رأى أمين عام مؤسسة الفكر العربي الدكتور سليمان عبدالمنعم، أن الدول العربية لم تبلغ بعد مرحلة مجتمع المعرفة على النحو الذي أدركته دول متقدمة أخرى، موضحا أن ملف اقتصاد حركة التأليف والنشر في العالم العربي يكشف عن وجود أزمة مزدوجة قوامها إشكالية القراءة وضآلة محتوى النشر العلمي، وكشف عن أن صنّاع المحتوى الرقمي العربي يفضلون مشاركة الأجانب على نظرائهم العرب، مضيفا أن 80 % من المحتوى الرقمي العربي مكرّر أو منسوخ، «عكاظ» طرحت على أمين عام مؤسسة الفكر العربي العديد من التساؤلات التي أثارها التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية في ثنايا الحوار التالي: ? أثار التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية العديد من التساؤلات الهامة حول الاقتصاد العربي القائم على المعرفة، فهل بلغ العرب ابتداءً مجتمع المعرفة؟ وهذا سؤال جد هام. هل لدينا اقتصاد عربي للمعرفة؟ هل أصبحت المعرفة والثقافة والإبداع داخلة بحق ضمن المنظومة الاقتصادية للدول العربية؟ قبل محاولة الإجابة علينا أن نعترف بأننا كعرب لم نبلغ بعد مرحلة مجتمع المعرفة على النحو الذي أدركته دول متقدمة أخرى. يمكن القول إن لدينا اقتصاداً قائماً على المعرفة. يمكن القول أيضاً إن لدينا صناعات ثقافية. لكن ما زالت الشقة واسعة بيننا وبين دول العالم المتقدم على أصعدة شتى. بعيداً عن مساحة الجدل التي يثيرها اصطلاح اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المرتكز على المعرفة، أو مفهوم الإبداع، أو الصناعات الثقافية فقد تضمن التقرير الخامس للتنمية الثقافية مجموعة من الأرقام والمؤشرات اللافتة. فبينما تبلغ صادرات السلع الإبداعية في تركيا ما قيمته خمسة مليارات و300 مليون دولار أميركي وفي تايلاند خمسة مليارات و100 مليون، وفي سنغافورة خمسة مليارات، فإن دولة عربية مثل المغرب تصدّر فقط من السلع الإبداعية ما قيمته 217 مليون دولار أميركي، وتونس 262 مليونا، والمملكة 514 مليونا، ولبنان 278 مليونا ومصر 703 ملايين. وحدها دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل استثناءً ملحوظاً ومدهشاً إذ تبلغ قيمة صادراتها من السلع الإبداعية نحو أربعة مليارات ونصف المليار دولار أميركي. (إحصائية العام 2008م) ولعل هذا الارتفاع الملحوظ يرجع إلى ظاهرة إعادة تصدير السلع الإبداعية من دول المنشأ بالإضافة إلى وجود مدينة دبي للإنترنت ومدينة للإعلام، أما على صعيد واردات الدول العربية من السلع والخدمات والثقافة فإن الأرقام والمؤشرات تكشف عن حالة نهم استهلاكي شديد لهذه السلع. تتصاعد قيمة هذه الواردات الثقافية من سوريا (7 مليارات دولار أميركي) إلى الأردن (24 مليارا) إلى قطر (36 مليارا) والمغرب (79 مليارا) حتى نصل إلى المملكة (133 مليارا). وتغطي السلع والخدمات الثقافية الكتب، والمطبوعات، والوسائط المسجلة، والوسائط السمعية والبصرية، والصحف والمجلات، والسلع التراثية وغيرها. لا تخلو المعطيات الدولية على الرغم من ذلك من مؤشرات إيجابية على صعيد الابتكار في دليل التنافسية العالمي للعام 2012 م. فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ال24 عالمياً وتونس المرتبة ال43 والمغرب المرتبة ال79 ، لكن ما زالت الجزائر تحتل المرتبة ال 136 عالمياً وليبيا المرتبة ال 135. أزمة مزدوجة ? في ضوء إحصاءات التقرير أيضا هل تكشف لنا عن حجم اقتصاد حركة التأليف والنشر في المشرق العربي؟ وما هي مقوماته؟ - في ملف اقتصاد حركة التأليف والنشر في العالم العربي تتجلى أزمة مزدوجة قوامها إشكالية القراءة من ناحية، وضآلة محتوى النشر العلمي من ناحية أخرى. ولئن كانت التقارير السابقة لمؤسسة الفكر العربي قد أفردت لإشكالية القراءة حيزاً واسعاً فإن تقرير هذا العام لا يكف عن دق ناقوس الخطر بشأن جوانب أخرى في ملف حركة التأليف والنشر. وفقاً لدراسة أوردها هذا التقرير على دور النشر المتخصصة في لبنان يتضح أن 19.2 % من هذه الدور متخصصة في نشر المعارف الإسلامية وطباعة المصحف الشريف و13.7 % منها متخصصة في مجال الأدب والرواية، أما دور النشر المتخصصة في الأعمال العلمية فلا تمثل سوى 2.1 %. وقد شهد العام 2011م في لبنان نشر 289 عنواناً جديداً، وبلغ متوسط عدد النسخ المطبوعة من كل عنوان ألف نسخة، أي أن إجمالي عدد نسخ الكتب التي تم طبعها في العام نفسه يبلغ 289 ألف نسخة تقريباً. وإذا اعتبرنا أن متوسط ثمن النسخة الواحدة هو 17 دولارا فإن إجمالي مردود حركة التأليف والنشر في لبنان لا يتجاوز بذلك خمسة ملايين دولار أميركي، وهو رقم بالغ التواضع بطبيعة الحال. على صعيد مواز آخر يتجلى تواضع اقتصاد حركة التأليف والنشر، ويتضح من دراسة حالة أجريت على لبنان أنه يوجد 635 محرراً في حين يبلغ عدد أصحاب الصحف والمديرين 250 وعدد العاملين في الصحف والمجلات حوالي 3000 عامل، أي أقل بكثير من 1 % من حجم العمالة اللبنانية. ? وماذا عن ما يمثله الإبداع السينمائي والدرامي والموسيقي في الاقتصادات العربية؟ - إذا كانت السينما هي الفن السابع الأكثر ذيوعاً وانتشاراً والذي أصبح في الدول المتقدمة قطاعاً اقتصادياً بامتياز؛ فالوضع في العالم العربي يبدو على غير ذلك تماماً. فصناعة السينما العربية لا يتجاوز فيها حجم الإنفاق 0.001 % من إجمالي الدخل القومي. والمشهد السينمائي العربي لا يخلو في جملته من حالة ركود ملحوظ، فمصر التي كان إنتاجها السنوي من أفلام السينما يتجاوز المائة فيلم منذ عدة عقود لم تنتج في العام 2011م سوى عشرين فيلماً سينمائياً فقط، وهو أقل رقم تسجله السينما المصرية منذ ستين عاماً. ولم يتجاوز العائد المالي للسينما المصرية في العام 2011م عشرين مليون دولار فقط. المحتوى الرقمي العربي ? هل تعرّفنا ما المقصود بالمحتوى الرقمي العربي؟ ثم ما حقيقة مشروع المحتوى الرقمي الذي أطلقته مؤسسة الفكر العربي؟ المحتوى الرقمي العربي هو كل ما هو مكتوب ومسجل على شبكة الإنترنت بحروف عربية أو بأصوات عربية أو بصور يستدل على مصدرها العربي. وذلك في كل المجالات والموضوعات من الثقافي إلى الاقتصادي إلى الاجتماعي إلى الإعلامي إلى القانوني إلى الأمني إلى العسكري. وسواء كان ذلك المحتوى عبر المواقع أو المنتديات أو المدونات أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي social media مثل الفيس بوك أو تويتر أو غيرها. وقد تم رصد هذا المحتوى اعتماداً على عينة تجاوزت العشرين مليون وحدة معلوماتية بما يتفرع عنها من نصوص ووثائق وصور وغيرها. وهذه عينة يرى الخبراء أنها غير مسبوقة في مشاريع من هذا النوع، وتمخض عن هذا المشروع مخرجان أساسيان، الأول هو المرصد الإحصائي للمحتوى الرقمي العربي (مأرب) وعنوانه الإلكتروني هو. Www. Arabdigitalcontent.Com وهو عبارة عن قاعدة بيانات تقدم المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت من خلال مجموعة من المؤشرات والأرقام والإحصائيات. من هنا كانت تسميته بالمرصد الإحصائي. والمخرج الثاني هو التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي. وإذا كان المرصد الإحصائي يقدم وصفاً للمحتوى الرقمي العربي فإن التقرير التأسيسي يقدم الرؤية التحليلية والنقدية لهذا المحتوى. وقد أطلقت مؤسسة الفكر العربي هذا المشروع الطموح الذي بدأ العمل فيه منذ سنوات تحقيقاً لأحد الأهداف التي قامت من أجلها المؤسسة منذ أسسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في العام 2001م، ألا وهو هدف تعزيز الهوية العربية وإعلاء قيمة المعرفة. هذان هدفان لا يمكن الفصل بينهما في هذا العصر سريع الإيقاع والمتغيرات. فشبكة الإنترنت والمعرفة الرقمية تتيح للهوية العربية والثقافة العربية فرصة الانتشار والتعبير عن نفسها في مواجهة الهويات والثقافات الأخرى. ولفظ المواجهة لا يعني المجابهة أو الصراع بل يعني الانفتاح والتفاعل والحوار. من هنا كان مطلوباً بل وضرورياً أن نعرف أين موقعنا اليوم كعرب على شبكة الإنترنت وما هو حجم التواجد العربي الرقمي وما هي فرصه ثم ما هي تحدياته ومعوقاته. ولا يجب أن ننسى أن للمسألة بعداً بل أبعاداً اقتصادية في غاية الأهمية . المسؤولية الاجتماعية ? ما دور وإسهام كل من مؤسسة الفكر العربي ومركز الملك عبد العزيز ومنظمة اليونسكو في المشروع؟ دعني أسجل ابتداءً أن الشراكة بين مؤسسة الفكر العربي وبين مركز الملك عبد العزيز العالمي للثقافة التابع لشركة أرامكو السعودية كانت نموذجاً ناجحاً بكل المقاييس ليس فقط على صعيد التمويل بل على صعيد العمل و التنسيق والثقة المتبادلة. وهو مثال يحتذى لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال والشركات الذي نتمنى تعميمه وتعميقه في عالمنا العربي. والواقع أن مؤسسة الفكر العربي ذاتها كانت سباقة في الدعوة إلى هذه المسؤولية حين انطلقت تحت شعار معبر هو مبادرة تضامنية بين الفكر والمال. وعلى صعيد توزيع الأدوار فقد كانت المبادرة والفكرة من بنات أفكار مؤسسة الفكر العربي خصوصاً بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى مركز بحثي think tank شعاره المعرفة تسبق الرأي، وهو شعار لا يخلو من دلالات، نحن اليوم كعرب أحوج ما نكون إلى الأخذ بها. دعني أعرّف أولاً قبل أن أصدر رأياً. لهذا كان منطقياً بل وبديهياً أن نعرّف بمنهج بحثي وعلمي ما هو المحتوى الرقمي العربي قبل أن نصدر أحكاماً أو آراء. أما دور مركز الملك عبد العزيز العالمي الثقافي فكان رعاية المشروع من خلال تمويل عملية تنفيذه. وكانت هذه الرعاية عاملاً محفزاً ومهيئاً في الواقع لنجاح المشروع الذي عهد بتنفيذه إلى فريق مهني على مستوى عال من الحرفية وفريق استشاري كان لرؤيته ومراجعته دور كبير. دعني أعترف أيضاً أن تنفيذ المشروع لم يكن في البداية سهلاً بل واجهتنا عقبات وتحديات معظمها منهجي في المقام الأول مثل تحديد العينة التي سيشملها المشروع، بل وتحديد مفهوم المحتوى الرقمي نفسه وهل يقتصر على المحتوى المكتوب فقط أم يشمل المحتوى السمعي والمحتوى المرئي، ثم كيف يمكن الوصول إلى رصد المحتوى المرئي للأفلام مثلا إذا كان مصدرها مكتوباً بحروف غير عربية؟ هذه وغيرها عقبات منهجية تم تجاوزها بفضل كفاءة فريق العمل التقني. ? إلى ماذا يشير التحديث الدوري للمحتوى؟ وما النتائج المضافة للمحتوى من ورائه؟ رصد المحتوى الرقمي وهو بطبيعة الحال متغير ومتزايد كل يوم بل كل ساعة وكل دقيقة بدأ منذ العام 1992م حتى 31 ديسمبر عام 2011م . بالطبع لم تكن شبكة الإنترنت قد بدأت بعد في العام 1992م، ولكن كانت هناك حسبما خلص فريق العمل إرهاصات وبدايات لمحتوى رقمي غير منشور عالمياً على النحو الذي نراه اليوم. ولكن ونظراً لأن المحتوى الرقمي في حالة نمو دائم فالأمر يحتاج بطبيعة الحال إلى عملية تحديث دوري وهو ما نسعى إلى تنفيذه كأن يتم ذلك كل أربعة أو ستة شهور مثلاً. المهم أن لدينا الآن ما يمكن تسميته بالبنية التحتية للمحتوى الرقمي العربي. ومحاولة تصنيف محتواه بشكل منهجي سواء على صعيد القضايا والموضوعات (ثقافي- اقتصادي-اجتماعي- تعليمي - بحثي) أو على صعيد قنوات النشر (مواقع- منتديات- مدونات- تواصل اجتماعي) أو على صعيد الدول العربية (المملكة- لبنان- مصر- الخ). مكامن الخطر ? ما أهم النتائج التحليلية التي انتهى إليها التقرير التأسيس للمحتوى الرقمي العربي؟ - النتائج لافتة للنظر إن لم تكن مدهشة وحافلة بالمفاجآت التي تستحق التأمل والبحث. خذ عندك مثلاً ظاهرة وجود الحاسبات الخادمة The server خارج نطاق الوطن العربي إذ تشير الأرقام التي يتضمنها التقرير التأسيسي إلى أن هناك 104.899 حاسباً خادماً تمثّل 83 % من الحاسبات الخادمة للمواقع التي تقدّم محتوىً عربياً لا يعُرف ما إذا كانت تحت سيطرة وإدارة بلدانها أم موجودة خارجها، أي خارج دول الوطن العربي. فبالنسبة إلى مصر هناك 78 % من حاسباتها الخادمة غير معروفة المكان وتبلغ هذه النسبة للعراق 76 % وللمملكة 78 % والأردن 82 % والمغرب 79 % والإمارات 82 %. هذا يعني، وبإضافة البلدان العربية الأخرى، أن أكثر من 85 % من المحتوى العربي في المواقع هو في حوزة الخارج وليس الداخل. المقلق في الأمر ما تؤكّده المؤشرات كلّها من أن صنّاع المحتوى الرقمي العربي يفضلون المشاركة مع الأجانب على المشاركة مع نظرائهم العرب، وذلك بإقبالهم على استخدام حاسبات خادمة مؤمنة خارج حدود دولهم. ولا تقتصر هذه الأزمة على المواقع والمنتديات فقط، بل تشمل أيضاً المدوّنات. وجه آخر لمكامن الخطر يتمثّل في عدم احترام ما يمكن تسميته بالعلم الإلكتروني للدول العربية أي استخدام نطاقها الوطني من قبل مواطنيها وشركاتها ومؤسّساتها. فالأغلبية الساحقة من المواقع العربية تعمل تحت نطاق الأسماء التجارية، مثل «com»، و «org» و «edu»، و «biz»، و «info»، و «tv» من دون إضافة اسم النطاق الوطني «gov.eg» لمصر مثلاً أو «gov.sa» للمملكة أو «gov.lb» بالنسبة إلى لبنان. وللدلالة على عمق هذه الأزمة تشير الأرقام إلى أنه من بين 126.380 نطاق أسماء مستخدمة في المواقع العربية، لا يتمّ استخدام نطاقات الأسماء الوطنية (العلم الإلكتروني) إلا في 15.806 مواقع، أي بنسبة قدرها 13 % فقط. ? خلص التقرير التأسيسي للمحتوى إلى أن هناك تحديات تواجه المحتوى فما هي؟ - من بين هذه التحديات ما يسميه مؤلّفو التقرير مناطق المجهول والفراغ في المحتوى العربي على شبكة الإنترنت. هناك أول مجهول جغرافي من واقع أنّ 40 % من المحتوى الرقمي العربي الخاضع للتحليل (20 مليوناً و451 وحدة معلوماتيّة) هو محتوى مجهول، أي غير معروف الجنسيّة. فلا يُعرف ما إذا كان هذا المحتوى قد أنتجه عرب مقيمون داخل دولهم أم أن هذا المحتوى قد تمّ إنتاجه من خارج الوطن العربي سواء من قبل عرب أم أجانب. وهناك ثانياً مجهول زمني يتمثل في أن هناك 2 % من المحتوى الرقمي العربي لا يُعرف تاريخ نشره، وهذه النسبة الضئيلة تسجّل فيها المملكة ومصر والمقيمون خارج الوطن العربي أعلى الحصص. وهناك ثالثاً ملكيّة مجهولة من المحتوى الرقمي العربي لا يعرف ما إذا كان منتجوه ذكوراً أم إناثاً. وهذا المحتوى المجهول تبلغ نسبته 64 % من المدوّنات العربية و 75 % من شبكات الفيديو و 59 % من شبكة تويتر و 47 % من شبكات الفيسبوك والشبكات الاجتماعيّة، هناك رابعاً القيمة المجهولة في المحتوى الرقمي العربي. فلا توجد أيّ بيانات أصلا عن أوضاع القيمة الاقتصاديّة للمحتوى الرقمي العربي، وذلك باستثناء المنتديات والمدوّنات والمواقع. مظهر آخر لإشكاليّة المحتوى الرقمي العربي يتمثّل في افتقار هذا المحتوى للحيويّة في جزء كبير منه. يكفي أن نعرف أن 84 % من المدوّنات العربية هي مدوّنات ميّتة أو شبه ميّتة، إذ يشير التقرير مثلاً، إلى أنّ 36.7 % من المدوّنات العربية هي مدوّنات خالية تماماً من التدوينات وليس فيها سوى تدوينة الافتتاح التي سجّلها المدوّن عندما أنشأ المدوّنة. وهناك 47.1 % أخرى من المدوّنات يقلّ فيها عدد التدوينات منذ افتتاحها وحتى القيام بالمسح عن عشر تدوينات، ومنها ما يضمّ تدوينتين أو ثلاثاً. وفي إطار الظاهرة ذاتها يكشف التقرير عن أنّ هناك 98.7 % من المدوّنات العربية هي بلا زوار تقريباً، وأقلّ من 1 % من المدوّنات العربية يتراوح زوارها بين ألف و55000 زائر. يضاف لما سبق قضية أخرى بالغة الأهمية هي أن نسبة المحتوى الرقمي العربي المتفرّد، أي المحتوى الأصيل غير المتكرّر الذي لا يتمّ نسخه وإعادة نشره بين قنوات النشر المختلفة يصل إلى 20.5 % فقط من إجمالي المحتوى العربي، وهو ما يعني أن نحو 80 % من المحتوى الرقمي العربي هو محتوى مكرّر أو منسوخ. ? ما هي أهم مشاريعكم المقبلة في مؤسسة الفكر العربي؟ - نحن نعمل حالياً على تفعيل إعلان للنهوض بلغتنا الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في دبي في شهر نوفمبر الماضي بحضور عدد من وزراء الثقافة العرب ورؤساء المجامع اللغوية العربية، ونسعى لأن يكون هذا المشروع جزءا من أجندة القمة الثقافية العربية التي دعت إليها مؤسسة الفكر العربي منذ نحو عامين. كما بدأت آلة العمل على طريق إصدار التقرير السادس للتنمية الثقافية والذي يعالج هذا العام قضية هامة هي الترابط المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل والتنمية في العالم العربي.
