تترقب الأوساط العقارية في عام 2014 م المدى السلبي الذي سينجم عن مرور خطوط السكة الحديد بجوار المواقع السكنية، والذي سيسفر عنه ضجيج القطارات واهتزازات تصيب المباني المجاورة بسبب الحركة الترددية لتلك القطارات الأمر الذي قد يسهم في خفض أسعار المواقع المجاورة للسكة الحديد بنسبة 20 في المائة بحسب تقديرات خبراء عقاريين. و اعتذر مثمنون عقاريون بارزون في المملكة عن التعليق على الموضوع بحجة أن رأيهم قد يؤخذ حجة في ما بعد لرفع أو خفض أسعار العقارات، الأمر الذي سيجعلهم في وضع محرج عندما تسند إليهم مهمة تثمين بعض العقارات المجاورة للسكة الحديد. وطالب بعضهم بعدم نشر تقديراتهم إلا أنهم شددوا على ضرورة مراقبة الوضع ودراسته بشكل كامل قبل وبعد انطلاقة حركة القطارات داخل المدن. في المقابل ستكون المواقع المجاورة لمحطات القطار أفضل حالا إذ قد يسهم وجود تلك المحطات في رفع المواقع المحيطة بها بنسبة قد تصل إلى 40 في المائة من قيمتها الحالية في عام 2013م. من جانبه، أوضح الخبير العقاري إبراهيم السبيعي أن خطوط السكك الحديدية ستسهم بشكل سلبي في خفض أسعار العقارات المجاورة، مشيرا إلى أن محطات القطارات ستساعد غالبا في رفع قيمة العقارات المجاورة لها بنسبة كبيرة لأنها تعد ميزة جيدة بالنسبة لتلك العقارات في النواحي الاستثمارية. وعن احتمالية تعرض المباني القريبة من السكة لأي اهتزازات قد تؤثر على وضعها الهندسي، قال: من الوارد أن تشعر المباني القريبة وغير المهيأة بالاهتزازات التي قد تحدثها القطارات الأمر الذي ربما قد يؤدي في ما بعد إلى خفض الأعمار الافتراضية لتلك المباني السكنية لكن لا يمكن الجزم على ذلك حتى يتم تحديد مدى البعد بين حرم السكة الحديد والمباني المتاخمة للحرم. وأضاف: خريطة السكك الحديدية في داخل المدن قد لا تستطيع تلافي المواقع السكنية بالإضافة إلى أن جغرافية العديد من المواقع لا يساعد أبدا في إنشاء شبكة أنفاق أرضية تتحرك فيها القطارات كون ذلك يتطلب تخطيطا مسبقا. السبيعي شدد على أهمية مراعاة خطط التمدد العمراني المستقبلية عن طريق إبعاد الأراضي المخصصة للسكن بعيدا عن تلك السكك مسافات كافية. وقال: بالرغم من ذلك إلا أن العديد من مشاريع القطار عندما تنطلق العام المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه معنا، فإنها ستكون إضافة متميزة لكافة الأمور ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وتلك الميزات ستغطي على بعض السلبيات المصاحبة لمشاريع السكة الحديد. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركات تطوير عقارية كبرى المهندس خالد جمجوم وجود مواد تستخدم خصيصا للمباني المجاورة للسكك الحديدية، وتوضع في أساس المباني وفي الفواصل لحمايتها من الاهتزازات. وقال: بشكل عام الأمر سلبي لأن معظم المباني في المملكة لا يوجد فيها مثل هذ المواد بسبب عدم وجود السكة الحديد لكن مع دخولها إلى المدن فإن المباني المجاورة لها ستحتاج بالتأكيد إلى تأهيل مناسب لكي لا تتأثر بأي شيء. ومضى يقول: هناك حلول أخرى مثل إقامة حواجز مهمتها امتصاص الصوت، والمساهمة في تقليل نسبة الضجيج والاهتزازات؛ مثل ما هو موجود في بعض الدول الأوروبية. المهندس جمجوم أشار إلى أن ارتفاع قيمة العقارات القريبة من محطات القطار واردة من الناحية النظرية لكن تحتاج إلى تأكيد واقعي، وقال: إذا لم يتم الاهتمام بمحطات القطارات كما هو الحاصل في المطارات فإن التوقعات العالية ستنخفض كثيرا، وربما تتحول تلك المحطات إلى سلبية أخرى. ومضى يقول: محطات القطار ستشهد حركة بشرية واسعة، وإذا لم تواجه تلك الحركة بجهود كبيرة خاصة في ما يتعلق بجانب النظافة؛ فإن تلك المحطات ستتحول إلى مواقع لا أحد يرغب في السكن بجوارها على الإطلاق. وختم بقوله: لن يكون أفضل الحلول إيجاد مسافة كافية تفصل السكك الحديدية عن المباني لأنه من غير المعقول أن تزاح مبان على امتداد السكة الحديدية داخل المدن من أجل مشروع قطار. يذكر أن المدن السعودية وخاصة الكبرى منها تستعد لاحتضان شبكة سكة حديد واسعة تسهم في خفض معدلات الازدحام داخل تلك المدن بما يساعد على خفض الحركة الترددية للنقل الخاص.
