ناقش اللقاء الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، تبني دول المجلس اتفاقية خليجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح إنشاء لجنة من رؤساء الأجهزة مسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد على غرار اللجان المتخصصة الأخرى بالأمانة. كما ناقش اللقاء في ختام أعماله في الرياض أمس اقتراح إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الدول التي لم تنشئ مثل هذه الهيئات. وفي ختام اللقاء رفع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، برقيتين لكل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تضمنتا الشكر على الدعوة إلى الاجتماع وعلى ما لقيته الوفود من حسن استقبال وحفاوة وتكريم. ويأتي هذا اللقاء بمبادرة من «نزاهة» وتنفيذاً على ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في البند (ثالثاً: الوسائل) فقرة (7/ه) من (العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة). إلى ذلك، كشف ل«عكاظ» الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تشاورات ثنائية لعقد قمة خاصة بالرياض لمناقشة الاتحاد الخليجي. ودعا الزياني خلال الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول مجلس التعاون أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة محمد بن عبدالله الشريف لزيادة تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول مجلس التعاون، مضيفا أن الأمانة العامة ومجلس التعاون بينوا مواقفهم ضد الإرهاب وإدانته أينما كان، لافتا إلى أن محاولة تفجير جسر الملك فهد الرابط بين البلدين عمل إرهابي، يدل على النوايا غير الإنسانية لدى من يخطط القيام بهذه الأعمال، وندين بشدة هذا التصرف، وكشف هذا المخطط يدل على العمل المتعاون بين الأجهزة في البلدين وحرصها على استتباب الأمن. وأكد أن قوات درع الجزيرة بحكم طبيعة عملها تصد أي تهديد خارجي وهي متواجدة في كل دول المجلس، وقيادتها في المملكة العربية السعودية. وأوضح ل«عكاظ» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالله الشريف أن هذا الاجتماع دعت له الهيئة باسم المملكة وهو على مستوى الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في دول المجلس وكان هناك تجاوبا سريعا ومثمرا وساد جو من التجاوب، مضيفا: «أوصى الاجتماع بتشكيل لجنة عليا تهدف للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات وعقد الدورات واللقاءات وورش عمل وأن تكون تحت مظلة لجنة عليا تضم رؤساء أجهزة الرقابة، وأن يعقد اجتماع بشكل دوري كل عام وإعداد اتفاقية بين دول المجلس لمكافحة الفساد، التنسيق بين الدول وتقوية الأجهزة التي تعنى بمكافحة الفساد». وقال الشريف: «إذا أصدرت الهيئة بيانا لا توجهه للجهة المقصرة وإنما للمواطنين»، مشيرا إلى أن الهيئة لا تصدر بيانا حتى تتحقق من المخالفات، فالجهة غير مطلوب منها الرد أو النفي، وبخصوص الجهات التي تشكك في جهاز مكافحة الفساد قال: «الهيئة ستحتفظ بحقها على ذلك».
