أمهلت بلدية محافظة طريف مستثمري أراضي التشليح ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/5/1434ه للشروع في البناء، خاصة بعد غزو مصانع الخرسانة ومعامل البلوك رغم خلو هذه الأراضي من الخدمات الأساسية كإمدادات الكهرباء والمياه وانعدام السفلتة. وأشار عبدالرحمن الرويلي صاحب مصنع للبلوك وأحد مستثمري قطع الأراضي من البلدية أن الموقع يفتقد للبنية التحتية، موضحا أنه لدى بداية مشروعه قام بشراء ثلاث مولدات كهربائية بقيمة تجاوزت الثلاثمائة وخمسين ألف ريال بسبب افتقاد التيار الكهربائي في هذه الأراضي الاستثمارية، مضيفا أن عدم الإنارة يجعل المكان غير آمن ويعرض ممتلكاتهم للسرقة. أما محمد البندور فيؤكد أنه عمل بنفسه في تشليح السيارات، ويأمل من بلدية طريف أن تشجع السعوديين للعمل في هذا المجال، وأن تكون عونا لهم، وتزيل ما يواجههم من معوقات، مضيفا أنه استثمر هذه الأرض من البلدية لغرض بيع وشراء وتشليح قطع غيار السيارات، إلا أنه فوجئ بعد عدة سنوات من استثماره في هذا المجال، بتأجير البلدية لأراض مجاورة لإنشاء مصنع خرسانة جاهزة، واعتبر البندور وجود هذه المصانع بجوار تشليح السيارات أمرا غير مقبول، مناشدا البلدية نقل هذه المصانع إلى أماكن أخرى مخصصة وبشكل عاجل، أو تغيير مكان تشليح السيارات ونقله إلى موقع مختلف، مشددا على ضرورة تعويض من قاموا ببناء أسوار في هذه الأراضي. ويرى عسيلان بشير أن بلدية طريف تطالب المستثمرين بتسوير الأراضي، فيما لم تمنح رخصا لنشاط تشليح السيارات، لافتا إلى أن ذلك تسبب في تأخر استقدام العمالة لمساعدة المستثمرين في إنجاح مشروعاتها في مجال استثمار قطع السيارات، كما أن عقد الأرض المبرم مع البلدية لا يحفظ حقوق المستثمرين في هذا المجال، حيث منحت بنود العقد حق سحب الأراضي للبلدية في أي وقت ودون سابق إنذار. وأبدى خليف هجيج العنزي اندهاشه من عدم تمديد الكهرباء إلى أراضي تشليح السيارات حتى الآن، مطالبا البلدية بضرورة تجهيز الموقع ومده بشبكات الكهرباء والماء وتوفير الخدمات قبل تأجيره، مضيفا أن توفر الخدمات سيساهم في نجاح الاستثمارات وتطور المدينة. أما خميس الصلبي فيؤكد أن بعض المستثمرين غير الجادين في الاستثمار يقومون بتسوير الأرض ودفع الإيجار السنوي فيما لا يمارس نشاطا أساسا، حيث يحولها إلى استراحة خاصة أو نشاط آخر، وهنا يرى الصلبي أنه من حق البلدية مطالبتهم بالتقيد بالنشاط أو إخلاء الأرض فورا. من جهته أوضح ل«عكاظ» رئيس بلدية طريف المهندس عايد بن عياش العنزي أن البلدية نقلت تشليح السيارات ومصانع الخرسانة والبلك في الموقع الحالي بجنوب المحافظة بسبب وجودها سابقا ضمن النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الموقع الحالي غير معتمد رسميا، ويعد موقعا مؤقتا، وتمت مخاطبة الشؤون البلدية والقروية لاعتماده، مؤكدا أنه في حالة اعتماد الموقع ستتم سفلتة الشوارع وإيصال التيار الكهربائي بالإضافة إلى جميع الخدمات التي يفتقدها الموقع. وعن مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لتسوير الأراضي، أوضح العنزي أن بالإمكان الاكتفاء بإحاطة الأراضي المستثمرة بسياج حديدي يوضح المعالم والحدود. مولدات كهرباء عدد من المواطنين قاموا بشراء مولدات كهربائية لإنارة الموقع حتى لا تتعرض ممتلكاتهم للسرقة فيما أكدوا أن البلدية لم تمنحهم رخصا لمزاولة نشاط تشليح السيارات، ما أخر استقدام العمالة، كما أن عقد البلدية يعطيها الحق في سحب الأرض دون سابق إنذار.
