة الجيش اليمني، إذ رأت أن التغيير الذي حدث في اليمن يجب أن يرافقه تحول في المؤسسة العسكرية لتنتقل اليمن إلى حالة جديدة بكل ما تعني الكلمة من معنى، دولة مدنية حديثة ومؤسسة عسكرية مهنية بعيدة عن الحزبية والشخصانية. ومن المؤكد ان مشروع إعادة الهيكلة العسكرية أنهى ثقافة الحزبية في الجيش وأدى لغروب شمس ما تبقى من نظام صالح في المؤسسة العسكرية وتقليم أظافر عائلته التي كانت على مدى ثلاثة عقود مؤسسة عائلية، حيث وضعت هذه الهيكلية حدا لثورة غضب اشتعلت لأكثر من عام ونصف منذ الثورة على النظام السابق بمشاركة فاعلة من جميع مكونات الشعب اليمني ودشن عصر جديد لصياغة انطلاقة الحوار اليمني بعيدا عن الخوف والتوجس والارتهان لمزاجية وتهديدات القيادات العسكرية. ومن المؤكد أنه لم يكن بالإمكان انطلاق الحوار اليمني بدون هيكلة الجيش، حيث تمكنت هذه الهيكلة من تقليص بل وإنهاء نفوذ نظام صالح العسكري وإلغاء ثقافة شخصنة الجيش اليمني، خاصة أن قرار تذويب الحرس الجمهوري، الذي كان يقوده العميد أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتفكيك هذه المنظومة العسكرية الشديدة البأس، كان يشكل إحدى العقبات التي تقف أمام تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، بالإضافة إلى ضم الفرقة الأولى التي كان يرأسها اللواء علي محسن الأحمر للجيش. وقد يتساءل البعض عن علاقة هيكلة الجيش بالحوار اليمني الذي طرحناه بداية، والإجابة أن ثمة علاقة وطيدة بين الاثنين لأن المتحاورين يناقشون على طاولة الحوار أسس بناء الجيش والأمن الوطني والمهني ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية مطروحة بقوة ضمن أجندة الحوار اليمني. فلم يكن بالإمكان انعقاد الحوار بدون هيكلة الجيش وتقليص أدوار قياداته. ومن الممكن أن تكون الهيكلة قد لبت بعض الشروط التي وضعتها قوى الحراك الجنوبي؛ لتليين موقفها من الدعوة للحوار الوطني ورفضهم التام لهيمنة الحزبية على الجيش، حيث كانوا يهددون بفض الارتباط والعودة لدولتهم في الجنوب، وهذه المواقف التي لم تجد دعما دوليا أو قبولا في المنطقة، ولن تجد القبول داخل الجيش اليمني المهيكل الجديد وقد تنهي ما يثار حاليا من دعاوى الانفصال وتدعم فكرة للفيدرالية ضمن دولة يمنية موحدة، لاسيما أن هناك دعما دوليا مباشرا من القوى الغربية والأمم المتحدة؛ للإجراءات التي اتخذها «هادي» وسعيه بقوة للحفاظ على الوحدة، وهو ما يعززه تأييد قوى المنطقة المؤثرة التي ترى الحفاظ على وحدة اليمن بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، ويقطع الطريق على فوضى عارمة وانفراط العقد اليمني الذي لتوه عاد والتأم واستوت سفينته على الجودي. طالما شكلت المؤسسة العسكرية، روح الحياة السياسية اليمنية، بل إن اليمنيين يدركون أنه ما من تغيير إلا من خلال هذه البوابة، ومن هنا يمكن فهم القرارات الشجاعة للرئيس عبدربه منصور هادي حول الهيكلة، إذ يسعى مع وزير دفاعه إلى العمل التدريجي لهندسة هذه المؤسسة لكي تستعيد دورها وتصبح مؤسسة عسكرية بحتة لا مكان للحزبية فيها.
