ندرة الصكوك تحرم أهالي جازان من القروض العقارية

انتقد عدد من أهالي منطقة جازان آلية صرف القروض العقارية بين منطقة جازان والمناطق الأخرى. وما يلاحظ من أن ما يصرف لمنطقة جازان طيلة العام الواحد لا يتجاوز المائة قرض، فيما يصرف للمناطق الأخرى بما يتجاوز أربعة آلاف قرض، على الرغم من تقارب المساحة مع بقية المناطق.
وأشاروا إلى أن قضية قلة إصدار الصكوك في المنطقة، والتي تعد الأقل إصدارا لها على مستوى المملكة، إضافة إلى وجود فرع وحيد لصندوق التنمية العقارية في المنطقة، تسبب في حرمان الأهالي من الاستفادة من القروض العقارية طيلة السنوات الماضية على حد قولهم.
وقال المواطنان يحيى عبدالله ومحمد الرفاعي إن نسبة توزيع القروض بين المنطقة والمناطق الأخرى ليس عادلا، فنحن نلاحظ أن نصيب المنطقة قليل جدا مقارنة مع المناطق الأخرى رغم أنها متقاربة في المساحة فضلا عن زيادة سكانها الذي يتجاوز المليوني نسمة. وانتقد نايف عبدالله وأيمن نهاري قضية ندرة الصكوك ومنعها في معظم محافظات المنطقة وهو ما حرمهم من الاستفادة من القروض العقارية طيلة السنوات الماضية مطالبين بإعطاء المنطقة أكبر قدر ممكن من القروض لحاجة سكانها إلى بناء منازل لهم، وهم مايزالون ينتظرون وصول أدوارهم للحصول على القرض العقاري على مدى فترة تجاوزت خمسة عشر عاما.
وردا على تلك الانتقادات، أرجع صندوق التنمية العقارية بمنطقة جازان قلة القروض العقارية في المنطقة إلى قلة الصكوك، وإلى وجود فرع يتيم في المنطقة رغم اتساع مساحة المنطقة وكثرة عدد سكانها، الذين يبلغ عددهم المليوني نسمة، يتوزعون في أكثر من ثلاث عشرة محافظة، فيما يوجد أكثر من فرع في المناطق الأخرى إلى قرب المحافظات في المنطقة، وهو السبب في وجود فرع وحيد في المنطقة.
وأوضح مسؤول في إدارة الصندوق بجازان، رفض الكشف عن اسمه بداعي أن المخول بالتصريح هي الإدارة العامة بالرياض في الوقت الذي لم ترد الادارة على اتصالات «عكاظ» على مدار أسبوعين، أن الأسباب التى جعلت وجود فرع وحيد لصندوق التنمية العقارية بجازان، تتمثل في انعدام الصكوك في معظم محافظات المنطقة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية في المنطقة، وكذلك إلى قرب المسافة بين المحافظات، وإلى الإقبال الضعيف، نتيجة عدم وجود صكوك تملك أرض للمواطنين، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي ينص على التقديم للصندوق دون تملك صك للأرض كشف مدى الطلب الكبير لأهالي المنطقة على قروض الصندوق.
وأرجع «المصدر» قلة القروض العقارية في منطقة جازان إلى قلة صكوك تملك الأرض، حيث تعد المنطقة الأقل إصدارا للصكوك على مستوى المملكة، مرجعا السبب إلى بطء أمانة منطقة جازان في تنفيذ المنح الممنوحة للمواطنين، والتي وصلت فيها قوائم الانتظار إلى أكثر من 30 عاما.
وقال «عندما كان العمل على النظام القديم والذي يتطلب احضار صك تملك الأرض في الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، كان الإقبال ضعيفا بسبب أن معظم أهالي منطقة جازان لا يملكون أرضا عليها صكوك شرعية إلا من خلال منح الاراضي التي تقوم بتوزيعها خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي أرجع فيه المتحدث الإعلامي في أمانة منطقة جازان طارق الرفاعي أن سبب تأخر المنح لنظام الأراضي، وكذلك إمكانية توفر الأراضي الحكومية في ظل وجود اعترضات على عدد من المواقع وعن آلية صرف القروض العقارية بين منطقة وأخرى، وما يلاحظ من أن ما يصرف لمنطقة جازان طيلة العام لا يتجاوز ثمانين قرضا، فيما يصرف في المناطق الأخرى ما يتجاوز أربعة آلاف قرض، أفاد المصدر أن تلك الآلية تعود إلى معايير تصرف بها، فينظر إلى المنطقة أشد ازدحاما على طلب القروض فيصرف لها النصيب الأكثر من قوائم الانتظار.
وعن وجود فرع وحيد على مستوى المنطقة رغم اتساع مساحتها، فيما يوجد اكثر من فرع في مناطق أخرى، أفاد أن قرب المحافظات في المنطقة هو السبب في وجود فرع واحد، بالإضافة إلى منع إصدار الصكوك في عدد من محافظات المنطقة وإلى الإقبال الضعيف، نتيجة عدم وجود صكوك تملك أرض للمواطنين، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي ينص على التقديم للصندوق دون صك تملك للأرض أظهر مدى الطلب الكبير لأهالي المنطقة على القروض العقارية.