ناقشت 10 جهات أمنية وحكومية في ندوة بكلية الملك فهد الأمنية، سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الندوة افتتحها أمس الأول مدير عام الكلية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان في قاعة مبنى الإدارة بمقر الكلية تحت عنوان (مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الواقع والمأمول) ونظمها مركز البحوث والدراسات بالكلية، بمشاركة عدد من الجهات. وبين اللواء الدكتور فهد الشعلان أن هذه الندوة هي إحدى ثمار الدعم والتطور المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مضيفا أن هذه الندوه هي إحدى الندوات التخصصية التي تحرص الكلية على تنظيمها من وقت لآخر، لافتا إلى أن اختيار عنوانها جاء مواكبا لاهتمام كافة الدول بمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال، موضحا أن هذه الندوه تسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها التعرف على واقع ومستقبل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجتمع السعودي، التعرف على الآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، التعرف على الجهود النظامية للمملكة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعرف على مساهمة أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المكافحة والتعرف على واقع التوعية بجرائم غسل الأموال ومدى فعاليتها في المجتمع السعودي. وناقشت الندوة عددا من الأبحاث البحث الأول بعنوان (الكيان القانوني لجريمة غسل الأموال) للباحث العميد الدكتور ناصر محمد البقمي والثاني بعنوان (الآثار السلبية الاقتصادية لجريمة غسل الأموال) للعقيد الدكتور حامد بن داخل المطيري، الثالث (أساليب تمويل التنظيمات الإرهابي) للعميد المهندس الدكتور محمد بن حميد الثقفي، الرابع (واقع جريمة غسل الأموال في المجتمع السعودي) للباحث المقدم الدكتور محمد علي القحطاني، الخامس (جهود هيئة التحقيق والادعاء العام النظامية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للباحث سرور بن محمد العبدالوهاب، السادس (دور وحدة التحريات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للباحث ناصر بن عبدالكريم العمير وفي نهاية الجلسات تم فتح باب للنقاش والمداخلات، وخلصت الندوة إلى عدة توصيات هامة تم رفعها للجهات المسؤولة.
