انتقد عدد من الكتاب والمهتمين بحقوق الإنسان تجاهل أصحاب الأسواق وبعض الجهات لحقوق المعوق، من خلال عدم وجود المداخل والممرات الخاصة بالمعوقين عند بوابات تلك المباني، ما يكبد المعوق عناء شديدا عند محاولته للتسوق أو مراجعة بعض القطاعات الحكومية والخاصة. بعض المعوقين تحدثوا ل«عكاظ» عن معاناتهم في الدخول والخروج لشراء حاجياتهم من تلك الأسواق. وأوضح عليان حمد المنصور الذي يتنقل مستخدما الكرسي المتحرك أن عدم مراعاة أصحاب الأسواق للمعوقين تحتاج إلى دراسة وقوانين صارمة تجبرهم على توفير تلك المداخل التي تسهل على المعوق الدخول والخروج بشكل آمن. وأضاف: إهمال بعض الأسواق وعدم مراعاتها لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات حركية تسبب في حرمانهم من ارتياد بعض الأسواق التي يحتاجونها، كما أن عدم توفر المداخل الخاصة بالمعوقين قد تسبب في تعميق معاناة تلك الشريحة وتعرضهم للمخاطر. من جانبه، أوضح الشاب سالم بن عبود الذي يعاني من إعاقة حركية أنه يضطر عند ذهابه للأسواق أن يحضر معه ما لا يقل عن ثلاثة من إخوانه وأصدقائه لحمله مع كرسيه المتحرك عند الصعود والنزول داخل الأسواق، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الصعود عبر السلالم المتحركة لخطورتها على كرسيه المتحرك، والمصاعد الكهربائية عادة ما تكون مزدحمة لقلتها مع كثرة مرتادي الأسواق، وأحيانا يضطر لتوصية البعض لجلب بعض حاجياته من الأسواق التجارية مع شدة رغبته في الذهاب لشرائها لأن تلك الأسواق لا يوجد فيها مداخل ومخارج للمعوقين. أحمد الغامدي، شاب يتحرك أيضا بالكرسي المتحرك، يؤكد على ما جاء به المنصور وابن عبود، ولكنه يضيف: ذلك يسبب لنا معاناة نفسية أيضا عندما نرى عدم الاهتمام بنا كمعوقين، برغم ما نجده من الدولة رعاها الله من اهتمام بنا، ولذا نطالب مالكي الأسواق التجارية بالأخذ في الاعتبار الفئة التي ننتمي إليها خاصة أنها تزداد سنويا. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان،أصدرت مؤخرا كتابا عن حقوق المعوق ضمن سلسلة اعرف حقوقك. وأشار الإصدار إلى أربعة حقوق؛ للطفل المعوق، والشاب المعوق، والمرأة المعوقة، والمسن المعوق، إضافة إلى حقوق المعوق العامة. وحول حقوق الطفل المعوق، أوضح الإصدار أن من حقه إعداد أبحاث ودراسات لتطوير برامج لتنمية قدراته ومهاراته، والاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الإعاقة وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية، ورفع جاهزية وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى رعايته وتأهيله وتدريبها على الأساليب التربوية الحديثة واستخدام التكنولوجيا المساعدة وتوفيرها، وتقديم المساعدة والدعم لأسرته إن كانت فقيرة والعمل على توفير احتياجاته الضرورية وتدريبها على التعامل السليم معه، والحصول على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك، وحقه في التعلم في أقل البيئات تقييدا من خلال دمجه مع أقرانه في المدرسة العادية ليتمكن من محاكاة وتقليد سلوك الأطفال العاديين فيزداد التفاعل والتواصل الاجتماعي معهم ويسهم في دمج في تحسين اتجاهات الأطفال المعوقين نحوه.
