لم يكتف أصحاب مستودعات المفروشات والأقمشة في حي الروضة بالكارثة التي وقعت قبل أعوام عندما شب حريق ضخم في أحد المحلات نتيجة تماس كهربائي، واستمرت مكافحة الحريق لساعات طويلة، فيما حاولت الجهات المعنية الحؤول دون وصوله للمحلات المجاورة، ولا يزال الخطر قائما بانتشار المستودعات وسط مدينة عرعر. أهالي الأحياء المجاورة وخاصة سكان الروضة أبدوا قلقهم وتخوفهم من انتشار المستودعات بين منازلهم، وناشدوا الجهات ذات الاختصاص بضرورة نقل هذه المستودعات بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان، تحسبا لوقوع حرائق تأتي على الأخضر واليابس. «عكاظ» رصدت عددا من المستودعات التي تتوسط الأحياء، والتقت محمد أحمد محمد من سكان حي الروضة الذي أبدى استياءه إزاء تزايد أعداد المستودعات في أنحاء الحي، إذ عمدت إحدى المؤسسات إلى إنشاء مستودع كبير مجاور لمنزله، الأمر الذي دعاه لمناشدة الجهات المختصة في اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المخالفين لأنظمة السلامة، أملا منه في التصدي لمثل تلك الظواهر التي تنذر بالسوء في حال حدوث ماس كهربائي لا سمح الله. فيما يؤكد مرضي المرشد، أن المستودعات ستزهق الارواح في حال حدوث حريق لاسمح الله، متسائلا عن دور الجهات الرقابية حول رصد مخالفات الشركات والمؤسسات التي تهتم بالربح المادي فقط ولا تهتم بالعواقب. ويشير هادي محمد إلى أن أحد المستودعات المخالفة يضم مواد سريعة الاشتعال، ويتوسط الاحياء ويوجد محطتان في الحي ما يضاعف المخاطر على المواطنين والمقيمين، لافتا إلى وقوع كارثة قبل أعوام حينما أدى تماس كهربائي لحريق ضخم في احد محلات المفروشات واستمرت الجهات المختصة ساعات تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه حتى لا يتمدد إلى المحلات المجاورة. وأوضح حامد الشملاني أن هذه المستودعات تشكل خطرا كبيرا على سكان الحي وعلى المدينة بشكل عام، بسبب توسطها ووقوعها بين محطتي وقود ووصفها بأنها قنابل موقوتة لما تحتويه من مواد سريعة الاشتعال كالأسفنج والغراء ومواطير الكهرباء التي تستخدم في المستودعات والمحلات مناشدا الجهات المختصة بالتدخل السريع وعدم منح تراخيص جديدة أو تجديد لهذه المستودعات المنتشرة في حي الروضة. من جهته، أفاد العميد عبدالله بن صالح اليوسف مدير الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية بأنه تم إيقاف منح التصريحات للمستودعات داخل الأحياء السكنية منذ عام 1429ه بعد أن تم تشكيل لجنة من قبل الدفاع المدني والأمانة، لحصر المستودعات الموجودة داخل الأحياء السكنية تمهيدا لمنح أصحابها أراض لإقامة مستودعات عليها في مخطط خصص لهذه المستودعات على طريق عرعر-طريف حيث تكون لهم الأولوية، وتم بالفعل منح أراضي المستودعات إلا أنهم تأخروا في التنفيذ حيث لم يتم إنشاء سوى القليل منها. وأضاف العميد اليوسف بأن التنسيق جار مع أمانة المنطقة لحل هذه المشكلة مع العلم أن قرار وقف التصريح للمستودعات داخل الأحياء السكنية لا يزال ساريا كما أن هناك أصحاب أنشطة تجارية يقومون باستئجار شقق سكنية لغرض التخزين، وطالب المواطنين بالإبلاغ فور وجود مستودعات غير نظامية لضبطها وإحالتها للجهات المختصة. من جانب آخر، أكد رئيس المجلس البلدي بأمانة الحدود الشمالية فهد فرحان الديدب أن المجلس تلقى عددا من شكاوى المواطنين المتضررين من هذه المستودعات وسيناقش المجلس هذه المشكلة في الجلسة القادمة وسيعمل على حلها. تدخل سريع تتوسط المستودعات منازل المواطنين ما يشكل خطرا كبيرا على المدينة بشكل عام، بالإضافة إلى توسطها بين محطتي وقود، ناهيك عن احتوائها مواد سريعة الاشتعال كالأسفنج والغراء ومواطير الكهرباء. ما دعا المواطنين إلى مناشدة الجهات المختصة بالتدخل السريع بنقل المستودعات وعدم منح تراخيص جديدة لأصحابها.
