تقدمت أمس الرئاسة المصرية من خلال هيئة قضايا الدولة التي تعتبر وكيلا عن مؤسسة الرئاسة وعن مجلس الشورى ووزارة العدل، بطعن رسمي على حكم وقف انتخابات النواب، غير أن مصادر إعلامية نفت ذلك. وقررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعون المقامة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، والباحث القانوني حامد صديق، على حكم القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 17 مارس، لضم طعون رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى لارتباطهم. وقال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى ل«عكاظ» إننا طعنا على حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية، لأنه كان سيؤسس لسابقة قضائية غير صحيحة. وأضاف صالح أن الخلاف في قانون الانتخابات على مادتين فقط، مشيرا أن مجلس الشورى نفذ تعديلات المحكمة الدستورية بالحرف. فيما أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي في تصريحات خاصة ل«عكاظ» أن قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن على حكم القضاء بوقف الانتخابات يدل على التخبط، لافتا أن الرئاسة كانت أعلنت مسبقا أنها لن تطعن على الحكم وهو ما يثبت عدم صدقها. من جهة ثانية، تظاهر الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، أمس أمام مقر إقامة المحافظ اللواء أحمد عبد الله، مطالبين بإقالته. واحتشد بضعة آلاف من أهالي محافظة بورسعيد حول مقر إقامة المحافظ بحي «الشرق» ، مطالبين بإقالته بسبب ما يعتبرونه «فشله» في تلبية مطالب أهالي المحافظة.. وأفاد مصدر حقوقي في بورسعيد أن مجموعة كبيرة من أهالي محكومين بالإعدام وبالسجن في «"قضية مجزرة بورسعيد» وذوي قتلى يتواجدون بين المتظاهرين، فيما يقوم أعضاء من رابطة مشجعي النادي المصري لكرة القدم بإطلاق الألعاب النارية.
