كشف ل «عكاظ» مدير إدارة الطب الشرعي بالرياض الدكتور عبدالله الدوسري، عن استعداد الإدارة لإنشاء مكتب لكسر الأخبار السيئة لذوي المتوفين وضحايا الاعتداءات الجنسية، ويضم واعظاً دينياً وأخصائياً نفسياً واجتماعياً. وبين أنه سيتم تأهيل الكوادر الفنية من الأطباء والفنيين في دورات مكثفة لإكسابهم المهارات اللازمة في كيفية التعامل مع هذه الشريحة من المراجعين، مشيراً إلى أن إدارة الطب الشرعي استقبلت العام الماضي أكثر من 5359 متوفى منهم أربعة آلاف ذكورا و1359 إناثا، والسعوديون منهم ألفان، مبيناً أن الطب الشرعي أجرى معاينة ل 675 حالة تشمل قضايا القتل، الوفيات العرضية، المشتبهة، وفيات الانتحار، حوادث الدهس المتعمدة، الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، حالات الاعتداءات الجنسية والجسدية واضطهاد الأطفال بأشكالها المختلفة: جسدي ونفسي وإهمال. وأضاف: أن الطبيب الشرعي يأخذ بدل 50 في المائة من الراتب الأساسي حسب النظام، ولكن هذا الأمر اصطدم بعوائق كثيرة وأصبح يصرف 25 في المائة فقط، ولابد من الحوافز لتشجيع السعوديين على الانخراط في المجال خاصة أن حجم العمل كبير، مشيراً إلى أن السعوديين يشكلون 40 في المائة من العاملين بالمركز، وأن الإدارة وضعت خطة لإنشاء مراكز فرعية في الأفلاج والدوادمي، وأن هناك برنامج زمالة للطب الشرعي يخرج أخصائيين انضم له حالياً 5 سعوديين، ولدينا ثلاث سعوديات يتدربن على هذا التخصص الهام، مؤكداً أن سعودة القطاع تحتاج لفترة طويلة نظراً لصعوبة عمل الطبيب الشرعي. وأوضح أن العاملين بالمركز يتعرضون لاعتداءات لفظية من قبل بعض المراجعين بسبب الحالة النفسية الصعبة لوجود حالات وفاة، ولكننا نتفهم الأمر ونحاول التعامل مع المراجع والتخفيف على أهل القتيل. وأكد أن العيادة الطبية الشرعية التي أنشئت قبل 7 سنوات تستقبل 300 حالة سنوياً لاعتداءات وإيذاء وعنف ضد المرأة والطفل وغيرهم، وهذا دليل على وعي المجتمع، وهناك تقارير تصدر للجهات المختصة، موضحا أن الطبيب الشرعي هو قاض طبي في الكشف على الجرائم المختلفة بالتعاون مع جهات التحقيق لكشف ملابسات القضية، وذلك لتحديد مظاهر الإصابة وتبيان الجروح الدفاعية الناتجة عن المقاومة الضحية، وقال «يضطر الطبيب الشرعي أحياناً للانتقال إلى مناطق وأماكن نائية وبعيدة في الصحاري والجبال مع فريق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الوفاة، ولابد أن يكتب التقرير بدقة وسرية حيث من النادر أن يصدر حكم في قضايا الاعتداء على النفس والعرض دون الاستناد إلى تقرير الطبي الشرعي». وأضاف: أن الطب النفسي الشرعي هو فرع من فروع الطب النفسي ويهتم بحالة المريض العقلية وحمايته والاهتمام بحقوقه حتى لا يقع تحت طائلة الاضطهاد الاجتماعي، وقال «يخبر المحقق والطبيب الشرعي بمعلومات هامة في مسرح الجريمة، قد تشير إلى ملامح شخصية الجاني وتساعد في كشف غموض الوفاة، حيث تتضح طريقة عمل الجاني من خلال فحص مكان الجريمة وتسجيل الاجراءات المتبعة لاتكاب الجريمة، كما أن الطبيب الشرعي بإمكانه أن يكشف التعديل المتعمد لمسرح الجريمة لتضليل التحقيق». وأشار إلى أن بعض قضايا الانتحار المشتبهة يمكن من خلال إعادة هيكلة حياة المتوفى وشخصيته النفسية حتى الوفاة، فحص السجلات المرضية والنفسية للمتوفى وإجراء المقابلات مع أهله والمخالطين له، ويشتمل الفحص على عشرات الجزئيات منها العلامات النفسية التي تشير إلى محاولته الانتحار والكتب التي اعتاد قراءتها وعلاقاته الشخصية وخاصة الأخيرة والتاريح المرضي العضوي والنفسي ودوافع الانخراط في الجريمة وتاريخ تناول المخدرات كما أن الكشف الظاهري وتشريح الجثة الذي يقوم به الطبيب الشرعي قد يكشف عن الحالة النفسية للمتوفى مثل العثور على أجسام غريبة في المعدة أو تجاويف الجسم الأخرى.
