أعلن ل«عكاظ» المهندس وليد الخريجي رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن الدقيق متوفر في الأسواق وأن الإمدادات كافية على مختلف الصعد، مؤكدا في الوقت ذاته ثبات الأسعار، رغم محاولات البعض فرض المغالاة، واصفا ما تردد عن وصول سعر كيس الدقيق إلى مبلغ 64 ريالا بأنه «مبالغة». وأضاف الخريجي أن جولات ميدانية على الموزعين والتجار في منطقة مكةالمكرمة أوضحت أن الأسعار ثابتة وفي معدلاتها الطبيعية موضحا أن المؤسسة لا علاقة لها بأوزان الخبز بل هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن مخابز ومتاجر خضعت للعقاب بعد تلاعبها في الأوزان. وتوقع الخريجي وصول حجم الاستيراد في هذا العام إلى 4.2 مليون طن. • هل اختفى الدقيق من الأسوق.. معالي المهندس؟ الدقيق لم يختف من الأسواق، الإمدادات كافية والمؤسسة تؤمن للموزعين كمياتهم المجدولة كاملة دون نقص، علما بأن الموزعين لم يطلبوا الكميات المخصصة والمتاحة لهم من الدقيق من قبل المؤسسة خلال الخمسة أسابيع الماضية، ما يدل على تشبع السوق، وفيما يتعلق بالمخزون فهو أيضا كافٍ وليس هناك نقص على الإطلاق، والمعلومات التي تصلنا من الجهات الرقابية تؤكد أن كميات الدقيق بالأسواق في معدلاتها الطبيعية ومتناسبة تماما مع حجم الاستهلاك، كما وأنه رغبة من المؤسسة بطمأنة المواطنين والمستفيدين من هذه المادة الحيوية قامت بزيادة حصص المستفيدين بنسبة 10 %، اعتبارا من بداية الأسبوع الماضي رغم اقتناعنا بعدم الحاجة لهذه الزيادة، كما أؤكد أن المؤسسة مستعده لضخ المزيد مستقبلا في حال حاجة السوق لذلك. • ولكن هناك حديث عن ارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية؟ أؤكد لك أن الإمدادات كافية، والأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية بناء على ما يصلنا من الجهات المختصة بمراقبة الأسواق، ولو كان هناك نقص في السوق لقام الموزعون باستلام كامل كمياتهم المخصصة من قبل المؤسسة، وأعتقد أن هناك مبالغة في الأخبار المنشورة بالصحف حول سعر كيس الدقيق، كما أن هناك محاولات من بعض ضعاف النفوس لخلق سوق سوداء وإيهام المستفيدين بوجود أزمة في توفر مادة الدقيق. • من يقف وراء هذه المحاولات؟ هناك بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون أن يستفيدوا بشكل أكبر رغم أن الإمدادات مستمرة والكميات كافية، والمفترض أن تبقى الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية، ولكن طالما الكميات متوفرة فإن المستفيدين يفترض أن يكونوا أكثر وعيا ويلجأوا للمؤسسة للحصول على حصصهم من الدقيق وفق الأسعار المتعارف عليها والسائدة، وبحيث تقوم المؤسسة بخصم تلك الحصص من المتعهد، وأود الإشارة إلى أنني التقيت مؤخرا بالموزعين المعتمدين في منطقة مكةالمكرمة وأفادوا بأن الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية، علما بأن جميع الكميات التي يطلبونها يتم تلبيتها من قبل المؤسسة، كما أنه خلال مواسم الحج والعمرة تتيح المؤسسة للمستفيدين في منطقة مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة زيادة كمياتهم المخصصة بنسية 20 % لتلبية الطلب على الدقيق من قبل الحجاج وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. • هناك أيضا ملاحظات بقيام بعض المخابز بخفض أوزان الخبز؟ الزملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية مشكورين يقومون بجهود كبيرة في تطبيق الغرامات المالية على المخابز التي يثبت مخالفتها بالتلاعب في أوزان الخبز. • أفهم أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب؟ لدينا تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث تقوم مشكورة بفرض رقابة على الأسعار لضبط أي تجاوزات أو محاولات لخلق سوق سوداء لهذه المادة الحيوية واستغلال الدعم المقدم للمواطن من قبل الدولة يحفظها الله، والواقع أن الوزارة قائمة بدورها على أكمل وجه، وهناك تعاون وتنسيق فيما بيننا، فمهمتنا أن تكون الكميات كافية والإمدادات متواصلة، ووزارة التجارة والصناعة تتأكد من توفر المنتج وأن الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية، ولا ننسى أيضا دور وزارة الشئون البلدية والقروية الهام في مراقبة أداء المخابز والمصانع والتأكد من التزامهم بالشروط المتعلقة بالنظافة والأوزان... وخلافه. • كم حجم استيرادكم من القمح؟ في عام 2012 استوردنا مليوني طن، وفي هذا العام نتوقع أن يبلغ حجم المستورد في حدود 2.4 مليون طن، نحن مرتبطون بالإنتاج المحلي، وكلما انخفض الإنتاج المحلي يزيد الطلب على الاستيراد الخارجي.. وفي عام 2016 سنعتمد على الاستيراد بالكامل من الخارج، وسيكون حجم المستورد في حدود 3 ملايين طن. • ولكن مستوى الزراعة المحلية يتناقص.. كم يبلغ حجم الإنتاج المحلي من القمح حاليا؟ استلمنا هذا العام من المزارعين المحليين كمية في حدود 780 ألف طن، بأسعار محددة من قبل الدولة بواقع 1000 ريال للطن، أي ريال للكيلو الواحد. • ما هي الدول التي تستوردون منها القمح؟ المؤسسة لا تشترط منشأ أو دولة معينة، ولكن تطرح دعواتها وفق مواصفات محددة للقمح، وعلى ضوئها يتم الشراء حسب أقل الأسعار المقدمة والمطابقة لمواصفة المؤسسة، ونحن نراقب الأسواق العالمية ونتابعها بصورة يومية وقدرات المؤسسة في هذا المجال ممتازة، وعندما نلاحظ انخفاض الأسعار العالمية تطرح المؤسسة مناقصاتها لشراء الكميات التي تحتاجها ويتم التعاقد على الكميات واصلة لموانئ المملكة. • أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج، هل ستستفيد المؤسسة العامة لصوامع الغلال من هذه المنتجات؟ وما دوركم فيها؟ المؤسسة إحدى الجهات التي ستستفيد من مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وهذه الفائدة تتمثل في تأمين القمح لها، وقد لا تكون بحجم كمية الاحتياج كاملا، ولكن حتى وإن كانت جزءا من الاحتياج فيعتبر ذلك مطمئنا وجيدا. • هل تتوقع أن تدخل شركات منافسة تستورد الدقيق وتوزعه محليا، لتكون منافسة لكم؟ لا أعتقد أن هناك قدرة على المنافسة؛ لأن الدولة يحفظها الله تدعم الدقيق بنسبة لا تقل عن 70 %، وتبيعه بنسبة لا تزيد على 30 % من تكلفة إنتاجه الفعلي، وبالتالي يصعب دخول منافسين، ولو رفع الدعم عن الدقيق فلا يمكن أن تستمر الأسعار كما هي عليه الآن. • بلغة الأرقام، كم حجم إنتاج المؤسسة من الدقيق؟ كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق بلغت 3.2 مليون طن في عام 1433/1434 ه (2012م)، بزيادة قدرها 118.816 طنا عن العام 1432/1433 ه (2011م)، وبنسبة ارتفاع 4 %، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة نتيجة الصيانة المكثفة، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية، ما ساعد المؤسسة على تلبية كامل الطلب على الدقيق والمحافظة على مخزون دائم على مدار العام لا يقل عن مليونين ونصف المليون كيس بمستودعاتها خلاف كميات الإنتاج اليومي التي تغطي حاجة الطلب المحلي. فيما بلغت مبيعات المؤسسة من الدقيق 2.43 مليون طن في العام 2012م، وبنسبة ارتفاع 4.5 % عن العام الذي قبله، واحتل فرع مكةالمكرمة المركز الأول في مبيعات الدقيق بكمية 703 آلاف طن بنسبة 29 % من إجمالي مبيعات الدقيق، يليه فرع الرياض بمقدار 569 ألف طن بنسبة 24 % من إجمالي مبيعات الدقيق، بينما احتل فرع عسير المركز الثالث بمقدار 348 ألف طن بنسبة 14 % من إجمالي مبيعات الدقيق.. ومن ثم تأتي بقية الفروع، حيث مثلت مبيعات المنطقة الشرقية نسبة 12%، المدينةالمنورة، والقصيم نسبة 6 % لكل منهما، حائل 4 %، الجوف 3 %، تبوك 2 %. • وهل الكميات المتوافرة كافية؟ بالتأكيد، فلدى المؤسسة من القمح مخزون يكفي للاستهلاك لمدة 6 أشهر، أما الدقيق فلدينا مخزون دائم تحت الطلب يبلغ 2.5 مليون كيس في المستودعات، خلاف الإنتاج اليومي الذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي، والواقع أن لدينا خطة تأتي ضمن إطار التوسعات المستقبلية، حيث أنه جارٍ العمل في العديد من المشروعات الجديدة والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأعوام الثلاثة القادمة بمشيئة الله بطاقة تخزينية إضافية للقمح 710 آلاف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع 3.2 مليون طن، وبالتالي تخزين استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل، إضافة إلى أنه يجري حاليا زيادة طاقات الطحن من خلال مشروعات جديدة في مكةالمكرمةوجدةوالأحساء وجازان بطاقة إجمالية تقدر ب 2.550 طن قمح/يوم.. لترتفع إجمالي طاقة الطحن إلى 13.830 طن قمح/يوم .. وذلك لمواكبة النمو السكاني والزيادة في أعداد زوار وحجاج بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. • لا تزال بعض الأسر السعودية تعتمد على الدقيق الكويتي الفاخر، أليس لديكم خطة لتعزيز وجودكم بعبوات اقتصادية مناسبة وبجودة عالية؟ بعد غياب طويل عن السوق بدأنا منذ ثلاثة أعوام في ضخ الدقيق الأبيض الفاخر تحت مسمى (فوم)، ونحن في منافسة مع الدقيق الكويتي وغيره من الدقيق المستورد، وهناك تكافؤ في مقدار البيع، وأحب أن أوضح أن حجم مبيعات العبوات الصغيرة مجتمعة لا تمثل أكثر من 2 % من مبيعات الدقيق في المملكة، والكميات التي نبيعها من العبوات المنزلية تعتبر متقاربة مع إجمالي مبيعات الدقيق المستورد، حيث نستحوذ على نصف مبيعات السوق من العبوات المنزلية وطموحنا تلبية احتياج السوق بالكامل، علما بأننا نرحب بالمنافسة التي تحفزنا على تطوير المنتج، وللعلم فإن أكياس الدقيق زنة ال 45 كيلوجراما تسيطر على 98 % من حجم السوق وكامل تلك الكمية يتم إنتاجها من قبل المؤسسة. • ما أبرز المشاريع الجديدة لديكم؟ تم اعتماد مشاريع جديدة بميزانية هذا العام تتمثل بإنشاء صوامع تخزينية للقمح في المنطقة الشرقية بطاقة 140 ألف طن، وكذلك توسعة وإضافة مطحنة جديدة في المدينةالمنورة طاقتها 600 طن، إضافة لمصانع أعلاف جديدة وبعض مشاريع تحديث المطاحن القائمة ومشاريع مساندة أخرى. ومن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا مشروع إنشاء المطاحن والصوامع في محافظة الجموم في منطقة مكةالمكرمة، وتوسعة الصوامع التخزينية للقمح بفرعي المؤسسة بجدة والدمام ومشروع إنشاء المطاحن والصوامع في منطقة جازان، وأيضا نفس المشروع في محافظة الأحساء ومشروع إنشاء مطحنة الخرج. • كثر الحديث عن خصخصة المؤسسة وتحويلها إلى شركات ربما يسرع أولا في الإنتاج ويخفض التكلفة.. إلى أين وصل هذا المشروع؟ توجهت المؤسسة إلى التخصيص من خلال برنامج متكامل يمر بعدة مراحل، حيث قامت المؤسسة بتنفيذ المرحلة الأولى منها والمتمثلة في إعداد دراسة التخصيص من خلال العديد من الإجراءات، حيث تم تشكيل فريق يضم مكاتب استشارية متخصصة في المجالات الاستراتيجية والمالية والفنية والقانونية، فضلا عن مستشار خاص للفريق، وتم تعميد المكاتب الاستشارية بهدف إعداد دراسة تخصيص المؤسسة بمشاركة فريق عمل المؤسسة. • ما الخيارات التي خلصت إليها المؤسسة؟ لا يمكن الحديث عن الخيارات التي خلصت إليها الدراسة، ولكن أعدكم بأنه سوف يتم الحديث وبإسهاب حول ذلك بعد صدور الموافقة الرسمية على المضي في برنامج التخصيص.
