تلمح خارج نطاق العمران في محافظة القطيف بأم عينيك بعض المزارع المهجورة، وتنتشر هذه المزارع في المواقع التي يرتفع فيها مستوى منسوب المياه الجوفية ما يؤدي إلى موت أشجار النخيل، كما أن المستنقعات تحول دون إحياء تلك الأراضي. وأجمع عدد من الأهالي أن ملاك المزارع يتحملون المسؤولية بالدرجة الأولى بسبب إهمالهم لها وتركها من دون رعاية لسنوات طويلة. وقال عبدالله شهاب إن تزايد الأراضي الميتة مرتبط بعدة أسباب مثل وجود صكوك قديمة (مغارس) أو عدم اتفاق الورثة، مضيفا أن الجدوى الاقتصادية تمثل المحرك الأساس وراء إهمال إحيائها خصوصا وأن العائد الاقتصادي متواضع وغير مجد على الإطلاق، فيما سيكون المردود المالي كبير جدا في حال تحويلها إلى مخططات سكنية، حيث يتراوح سعر المتر الواحد بين 1800 2000 ريال، مشيرا إلى أن التوسع العمراني الكبير في محافظة القطيف يفرض تحويل هذه الأراضي لمخططات سكنية، خصوصا وأن الطلب على السكن كبير جدا. وأضاف أن انتقال المزارع للمواقع في أبو معن أو صفيح أو مخطط الحبيل البري يجعل من إبقاء هذه الأراضي على وضعها الحالي مشكلة حقيقية. وذكر الخبير العقاري إبراهيم قو أحمد أن أسعار الأراضي الزراعية المهجورة تتراوح بين 400 600 ريال للمتر الواحد، فالسعر يتحدد لعدة عوامل منها إمكانية تحويل الصك وكذلك قربها من النطاق العمراني والمساحة، فضلا عن سهولة إفراغ الصك وغيرها من العوامل الأخرى، بالإضافة لموافقة الجهات الحكومية على تحويلها لمخططات سكنية مثل أرامكو السعودية وكذلك وجود تيار كهربائي وغيرها من الأمور الأخرى. وأشار إلى أن قرار تحويل المزارع المهجورة إلى مخططات سكنية يبقى مرهونا بيد الملاك، مضيفا أن نسبة المزارع المهجورة ليست كبيرة وليست قليلة في الوقت نفسه، فهناك مساحات كبيرة مهجورة في المنطقة الجنوبية لمحافظة القطيف (العياشي) بسبب ارتفاع منسوب المياه في تلك المناطق، بالإضافة لذلك فإن هجرة البعض للمزارع القريبة من النطاق العمراني ناجم عن المردود الاقتصادي المتواضع، مما يدفع البعض للتحرك نحو التخلص منها عبر تحويلها إلى مخططات سكنية بسبب قربها من النطاق العمراني. إلى ذلك، يرى المواطن محمد الصالح بأن المزارع المهجورة أضحت تمثل مشكلة بيئية، كما أن ضعاف النفوس واللصوص ربما يختبئون فيها. من جانبه، قال المهندس عباس الشماسي رئيس المجلس البلدي بالقطيف إن المزارع في الأصل يجب أن تكون للغرض الذي أنشئت من أجله للأغراض الزراعية وما شابه ذلك، مشددا على ضرورة إخضاع جميع الأنشطة الأخرى لترخيص رسمي من الجهات الحكومية المختصة حفاظا على السلامة العامة وصحة البيئة ومنعا للتلوث البيئي والصحي ومنع انتقال الأمراض والأوبئة للسكان أو رمي المخلفات الكيميائية أو غيرها في المصارف الزراعية أو إلى البحر . أصول السلامة رئيس المجلس البلدي في القطيف أكد أن المجلس حريص على قيام البلدية ومراقبيها بالتأكد من اتباع أصول السلامة والصحة العامة ومعاقبة المخالفين نظاما حسب لوائح المخالفات والغرامات البلدية المتبعة بهذا الخصوص.
