أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة، على ضرورة متابعة المشاريع الحالية تحت التنفيذ والتأكد من سير أعمالها، وسحب أي مشروع يتعرض للتعثر أو التأخير. وشدد لدى ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة أمس، على أنّه لا مجال لقبول الأعذار في تأخر مشاريع التنمية عن أهالي المنطقة فالدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، تبذل الكثير من الجهد والمال من أجل إيصال هذه الخدمات إلى المواطنين. وحض أعضاء مجلس شباب المنطقة على المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالمنطقة، لما يمثلونه من دور هام في المستقبل المنظور في تبوئ المناصب القيادية التي ترسم الصورة المشرقة للمنطقة، وبين أن مشاركتهم في مثل هذه الاجتماعات تكسبهم الخبرة اللازمة للتسلح بها وتنمي المهارات القيادية لديهم. وتابع سموه والحضور عرضاً مرئياً للمشاريع التنموية التي يجري العمل عليها حالياً في مختلف محافظات المنطقة، وأطلع المجلس على ما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها. وتضمنت ميزانية وزارة النقل للمنطقة اعتمادات للمشاريع الجديدة والمشاريع المعتمد دراستها وتصميمها بإجمالي قدره مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون ريال بخلاف التي تحت التنفيذ والبالغة أربعة مليارات، والمشاريع المقررة لفرع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وألفا ريال، ومشاريع شركة الكهرباء مليار وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون ريال والصحة ثمانمائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة آلاف ريال، وبلغت تكلفة ماتم اعتماده لتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في قطاع المياة ثمانمائة مليون ريال، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي سبعة وثلاثين مليون ريال، فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون خمسة وثلاثين مليون ريال، وزارة التربية والتعليم ثلاثمائة واثنين وتسعين مليون ريال بخلاف التي تحت التنفيذ البالغة مليار ريال، أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعين مليوناً ومائتين وخمسة وثمانين ألف ريال، جامعة الملك خالد مليارا ومائة وخمسة عشر مليون ريال. من جهة أخرى يدشن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد غد لقاء مجالس البلديات الثاني بالمنطقة البالغ عددها أكثر من 34 مجلساً. وبين رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الدكتور محمد الغبيري عن أن اللجان الخاصة باللقاء أكملت استعدادتها للقاء الذي يتناول عشرة محاور هي: التخطيط العمراني، المشاريع البلدية المدمجة في ميزانية الأمانة، تأخر تنفيذ المشاريع البلدية، مشاريع الإسكان، الاستثمارات البلدية، النظافة والإصحاح البيئي، متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، المنتزهات الترفيهية للشباب والرخص البلدية والرقابة الصحية. وأضاف أن تجربة اللقاء الأول العام الماضي كانت بمثابة رافد لمثل هذه الفعاليات، ولاسيما وأن هناك تداخلاً بين مشاريع هذه البلديات بحكم الجوار والتقارب في إطار المنطقة الواحدة.
