لا يزال سوق الكمبيوتر في المملكة يعيش تحت وطأة عمالة وافدة تسيطر عليه كليا في ظل غياب الشباب السعودي ،الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لتلك العمالة التي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات مستخدمي الحاسب بأي طريقة كانت، مستخدمة في ذلك الغش والتلاعب بالقطع والمكونات الأصلية لتحقيق أكبر عائد مادي وأقل تكلفة، مستغلة جهل الكثيرين بالصيانة وأسعار قطع الغيار. «عكاظ» رصدت في جولتها في سوق الكمبيوتر في الرياض تنافس العمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة على استقطاب الزبائن من خارج الأسواق، والتنافس على بيع أجهزتهم أو تقديم عروض الصيانة لها، والغريب في الأمر أن بيع أجهزة الكمبيوتر يخضع لدى العمالة الوافدة لقواعدهم الخاصة، وهي بيع جميع أجهزة الكمبيوتر بطريقة بعيدة عن المحال وذلك عن طريق (السمسرة). وأكد طارق الحربي (مالك محل) أن عددا كبيرا من محال الحاسب الآلي ومتعلقاتها تعود ملكيتها لعمالة وافدة مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 4 و 8 آلاف ريال في الشهر لصاحب المحل الحقيقي، مطالبا الجهات المعنية برفع نسبة السعودة في تلك المحال والمؤسسات الخاصة وتشديد الرقابة على سوق الكمبيوتر. وبرر حاتم الهذلي تسليم بعض المواطنين محالهم للعمالة الأجنبية لإدارتها، لرفض تلك العمالة العمل في المحل مقابل رواتب، خاصة أن هؤلاء العمالة يمتلكون المعرفة والخبرة ومن الصعب تقييدهم براتب وإذا لم يتم ذلك فلن يعملوا. وطالب شادي الزهراني (مالك محل) الجهات المعنية بفتح المجال للمواطنين، سواء كانوا موظفين حكوميين أو غيرهم لممارسة النشاط التجاري، لاسيما في مجال الكمبيوتر، مؤكدا أن منعهم تسبب في فتحهم للمشاريع بأسماء زوجاتهم وتسليمها للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من فتح المجال للعمالة الأجنبية. أما المواطن سلمان النمري فاستغرب غياب لجان التستر عن هذه الأسواق ، متسائلا: كيف لمالك محل أو عدة فروع من إدارة محلاته دون أن يكون متسترا؟ وأين الشباب السعودي من هذه المحلات؟. من جهته يقوم مفتشو الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الإعلام بإغلاق العديد من المحال ومصادرة البسطات التي تقوم ببيع البرامج المزورة والسي ديات المنسوخة على أرصفة السوق، وقد تم ضبط 30 طاولة للعارضين وما يزيد على 16 ألف اسطوانة تشتمل على أفلام وبرمجيات في نهاية 2012م من قبل مراقبي الوزارة، وتمت مصادرتها.
