دخلت مصر في صراع سياسي جديد، ففي الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين، عن دعمها للنائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي صدر حكم قضائي ببطلان تعيينه من قبل الدكتور محمد مرسي، أعلنت القوى الثورية والحركات السياسية، عن إقامة مليونيتها تحت عنوان (ما بنتهددش) أمام مكتب النائب العام. وكشفت مصادر ل«عكاظ» عن احتمالية قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام خلال أيام، بعد دراسة الموقف القانوني وحيثيات الحكم، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية المؤيدة لبقاء النائب العام. من ناحية أخرى، طالب المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، النائب العام، أن يترك منصبه استجابة للحكم الذي صدر ببطلان تعيينه، باعتباره من رجال القضاء، وهم أولى الناس باحترام أحكام قضائهم. وعلى صعيد التحرك السياسي، أعلنت القوى الشبابية وجبهة الإنقاذ الوطني وأحزابها مشاركتها، اليوم، في (جمعة ما بنتهددش)، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، لإعلان رفضها قرارات استدعاء النشطاء السياسيين، والمطالبة بتنفيذ حكم استبعاد النائب العام، وإقالة حكومة هشام قنديل، فيما تركت القوى الشبابية قرار الاعتصام أمام مكتب النائب العام إلى نهاية اليوم، على أن تبدأ المظاهرات مع صلاة الجمعة أمام مكتب النائب العام. من ناحية أخرى، شهد ميدان التحرير مصادمات عنيفة بين عدد من أصحاب المحلات التجارية بمحيط ميدان التحرير، والمتظاهرين الذين تم إحراق خيامهم فجر الخميس، ولم تسفر الاشتبكات حتى الآن عن وقوع إصابات بين الجانبين.
