دعت خبيرة دولية متخصصة في إدارة الأموال والثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، السعوديات الثريات إلى استثمار وضخ أموالهن المجمدة في البنوك السعودية في المجال العقاري. وكشفت تقارير مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات المودعة لدى المصارف تصل إلى 100 بليون دولار؛ أي ما يعادل (375 مليار ريال)، في الوقت الذي بلغ حجم الإنفاق النسائي 75 بليون ريال سنويا، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب تلك «الأرصدة النائمة». وقالت وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس» عظيمة زاهر التي تزور المملكة لتدريب 15 طالبة يحضرن درجة الماجستير في كلية إدارة الأعمال والقانون التابعة لكلية دار الحكمة للبنات أمس، بحضور رئيس مجلس الأمناء المهندس زهير حامد فايز، وعميدة كلية دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي، ومستشارة العميدة الدكتورة صالحة عابدين، إن لندن «أصبحت مركزا ومحركا في الاقتصاد الإسلامي وأنشطته في الغرب» مشددة على الدور المهم الذي لعبته القوانين البريطانية التي أثبتت أنها أنظمة حديثة ساعدت على عمل البنوك وفق الشريعة الإسلامية. وأضافت أن المرأة العربية لم تعد تشكل فقط اليد العاملة في مجال التنمية والاقتصاد، بل أصبحت قوة مالية أيضا بعدما ازدادت ثروات النساء في البلدان العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. ولفتت إلى الفرص التي يوفرها إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، لمساعدة السيدات الثريات في المملكة و دول الخليج على الاستثمار. وقالت إن «النساء لديهن 300 مليار دولار في الخليج، ومعظم هذه الأموال لا تزال في الخليج، ولكن إذا أخذنا 15 في المئة من ذلك إلى الاستثمار في لندن فهذا يعني 45 مليار دولار، وإذا تمكنا من ذلك فهذا نجاح كبير لنا كبنك». من جهتها، قالت عميدة كلية دار الحكمة للبنات إن المرأة السعودية أضحت شريكا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20 في المئة من العمالة الوطنية، و4 في المئة من إجمالي العمالة في المملكة وفق تقارير نشرت مؤخرا ولفتت إلى أن المرأة السعودية نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة. وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري ثلاثة بلايين ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المئة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي. وأوضحت أن المرأة تعد اليوم أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي العالمي؛ وذلك في ظل ارتفاع دخول النساء في هذا العالم، إذ أصبح العنصر النسائي يمتلك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال المؤهلة لتمويل الاستثمارات، وتمتلك النساء السعوديات ما يزيد على 375 بليون ريال مودعة في المصارف، وتسعى معظم الشركات إلى ابتكار عدد من المنتجات والأفكار والمشاريع لاجتذاب هذه الأموال. كما تسيطر المرأة على حجم إنفاق سنوي يبلغ حوالى 75 بليون ريال، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار. من جهة أخرى، أكد عدد من خبراء إدارة الثروات أن المرآة السعودية اقتحمت مجال المقاولات الذي كان حكرا على الرجال، إذ بلغت نسبة السيدات العاملات في هذا المجال نحو 36.6 في المئة من إجمالي عدد سجلات سيدات الأعمال، وحققت المرأة نجاحات عالمية بفوزها بأفضل المشاريع التجارية النسائية في العالم. وكانت كلية دار الحكمة للبنات قد نظمت ورشة تدريبية عن الاستثمار والتمويل العقاري والتي تهدف إلى تعريف سيدات الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والمناطق المختلفة في المملكة، وكيفية الاستفادة منها في توسيع مشاركة العنصر النسائي في مجال الاستثمار، وتطوير الوسائل والإجراءات الفعالة المشاركة والتواصل البناء.
