غالبا ما يقبل الشباب من الجنسين على الزواج بأفكار مبهمة وغير واضحة عن مفهوم الزواج كعلاقة بين طرفين تتميز بالمشاركة والمسؤولية المشتركة لكل طرف، ولذلك فإن إخضاع المقبلين على الزواج لدورات وبرامج تدريبية وتأهيلية مخصصة في الحياة الزوجية ومشاكلها هو أمر إيجابي يضمن حصيلة معرفية كافية لدى الطرفين، حيث الفروق الفردية لكل من الرجل والمرأة في ما يتعلق بسيكولوجية كل منهما من حيث حاجاتهما النفسية (العاطفية والاجتماعية وغيرهما) وسماتهما الشخصية، بالإضافة إلى اكتساب معرفة كافية عن ليلة الدخلة، وبالتالي تعديل الاتجاه السلبي والخاطئ نحو هذه الليلة، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التعامل مع الضغوط الأسرية وأساليب حل المشكلات اللازمة لتجاوز الأزمات بهدوء مما يقلل من نسبة الطلاق بشكل ملحوظ، فمثل هذه الدورات التأهيلية هي بمثابة دليل توجيهي وإرشادي لكيفية تكوين أسرة سعيدة وطريق نحو التوافق الزواجي السليم. "عكاظ" من جهتها، استطلعت اراء عدد من الفتيات، عن قرار مجلس الوزراء الاخير، بتعميد وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، بعمل دورات تدريبية توعوية للشباب والشابات المقبلين على الزواج عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. بداية قالت هدى السالم: شبابنا وشاباتنا يحتاجون لتوعية وتثقيف خاصة للمقبلين منهم على الزواج، وذلك بأخذ دورات تدريبية مكثفة لمعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين واهداف الزواج وتعلم مهارات تنمية الحب بين الجانبين، وتحليل النفسيات وكيفية فهمها من خلال خصائص الرجل والمرأة، مشيرة الى ان على الشباب والشابات الانخراط في الدورات التدريبية قبل الاقبال على الزواج، لمعرفة أحكام وآداب العلاقة الزوجية، الى جانب حقوق وواجبات كل طرف. أما بيان الحامد فأوضحت أنه يجب على الجمعيات الخيرية إقامة دورات مستمرة للشباب والشابات المقبلين على الزواج لمعرفة الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية للتعامل مع المشاكل الزوجية خاصة مع أهل الزوج والزوجة. فيما أفاد مصطفى عميش أن بداية الفكرة في حد ذاتها جيدة لكن المشكلة تكمن في آلية تطبيقها، حيث يجب تحديد الهدف من وراء هذه الدورات.. هل هي للتوعية الاجتماعية أم الصحية، أو لتقليل نسب الطلاق والمشاكل الزوجية عامة، أم لمعالجة العنف الأسري في المجتمع السعودي، مضيفا: ببساطة للحياة الزوجية أكثر من جانب، ولم يعد يكفي أي منها بمفرده لحل هذه المشاكل مثل الجانب الديني والجانب الاجتماعي والأمور المالية، ولذا فان إصلاح أي مشكلة، يعتمد على قياس تأثيرها قبل وبعد عملية الاصلاح، فدون مقارنة النتائج لن نعرف مدى تأثير الحل، وما إذا كان اهدارا للوقت والمال أم لا.
