وصف نائب رئيس ديوان المراقبة العامة عوض الرحيلي المكافأة التشجيعية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ل250 موظفا من منسوبي الديوان، التي تقدر بأكثر من ستة ملايين ريال، بأنها تجسد اهتمام القيادة ودعمها لكل مخلص في مجال عمله، كما تمثل تشجيعا لبقيه منسوبي الديوان والجهات الحكومية الأخرى للعمل بتفان وإخلاص. وأوضح في تصريح ل«عكاظ» أن الفترة الماضية شهدت اهتماما ملحوظا من الملك بالديوان، حيث ارتفع عدد الفروع خلال السنوات العشر الماضية من 4 الى 12 فرعا، كما أقر صرف 20% «بدل» للمدقق واستحدثت خلال العامين الماضيين 300 وظيفة. وكشف الرحيلي ل«عكاظ» أن المكافأة لمن هم من المرتبة العاشرة فما دون، مؤكدا «ليس بينهم مدير أو مسؤول إنما هي مخصصة للمدققين، بحيث يكافأ من يسترجع مائة ألف من المال المهدر، حيث يصرف له راتب شهر، ومن (200 - 500) ألف راتب شهرين، ومن (500 ألف إلى مليون) ثلاثة رواتب. ويعتبر ديوان المراقبة العامة جهازا رقابيا مستقلا مرجعه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ويختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها، كما يتابع إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة بالرقابة. ويقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة التي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقا للطرق الإحصائية المتقدمة وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته. ووفقا للمادة الحادية عشرة من نظامه فإن الديوان يبلغ ملاحظاته الى الجهات المختصة ويطلب منها الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ويتعين على تلك الجهات موافاته بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، واعتبر الديوان أي تأخير في الإجابة يمثل إهمالا تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين ويحق له أن يطلب من ديوان الرقابة والتحقيق إجراء التحقيقات اللازمة مع الموظف المسؤول فور حصول التأخير فيما إذا تم اكتشاف مخالفة مالية أو حسابية، ويحق للديوان ان يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم معه ومعاقبته اداريا أو ان يقوم بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراء التأديب وهي هيئة الرقابة والتحقيق، كما يتعين على كل جهة إحاطة الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للديوان، وذلك دون إخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات، وفي حال عدم استجابة الجهة محل المخالفة يتولى الديوان رفع الأمر للمقام السامي للفصل فيه. وبحسب تقرير ديوان المراقبة العامة فإن عدد الحسابات الختامية التي تولى مراجعتها خلال السنة المالية 1432 1433ه، بلغ 103 حسابات ختامية تعود جميعها للسنة المالية 1431 1432ه، ولاحظ مخالفات على 30 منها بما نسبته 29%، فيما بلغ عدد المستندات التي راجعها 139897 مستندا بنسبة 56% من المستندات الواردة ولوحظت مخالفات على 1683 مستندا منها، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات المراجعة المالية 117.192.390 ريالا، حصل منها 111.393.851 ريالا. ونفذ الديوان 102 مهمة خلال السنة نتجت ملاحظات على 95 مهمة بنسبة 93% من اجمالي المهام المنفذة، وتمت مراجعة 361 معاملة خاصة بإبراء الذمة نتجت عنها ملاحظات على 136 معاملة بنسبة 38% من اجمالي المعاملات، إضافة إلى مراجعة 284 معاملة مشتملة على استمارات جرد المستودعات والعهد العينية ونتج عن ذلك ملاحظات على 56 منها بنسبة 20%، كما تمت مراجعة 4793 محضرا للجرد الشهري لصناديق بعض الجهات المشمولة بالرقابة ونتجت عنها ملاحظات على 49 محضرا بنسبة 1%. كما راجعت الادارة من العقود 3296 في القطاع المدني ونتج عنها 472 ملاحظة بنسبة 14%، فيما بلغت نسبة الملاحظة على عقود التأمين المباشر 18%، وعقود المنافسة العامة 13.5%، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة نحو 47 مليونا حصل منها نحو 14 مليونا. كذلك راجع الديوان 2218 عقدا للقطاعات العسكرية نتجت عنها ملاحظات على 259 عقدا بنسبه 11%، وبلغت جملة المبالغ التي طالب بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نحو 47 مليون ريال، حصل منها نحو 20 مليونا، فيما راجع 2262 عقدا للمؤسسات العامة ونتج عنها 853 ملاحظة، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة أكثر من 150 مليون ريال، حصل منها 52 مليونا.
