أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني، ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، لاسيما أن الفنادق التراثية سيكون لها دورها البارز في استثمار مواقع التراث العمراني بما يتناسب وطبيعتها، ويؤدي إلى تنمية المواقع التراثية وتطويرها، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعية. ورفع سموه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) على صدور هذا القرار الذي يأتي في إطار حزمة القرارات التي تحظى بها السياحة والتراث الوطني من الدولة إيمانا منها بأهمية هذا النشاط، وأنه يعول عليه أن يكون رافدا للاقتصاد الوطني، وموفرا فرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات أساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة، ويسهم فيها القطاع الخاص بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمة، وتنوع البرامج التي يتطلع لها السائح السعودي، ويفتح المجال لنمو المعروض من الخدمات والبرامج، ويسهم في تخفيض الأسعار. وأبان أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق شركة الفنادق التراثية في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية، وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي في المواقع التراثية. وكانت الهيئة بدأت العمل في مشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية في فبراير 2008م، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة، وجامعة الملك سعود، ودارة الملك عبدالعزيز، كما تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي، واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع. ويبلغ رأسمال الشركة الذي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء 250 مليون ريال مبدئيا.
